مواطنون يحتجون قبالة البرلمان دفاعا عن الصحراء المغربية

الناصري : محاولة بعض التيارات السياسية الأوروبية إضعاف المغرب باقتطاع جزء من أراضيه الجنوبية هو مس باستقرار المنطقة الأورو متوسطية قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أية محاولة لإضعاف المغرب من خلال اقتطاع جزء من أراضيه الجنوبية، هو مخاطرة كبرى ستهدد الاستقرار في المنطقة الأورو متوسطية.
وأكد الناصري، في معرض جوابه على سؤال ل« العلم» في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن الحزب الشعبي الإسباني، يفتقر إلى النضج السياسي، كونه اعتقد أن التأثير السلبي في اتجاه دفع البرلمان الأوروبي، إلى إصدار قرار جائر حول أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون أخيرا، سيخدم أجندته الانتخابية، داخليا أو في المحيط الأورو متوسطي، مشيرا إلى أن اللعب بالنار، «لاخير يرجى منه»، لأن المغرب كدولة ديمقراطية نموذجية في ضفة جنوب المتوسط، تعلب دورا حاسما في ضمان استقرار شمال ضفة المتوسط.
وأوضح الناصري أن رد فعل الحزب الشعبي الإسباني، إزاء مطالب المغرب المشروعة لاسترجاع مدنه المحتلة شمالا، كما فعل في الصحراء جنوبا، يظهر أن الدهاء السياسي لذات الحزب، غير ذي نفع، لأنه حاول أن يجعل المغرب لقمة سائغة وسهلة، لكنه لم يفهم أن عملية ابتلاعه، ستؤثر لا محالة على الوضع بالمنطقة الأورو متوسطية، ككل، رغم أن المغاربة واعون جيدا أنهم دولة عريقة لا تخضع لترهات أحد.
ووصف الناصري، قرار البرلمان الأوروبي، الذي جاء تحت الضغط، و بإيعاز من الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمملكة، «بالحيف والغياب التام للإنصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية»، مضيفا أن اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، لاسيما الحزب الشعبي الإسباني، تمكن من خلال التضليل، وتزييف الحقائق جعل البرلمان الأوروبي، ينساق بشكل أعمى، وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب، عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيتة.
وقال الناصري» إن قرار البرلمان الأوروبي، متسرع، و عبثي، وغير منصف، وغير عادل، وغير موضوعي، ويتصف بالحيف والظلم، ولا يخدم المصالح العليا للمنطقة الأورو متوسطية»، مؤكدا أن هذا القرار هو طعن موجع للمغرب من الظهر، وضرب لدولة ديمقراطية نموذجية، بشمال إفريقيا، اسمها المغرب، متسائلا ما إذا كانت أوروبا ستنعم بالأمان، إذ تم إضعاف المغرب.
واستغرب الناصري، الكيفية التي استطاع بها الحزب الشعبي الاسباني، المعروف بعدائه الغريزي للمغرب وحنينه إلى الماضي الاستعماري، استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية إلى هذا المنزلق الخطير، الذي لا يخدم العلاقة الوثيقة، والنموذجية القائمة بين المغرب، والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يخوله للمملكة المغربية.
وقال الناصري منزعجا أمام الصحافيين، بينهم إسبان، «كيف لم يعبر هذا الحزب ذي المرجعية الفرانكوية، الذي يدعي الديمقراطية عن شجبه واستنكاره للاستعمار الذي أطبق على الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية طيلة عشرات السنين، وبالتالي لماذا لم يتحرك إلا بعد استكمال المغرب لوحدته الترابية في ظل المشروعية الدولية سنة 1975 «.
وأكد الناصري أن الأطراف التي ساندت طرح الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي، لم تكن تعلم أنها قامت بطعن المغرب في الظهر، وعمدت إلى التصدي العبثي لبلد صديق يعد الأكثر انفتاحا وتطلعا إلى تكريس الديمقراطية والحداثة في المنطقة الأورومتوسطي، معبرا عن أسفه لما آلت إليه وفود الدول الأخرى، التي سقطت ضحية مناورة الحزب الشعبي الاسباني.
واعتبر الناصري أن هذا القرار لن يتيح تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية، كما لن يمكن من تهيئ الأرضية المواتية، لإيجاد حل مناسب للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث كان يتعين على المؤسسة التشريعية الأوروبية، قبل اتخاذها لهذا القرار استحضار القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعها مع المملكة المغربية»، مضيفا أنه كان على البرلمان الأوروبي، احترام اتفاق حسن الجوار، والشراكة القائمة مع البرلمان المغربي.
ودعا الناصري الأحزاب السياسية والهيآت النقابية والمهنية، وجمعيات المجتمع المدني، والفاعلين في كل الميادين، ووسائل الإعلام والصحافيين المغاربة إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، معلنا أن البرلمان المغربي وكذا الحكومة، ستقومان بتحرك في هذا المجال، لإظهار الحقيقة ساطعة، بعيدا عن المناورات والتدليس الممارس من قبل الخصوم.
وفي سياق متصل، رفع العشرات من المواطنين، شعارات نددت بقرار البرلمان الأوروبي، وبالجزائر وقادة البوليساريو، الذين خربوا مدينة العيون، وعاثوا فيها فسادا، من خلال اغتيال رجال من قوات الأمن، والتمثيل بجثتهم دون احترام لقدسية الميت الذي كرمه الله، كما كرم الأحياء، وعبر إضرام النار في منشآت عمومية، يحتاج إلى خدماتها المواطنون، وكذا الخاصة، التي تساهم بدورها في الرفع من الإنتاجية وتقديم خدمات للمواطنين.
وانتقد المشاركون في الاحتجاج العفوي الذي نظم أمس الجمعة قبالة مقر البرلمان، المحاولات اليائسة لدولة الجزائر، صاحبة البترول والغاز الطبيعي، التي تنفق كل عائداتها المالية من هذه المواد الطبيعية، و المقدرة سنويا بحوالي 40 مليار دولار في شراء الذمم قصد التنغيص على المغرب، والتشويش على الأوراش الكبرى المفتوحة في جميع أقاليم المغرب، بقيادة الملك محمد السادس.
وردد المحتجون النشيد الوطني، والأغاني الخالدة للمسيرة الخضراء التي تم بموجبها استرجاع الصحراء بطريقة سلمية، دون إراقة قطرة دم واحدة ضد قوات الاحتلال الاسباني آنذاك، وهو ما شهد به العالم بأسره، وهذا النجاح السلمي الباهر، دفع ببعض ساسة الحزب الاسباني الشعبي اليميني، بإيقاظ اللاشعور السياسي المنهزم لديهم من اجل التدخل في شؤون المغرب حاليا.