أين يقف المحظور؟

لا يشك أحد في أن حرية التعبير كتابة وصورة ، هي أحد مقومات الديمقراطية، بل مقوم أساسي يرتبها البعض حتى قبل الإنتخابات النزيهة الشفافة، وحرية التنظم والإجتماع وبقية الحريات التي صنفتها الأمم المتحدة واعتبرت أنها تمثل الركائز الضرورية للديمقراطية.
ولكن لا بد من القول إن حرية التعبير تخضع إلى ضوابط ، يمكن أن تلخص في أن حرية الفرد تنتهي عند الحد الفاصل مع حرية وسلامة الآخر.
وهذه الضوابط ترتكز لا فقط على القوانين التي يمكن أن تكون جائرة محددة تعسفيا لتلك الحرية، أو حتى تقدمية ولكن بتطبيق سيء يسحب ما ضمنه القانون ، إذن ترتكز بالخصوص على مواثيق أخلاقية، تنبع من الصحفيين والكتاب ذاتهم، وتفرض عليهم من داخل المهنة لا عن طريق المحاكم أو السلطات ، طريق سير يلتزم به الصحفيون وكتاب الصحف ذاتيا ويعتبر الخروج عنه إخلالا غير مقبول بالمهنة الصحفية وأخلاقياتها.
وللواقع فقد تعقدت الأشياء بعد أن تنوعت أشكال الصحافة، فمنذ صدور أول صحيفة ( بالمعنى الحقيقي للصحيفة ) في العالم بألمانيا سنة 1632، تدفقت مياه كثيرة، ومع القرن المنقضي جاء المذياع ثم التلفزيون ، وكلاهما لم ينزل بالصحيفة المكتوبة والورقية من على عرشها، حتى جاء منتصف العقد الأخير من القرن العشرين وظهرت الصحيفة الإليكترونية أو الإفتراضية كما يحلو للبعض تسميتها ، وأخذت تحتل مكانة آخذة بالتعاظم ، إلى الحد الذي شهد فيه العام 2008 تجاوز القراءة الصحفية عبر الأنترنت الصحيفة الورقية بكل دورياتها والإذاعة والتلفزيون مجتمعين.
وفرض هذا الوضع أنماطا جديدة في السلوك الصحفي.
فلم يعد الصحفي المحترف ولا حتى الكاتب العرضي النجمين الحقيقيين للصحافة، بل بات الصحفي الإفتراضي غير الممتهن ودعنا نقول الهاوي هو مركز الثقل.
هذا الوضع فرض أنماطا جديدة من السلوك، فلم يعد مصدر الخبر والصورة هو الصحفي المحترف الممتهن الواقع تحت طائلة ضوابط أخلاقية معينة مثل تأكيد الخبر من مصادر متعددة واحترام أعراض الناس وعدم الخوض في الحياة الخاصة( هذا إذا كانت هذه القيم محترمة فعلا) ، وجاء الخبر الهاوي الذي يمكن أن يصنعه كل فرد ويرمي به على الشبكة العنكبوتية.
في هذا الإطار يمكن وضع "فضيحة" ويكيليكس، التي انتهت بأشخاص معينين من الحصول على مجموعات من الوثائق السرية، و"إذاعتها " دون أي وازع من ضمير، وتحديا لكل ما يمكن أن يسمى فرض مصلحة الدولة (la raison d?état ) أو تجنبا لما يمكن أن يضر بالسمعة أو حتى يهدد سلامة وحتى حياة الآخرين. كل ذلك باسم الشفافية والحق في الإعلام وهي كلها ضرورات لا تقف أمامها إلا ضرورات أقوى مما تفرضه الأخلاق الصحفية.
ونحن وباعتبارنا صحفيين فإننا لا يمكن إلا أن نكون مع حرية التعبير، والحريات الصحفية ولكن في إطار من المسؤولية يفرضها ضمير صحفي وحس مدني مما يتميز به ما أصبح يسمى بالصحافة الكلاسيكية بكل ضوابطها الأخلاقية وبروح المسؤولية التي تميزت غالبا بها، وبضع اعتبارات أخلاقية لا غنى عنها.
* كاتب صحفي رئيس التحرير السابق لصحيفة الصباح التونسية
fouratiab@gmail.com