افتتاح وانطلاقة جديدة للمكتب الجهوي الإداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالحسيمة

تنمية علاقات التعاون بين مختلف المتدخلين المحليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان

أشرف والي جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف عامل عمالة الحسيمة السيد محمد الحافي رفقة السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أول أمس الإثنين على تدشين مقر المكتب الإداري الجهوي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي سيغطي جهتي تازة الحسيمة تاونات وطنجة تطوان.
ومن مهام هذا المكتب تنمية علاقات التعاون بين مختلف المتدخلين المحليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان، وتتبع وتسهيل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على المستوى الجهوي في ما يتعلق بالتعويضات الفردية، كما يناط بالمكتب استقبال وتوجيه المواطنين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر الآليات الحقوقية الوطنية والدولية وتنظيم الأنشطة الإشعاعية والدورات التكوينية والنهوض بمجال التربية على حقوق الإنسان، وكذا بلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ودراسة الشكايات الفردية والجماعية المرتبطة بحقوق الإنسان وإبداء الرأي في هذا الشأن للمجلس.
ومن ضمن المهام أيضا التغطية الصحية وجبر الضرر الجماعي، والقيام بالتحريات والأبحاث ، وإعداد تقرير دوري حول وضعية حقوق الإنسان بالجهتين.
وذكر السيد حرزني في كلمة له أن هذا الافتتاح يندرج في إطار سياسة القرب التي ينهجها المجلس ودعم الجهوية واللاتمركز وتعزيز عمل المجلس على المستوى المحلي وضمان سهولة الولوج لخدماته ولثقافة وقيم حقوق الإنسان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس يتجه نحو بلورة استراتيجية تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون إغفال اشتغاله على الحقوق المدنية والسياسية.
وأبرز للحضور أنه تم الشروع في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تدخل في إطار ترسيخ الديمقراطية منها ورش الحوار الاجتماعي، ورش المشاركة السياسية، وورش إصلاح القضاء، مضيفا إلى أن المجلس يشتغل على قضايا جماعية ومؤسساتية وعلى رأسها برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يهم قضايا الذاكرة والتنمية.
ومن جهة أخرى ، أشاد والي الجهة السيد الحافي بمبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإحداث مكتب جهوي بمدينة الحسيمة الذي اعتبره لبنة إضافية لتعزيز سياسة تقريب الإدارة من المواطنين قصد تسهيل عملية التواصل والعمل على إشراكهم في البرامج والأنشطة التي يقوم بها المجلس.
كما أبرز الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان .بعد أن ذكر بأن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة شكل إنجازا نموذجيا وفريدا من نوعه في مجال العدالة الانتقالية،
أما باقي التدخلات فقد أجمعت على أن إحداث المكتب هو بمنزلة مكسب حقوقي سيكون سندا للمواطنين في الحفاظ على حقوقهم وكذا التتبع الميداني لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على المستوى الجهوي خاصة ما يتعلق باستكمال دراسة ملف التعويضات الفردية والتغطية الصحية والسهر على تنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي .
وقد تم خلال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية والمنابر الإعلامية ورؤساء المصالح الخارجية ومنتخبون، تعيين كل من السيدة نعيمة اليوسفي وعبد الرفيع الرحموني من طرف المجلس للسهر على تسيير هذا المكتب الجهوي الذي سيغطي عدة أقاليم من مختلف بقاع التراب لمغربي