الخارجية المغربية تجدد طلبها للبرلمان بمجلسيه إحداث آلية مشتركة دفاعا عن الوحدة الترابية

جددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، طلبها إلى البرلمان بمجلسيه، قصد إحداث آلية مشتركة للدفاع عن الوحدة الترابية جنوبا وشمالا، وجاء تقديم هذا الطلب لإنهاء سوء الفهم الحاصل بين الحكومة وبين البرلمان، وخاصة فرق المعارضة، حيث يعاتب كل طرف الآخر، بالتقصير في عمله الدبلوماسي، للتصدي الإستباقي، لملتمسات البرلمان الأوروبي والاسباني المناهضة للمغرب.
وقالت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن المرحلة المقبلة تفرض مزيدا من التعبئة الوطنية، والتنسيق المحكم في انسجام شامل وكامل، بروح الإجماع الوطني، لإيجاد حل سياسي ونهائي وواقعي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
وأوضحت أخرباش، التي كانت تتحدث في مجلس النواب، مساء أول من أمس الأربعاء، أنه بعد أحداث العيون وتداعيات تفكيك مخيم كديم إيزيك،» يبدو واضحا أنه من بين التدابير التي يتعين اتخاذها الارتقاء، بجهودنا الجماعية، وبواجبنا التنسيقي، للدفاع عن قضيتنا الأولى، والمقدسة على جميع الأصعدة، في جميع الميادين ، أمام كل الفاعلين، وضد كل المتربصين».
وبرأت أخرباش الحكومة من التهم التي كالتها بعض الفرق النيابية المعارضة، خاصة الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن حكومة الملك محمد السادس قامت بواجبها بكل مسؤولية ووطنية ، داعية جميع الفاعلين المعنيين بالدبلوماسية الموازية إلى الانخراط الفعال في التعبئة لنصرة القضية الوطنية.
وجددت أخرباش استعداد الوزارة وانفتاحها للتعاون والتنسيق مع مؤسسة البرلمان، بمجلسيه، ومع جميع الفاعلين، واضعين في الاعتبار، أولا وأخيرا، حماية قدسية السيادة الوطنية، وواجب التصدي بكل صرامة، ودون هوادة، للمناورات التي تستهدف المغرب مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، حيث ذكرت في هذا السياق، بالاقتراح الذي تقدم به الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في ديسمبر 2009 ، والرامي إلى إحداث آلية مشتركة بين البرلمان والوزارة، للدفاع عن القضية الأولى للمغاربة
وقالت أخرباش فيما يشبه لوما موجها للبرلمان، « إن الدبلوماسية المغربية الرسمية تضع الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على رأس أولوياتها»، مشيرة إلى التحركات الدبلوماسية والاتصالات الاستباقية والحازمة، سواء على مستوى الدول أو الهيئات الدولية، لتقديم كل المعطيات أولا بأول حول التطورات التي عرفتها القضية الوطنية في ظل تداعيات تفكيك مخيم كديم إزيك وأحداث العيون.
وردت أخرباش في معرض جوابها على سؤال وضعه فريق الأصالة والمعاصرة، «إن نظير ملتمس البرلمان الأوروبي، ليس من اختصاص الحكومة، ولكن من صلاحيات البرلمان».
وكان الطيب الفاسي الفهري، جدد طلبه في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس المستشارين، والرامي إلى إحداث خلية عمل مشتركة بين مجلسي البرلمان، ووزارة الخارجية، لتحضير ملفات، واتباع مساطر معينة، للعمل سوية في المحافل الدولية، حيث قدم الفاسي الفهري معطيات دقيقة، لكيفية اختراق البرلمان الأوروبي بشكل إيجابي، خاصة وان المغرب صاحب حق، وذلك أمام أنظار قلة من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، حيث التمس من عموم الحاضرين، وهم بضعة مستشارين، وموظفين، ورجال أمن، وصحافيين اثنين، أحدهما يشتغل بالقناة الأولى، عدم نشر أي معطى في وسائل الإعلام.
وفي سياق متصل، قالت أخرباش إن الدبلوماسية الاقتصادية، تعد مكونا من مكونات العمل الدبلوماسي، الذي يتوخى في معناه الشمولي الترويج لصورة البلد وحقيقته، مبرزة أنها حاضرة بقوة وباستدامة في مخطط عمل الوزارة.
وأوضحت أخرباش، في معرض جوابها على السؤال الثاني لقطاع الخارجية، الذي وضعه فريق حزب الاستقلال، أن التمثيليات الدبلوماسية تعمل على التعريف، بالإستراتيجيات الاقتصادية المغربية، لدى سلطات بلد الاعتماد بما فيها الفاعلين الإقتصاديين، لجلب المستثمرين والتعريف بالإمكانيات والتسهيلات التي يوفرها المغرب، من قبيل مخطط الإقلاع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط هاليوتس، ومخطط السياحة رؤية 2015 للصناعة التقليدية، مشيرة إلى دور اليقظة الاقتصادية والتجارية، التي تقوم بها التمثيليات الدبلوماسية، من خلال إخبار الوزارات، وجمعيات المهنيين المعنيين بكل المستجدات التي يتم رصدها في الدول المنافسة للمنتوج المغربي.
وقال النائب عمر السنتيسي، من فريق حزب الاستقلال، إن دور الدبلوماسية الاقتصادية أضحى ريادي في تسويق جيد لصورة البلد، وذلك في ظل نظام عالمي معولم، مؤكدا على ضرورة تأطير أطر وزارة الخارجية، للعمل بنجاعة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، وذلك من خلال تلقين المعارف عن طريق التكوين، والتكوين المستمر، مضيفا أن دور القناصلة والسفراء يبقى مهما في تفعيل هذا النوع الجديد من الدبلوماسية.
والتمس الفريق الاستقلالي من الحكومة، العمل على مد المقاولات، والغرف المهنية بالمعلومات الكافية، بتنسيق تام مع باقي القطاعات الحكومية، مشيرا إلى التأثير الذي أضحى للشركات الكبرى، والمقاولات الإنتاجية، في صناعة القرار السياسي، ومن ثم وجب الانتباه إلى هذا الجانب في العمل الدبلوماسي.
وعلى صعيد آخر، قالت أخرباش، « إن كرامة المغرب من كرامة مواطنيه»، في معرض جوابها على سؤال ثالث يتعلق بالمعاملة التي يتلقها المواطنون المغاربة على أبواب القنصليات الأجنبية والأوروبية، مؤكدة أن وزارة الخارجية تنبه مسؤولي تلك البعثات لتصرفات موظفيها. وأكدت أخرباش حدوث تحسن في مجال التعامل مع المغاربة طالبي التأشيرات، أو طالبي التصديق على وثائق، وذلك من خلال توسيع فضاءات الاستقبال في القنصليات، واستعمال المعالجة الإلكترونية.
وكان نواب من فريق العدالة والتنمية، التمسوا من وزارة الخارجية، الضغط على القنصليات الأجنبية، لتحسين تصرف موظفيها مع المواطنين المغاربة، وبتخفيف عبئ الوثائق المطلوبة لتحصيل التأشيرة، ورد الأموال التي تتراوح بين 900 و1500 درهم، في حالة رفض منح التأشيرة لطالبها، وتقليص ثمن إعداد وثيقة التي تكلف ما بين 400 و500 درهم.