المستشارون يقدمون نقدا ذاتيا بخصوص نوعية مشاركتهم في الدبلوماسية الموازية والاستفادة من بدل التنقل

التمسوا توزيع تقرير لجنة إفتحاص بناية المجلس نظرا لتسرب الماء إلى قاعة الجلسات وسقوط قطعة خشب ..

عبر عدد من المستشارين من الأغلبية والمعارضة على السواء، أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، مساء أول من أمس، عن فشلهم القيام بدور طلائعي على مستوى المشاركة الدبلوماسية لمواجهة خصوم المغرب، مؤكدين أنهم محتاجين إلى مراجعة كيفية حضورهم الدولي، بتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأكد أغلب المتدخلين على ضرورة القيام بنقد ذاتي، بشكل موضوعي، بعيدا عن سلخ الذات، لوضع معايير علمية صارمة لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، لتجاوز العوائق القائمة، مستندين في ذلك، إلى الملتمس الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، الذي لم يكن ينصف المغرب، صاحب حق، لعدم تمكن البرلمان المغربي من اختراق الأوروبي.
ومن جهة أخرى، التمس المتدخلون، من مكتب المجلس، توزيع تقرير لجنة الإفتحاص، على البرلمانيين لتحديد مسؤوليات إنجاز بناية مجلس المستشارين، التي وصفت « بالبناء العشوائي»، والتي كلفت من المال العام قيمة 24 مليار درهم منذ بدء عملية البناء سنة 1999 ، والكف عن اتهام برلمانيين محددين، للمس بشرف الأحزاب التي ينتمون إليها، وهم غير مسؤولين على عملية البناء.
وقالت المستشارة، خديجة الزومي، من الفريق الاستقلالي بالمجلس، و القيادية بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، « إننا كبرلمانيين مسؤولين، وفي فريقنا الاستقلالي، لا نزال نطالب بتوزيع تقرير لجنة إفتحاص بناية مجلسنا وذلك منذ سنة 1999 ، وندعو لجنة العشرين إلى الاشتغال في هذا المجال»، مؤكدة أن الفريق الاستقلالي له جرأة وضع النقط على الحروف، ويرفض العمل في جنح الظلام، وتمرير خطابات للتشويش على مسار برلماني، بالإدعاء أنه مسؤول، في الوقت، الذي يجب أن يعرف الجميع من منح الصفقات العمومية، وكيف مررت، ومن مررها، وذلك تحت مراقبة وزارة المالية ووزارة التجهيز والأشغال العمومية، منذ سنة 1999 .
وتسائلت الزومي، أيضا عن التقارير التي تنجزها الوفود البرلمانية المسافرة خارج المغرب، للدفاع عن القضية الوطنية، معتبرة عقد جلسات للتنديد غير كافية. ومن جهته، اقر المستشار، عبد الحفيظ وشاك، من الفريق الاشتراكي، بوجود أزمة تسيير وتدبير في مجلس المستشارين، مطالبا وزارة الخارجية بتأطير الوفود البرلمانية، قبل سفرها، ومدها بالوثائق وبطرق العمل، والتوفر على خبراء لتقديم المساعدة في هذا المجال الحيوي للدفاع عن المصالح العليا للوطن، منتقدا غياب التواصل بين البرلمانيين أنفسهم.
وانتقد وشاك عدم الرد على بعض ما اسماه الترهات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام، من القول بوجود زيادة في التعويضات الممنوحة للبرلمانيين، أو التهكم من خلال استقاء معطيات من جهة واحدة لا غير، ونشرها دون أن يكلف الصحافي نفسه عناء الحضور، أو الاتصال بجميع الأطراف، للتأكد من كافة المعطيات، منتقدا التدخل الفكاهي لفنان مغربي بالقناة الثانية في سهرة الأسبوع، تضمن كلاما يبخس العمل السياسي، ويمس بوظيفة المؤسسة الدستورية، مطالبا مكتب المجلس، الاتصال بوزير الاتصال، وبمدير القناة الثانية، وبالهيئة العليا للسمعي البصري، قصد التدخل لوقف بث مثل تلك السخرية السمجة الغير المضحكة ابدا.
وإنتقد المستشار إدريس مرون، من الفريق الحركي، الكيفية التي يتعامل بها أعضاء مكتب المجلس، حيث يحصلون على تعويضات بدل التنقل، وفي نفس الوقت، تم شراء سيارات لهم، معتبرا ذلك تبذيرا للمال العام، مؤكدا أن الهواتف التي تم توزيعها من قبل رئاسة وكتابة المجلس، على الموظفين، والمستشارين، للتواصل الداخلي غير مجدية، وفيها هدر للمال العام أيضا.
وتدخل مستشارون من أحزاب معارضة، وانتقدوا بدورهم العمل الدبلوماسية البرلمانية، وسوء تدبير عمل الموظفين، وغياب القانون الأساسي، ومنح تعويضات للبعض دون الآخر، وتمكين البعض من مكاتب وحرمان البعض الآخر، وغيرها من أمور التسيير اليومي، مؤكدين أن لا شيء تغير في مجلس المستشارين منذ إحداثه.
وكان المجلس، شهد الأسبوع ما قبل الماضي، في جلسة الاسئلة الشفوية، سقوط قطرات مطرية، داخل قاعة الجلسات، تسربت من ثقب، أمام المنصة التي يجلس بها الرئيس، وكذا في المكان الذي يجلس به الفريق الحركي، كما سبق وأن سقطت قطعة خشب من فوق المنصة الشرفية التي تغطي قاعة الجلسات، ناهيك عن وجود قاعات لا تصلح لعقد اجتماعات اللجان، لضيق مساحتها من حيث عرضها وطولها، وكذا سقفها، ناهيك عن الباقي.