قرضان للمغرب من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي

أكثر من 138 مليون دولار لتدبير النفايات الصلبة في المغرب

استفاد المغر ب أخيرا من قرضين لتمويل مشاريع ذات طابع استراتيجي ، تبلغ قيمة الأول 300 مليون أورو منتحها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية،وتبلغ قيمة الثاني 138 مليون دولار منحها البنك الدولي .
وبخصو القرض الأول ،قررت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية منح قرض للمغرب بقيمة 300 مليون أورو، سيخصص لتمويل المشروع الخاص بتعزيز قدرة المحور السككي الرابط بين طنجة ومراكش .
وفي هذا الإطار ذكر بيان صادر عن البنك، الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له ،أنه بهذا القرض ،الذي يعتبر أكبر قرض تقدمه هذه المؤسسة المالية الدولية للمغرب ، يؤكد البنك الإفريقي ريادته في تمويل قطاع النقل بالمغرب.
ونقل البيان عن مدير البنية الأساسية بالبنك الإفريقي للتنمية ، جيلبير مبشروبوسا ، قوله ، «إن هذا المشروع سيساهم في الرفع من وتيرة عدد القطارات الرابطة بين طنجة ومراكش ويقلص بشكل محسوس الفترة الزمنية التي يستغرقها السفر على هذا الخط ابتداء من سنة 2016 «، معربا عن «اعتزاز البنك وهو يساهم في دعم هذا المشروع نظرا للبعد الاستراتيجي الذي تكتسيه هذه البنيات الأساسية في الرفع من القدرة التنافسية اللوجيستية للاقتصاد الوطني».
وأوضح المصدر ذاته أن المشروع، الذي تقدر كلفته الاجمالية بنحو 1ر5 مليار درهم (حولي 438 مليون أورو)،يمثل مكونا أساسيا في البرنامج الوطني للاستثمار في قطاع السكك الحديدية، الذي يقدر حجم تمويلاته الإجمالية ب` 8ر12 مليار درهم للفترة 2010-2015 .
وأضاف البيان أن المشروع يتضمن الرفع من قدرة المحور السككي طنجة-مراكش بما في ذلك الخطان اللذان يربطان القنيطرة بالدار البيضاء مرورا بالرباط ، وكذا بين الدار البيضاء ومراكش مرورا بسطات ، وهو ما سيساهم في ربط جنوب البلاد بشماله وشرقها، مشيرا إلى أن حركة النقل السككي بين محور الدار البيضاء-مراكش عرف تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة نتيجة الدينامية الوسوسيو-اقتصادية والثقافية والسياحية ،التي ميزت المدينتين الكبيرتين.
وحسب البيان ، فإن الخط السككي الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء مرورا بالرباط سيعرف أشغال التقوية للقضبان الحديدية الحالية وبناء مسلك ثالث سيخصص لنقل البضائع على مسافة 148 كلم بين المحمدية-زناتة والقنيطرة ، فيما سيعرف المشروع بالنسبة للخط الرابط بين الدار البيضاء ومراكش أشغال إعادة الهيكلة والتثنية الجزئية للخط السككي على مسافة 40 كلم بين سطات ومراكش.
وأوضح أن انجاز المشروع سيجعل المحور السككي طنجة-مراكش يتوفر على ببنية أساسية تستجيب لمتطلبات السوق من حيث التنافسية على مستوى ربح الوقت وجودة الخدمات، مؤكدا أنه من بين النتائج المنتظرة من المشروع ،الرفع من مستوى العرض السككي انطلاقا من 2016 ، مع تحسن ملموس في سيولة حركة النقل السككي ووتيرة تنقل القطارات المكوكية والقطارات العادية والقطارات المخصصة لتنقل البضائع .
واعتبر البيان أن المحور السككي طنجة-مراكش يعد أحد المشاريع المهيكلة الكبرى في المغرب لمواجهة تزايد حركة النقل ، حيث أن محدودية قدرة الخط السككي الحالي لا تسمح بنقل السلع القادمة من طنجة إلا خلال الفترة الليلية، وبذلك فإن الخط السككي الثالث الذي سيتم إنجازه في إطار هذا المشروع ويقتصر على نقل البضائع ،من شأنه الاستجابة لمتطلبات النقل ويمكن من السير المستمر لقطارات نقل البضائع بين طنجة والدار البيضاء.
وخلص البيان إلى التذكير بأن البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا استراتيجيا للمغرب في قطاع النقل، حيث أقر البنك منذ انطلاق عملياته في المغرب سنة 1970، 112 عملية قرض بقيمة إجمالية تقدر ب` 71ر4 مليار وحدة حسابية (نحو 2ر7 مليار دولار) ، منها 900 وحدة حسابية (4ر1 مليار دولار) في قطاع النقل ،وبذلك تمثل البنيات الأساسية عموما 84 في المائة من التمويلات التي يقدمها البنك الإفريقي للمغرب.
أما بالنسبة للقرض الثاني فقد أفاد البنك الدولي أن مجلس مديري هذه المؤسسة المالية الدولية صادق على منح قرض بقيمة تفوق 138 مليون دولار أمريكي لفائدة مشروع تدبير النفايات الصلبة بالمغرب، موضحا أن هذه العملية التي تمت يوم الإثنين، تهم المشروع الثاني للنهوض بقطاع النفايات الصلبة البلدية بالمغرب .
وأبرز البنك الدولي أن هذه المبادرة «التي استفادت من الشراكة المتينة التي تم ربطها على مدى الخمس سنوات الماضية بين حكومة المغرب والبنك الدولي والموجهة إلى إصلاح قطاع النفايات الصلبة»، تعتبر الثانية من نوعها ضمن سلسلة من مشاريع البرامج التي تروم منح دعم مالي، وتعزيز ودعم تأثير برنامج إصلاح قطاع النفايات الصلبة بالمغرب.
وصرح مدير قطاع المغرب العربي بالبنك الدولي، سيمون غراي، أن «برنامج الإصلاح المدعوم من قبل هذا المشروع يتوخى تحسين أداء الخدمات لفائدة المواطنين في هذا القطاع الهام والنهوض بالتنمية المستدامة في محيط يعرف تطورا مطردا. وعلى وجه التحديد، فإنه يدعم الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل تحسين المردودية الاقتصادية والبيئة والاجتماعية لأنظمة تدبير النفايات الصلبة البلدية». وذكر أن المشروع الأول، الذي تمت المصادقة عليه في مارس 2009، دعم المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة، التي مكنت من خلق مناخ ملائم من أجل نظام مندمج ومناسبة لتدبير النفايات الصلبة البلدية. وأضاف أن المشروع الثاني يهدف إلى دعم جهود المغرب بهدف الاستفادة من النتائج والظروف الملائمة التي وفرها المشروع الأول، مع تعميق وتدعيم الإصلاحات على الصعيدين الجهوي والبلدي.
و أوضح جعفر فريع المتخصص الرئيسي في المجال الحضري والمسؤول عن هذا البرنامج، أن هذا المشروع «سيساعد المغرب على تحقيق جودة أفضل وولوج متزايد لخدمات جمع النفايات الصلبة البلدية لفائدة أزيد من 90 في المائة من سكان المناطق الحضرية».
وأضاف أن البرنامج سيمكن أيضا من ضمان تحويل نسبة 100 في المائة من النفايات التي يتم جمعها بالمناطق الحضرية إلى المطارح المراقبة، وسيدعم تفكيك و/أو إعادة تأهيل 300 مطرح عشوائي، فضلا عن فرز 20 في المائة من الموارد القابلة لإعادة التدوير .
وقال إن البرنامج سيساهم في تأهيل نظام تقييم الآثار البيئية القائمة وسيسهل على البلديات الولوج إلى سوق الكربون والمساهمة في برنامج التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية.