ضرورة بلورة منظور متطور ومتجدد لمقاربة قضايا التدبير الإداري في القارة الإفريقية

في ندوة للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) بالرباط:

ترأس السيد محمد سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ورئيس المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، أشغال الندوة التي ينظمها الكافراد من 24الى 26 يناير بالرباط وذلك حول موضوع تقييم برامج تحديث المصالح العمومية ومؤسسات الدولة : تقييم مأسسة التدبير المبني على النتائج»وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية اعتبر هذا اللقاء محطة أخرى لتقييم مسارات الإصلاح والتحديث التي انخرطت فيها البلدان الإفريقية منذ عقود، وفرصة جديدة لبلورة منظور متطور ومتجدد لمقاربة قضايا التدبير الإداري في القارة الإفريقية ترتكز على دعم وترسيخ العقلنة والشفافية وتحديد المسؤوليات .
ومن هذا المنطلق يقول السيد محمد سعد العلمي فقد صار من الضروري، أن نجعل من تطوير أنماط التدبير الإداري، في نطاق التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية، إحدى الغايات التي نسعى سويا إلى تحقيقها من خلال تعاوننا وعملنا المشترك في إطار المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء.
مضيفا أن التنمية الإدارية لا تستقيم مع الارتجال في التدبير، ولذلك فقد آن الأوان يقول السيد الوزير لكي نضع نظام الإدارة بالأهداف في مقدمة الغايات التي يتعين أن تسعى السياسات الإدارية في إفريقيا إلى تحقيقها، لإحلال روابط الثقة وتعزيزها بين الإدارة والمواطنين، ولإرساء علاقات جديدة مع القطاع الخاص من أجل تهيئ المناخ الملائم للمقاولة الإفريقية للمساهمة في الجهود التنموية. واعتبر أن انخراط الإدارات الإفريقية في المنظور الجديد للتحديث المرتكز على الشفافية والوضوح سيسّرع من وتيرة استقطاب الاستثمارات وتوظيفها على مستوى دول القارة الإفريقية، التي ما تزال بأشد الحاجة إليها، لتعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وللاستجابة بكيفية أقوى وأكثر نجاعة للحاجيات الملحة لمواطنيها. وفي هذا السياق،يقول الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة باشرت مختلف الدول الإفريقية مراجعات واسعة لمنظومة التدبير العمومي المُعتمدة لديها، وعملت على تحديث آلياته المختلفة اعتماداً على مقاربات جديدة وصيغ تدخل مبتكرة. وقد اهتدت غالبية البلدان، منذ سنوات، إلى اعتماد مقاربة أثبتت نجاحها في كثير من التجارب الإدارية العالمية، والمتمثلة في «المقاربة المرتكزة على النتائج»، بوصفها إطارا منهجيا للتدبير يركز على تحقيق النتائج، من خلال تطوير الأداء وقياس التقدم الذي يتم إحرازه، فضلا عن اعتماد المراجعة المستمرة بغاية تحسين مسلسل اتخاذ القرارات والتحكم الجيد فيها.
غير أن قيمة هذه المقاربة وأهميتها،يضيف السيد محمد سعد العلمي لا تكمن في مكاسبها التدبيرية فحسب، بل في مساهمتها أيضا في دعم أسس الحكامة الإدارية ارتكازاً على التعاقد والمسؤولية والشفافية. فالنتائج المرغوب في تحقيقها يتم التفاوض بشأنها، وهو ما يضمن انخراط والتزام مختلف الفاعلين، كما يسمح بالفهم الموحد والمشترك لغايات البرامج ومرامي المشاريع التي يتعين انجازها مؤكدا أن الوعي بأهمية تحديث منظومة التدبير العمومي وعقلنته،جعلت المملكة المغربية تنخرط في سلسلة من الإصلاحات العميقة الرامية إلى وضع وتفعيل آليات عملية للمراقبة الداخلية والخارجية للمرفق العمومي، وإلى اعتماد الافتحاص والتدقيق كممارسة لتطوير وترشيد أساليب التدبير، فضلا عن اعتماد أسلوب جديد في تدبير النفقات العمومية يروم تحسين الأداء عن طريق توجيه تنفيذ الميزانية نحو النتائج وجعل الاختيارات الإستراتيجية أكثر وضوحا من خلال تدعيم البرمجة المالية المتعددة السنوات.
وأوضح ان المغرب اولى اهتماما خاصا لدعم وتطوير تقييم السياسات العمومية، حيث سيتم الشروع في تفعيل المركز الجهوي لتقييم السياسات العمومية بالرباط، وهو ثمرة تعاون يقول السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بهدف تطوير الممارسة المتعلقة بتحليل وتقييم هذه السياسات على مستوى مجموع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق تقوية قدرات الموارد البشرية وتنمية مؤهلاتها للاضطلاع بهذه المهمة.
وفي تصريح للعلم أكدت السيدة ايفيهي جيانين انجل EVEHE jeannine angèle الأمين الدائم لشؤون التنمية الإدارية بالكاميرون أن مشاركتها في هذه الندوة جاءت من رغبتها في الاطلاع على نوعية المشاكل التي تعاني منها الإدارة في مختلف البلدان الإفريقية المشاركة في الندوة وأيضا التعرف على الحلول المقترحة، موضحة أن أسلوب تسيير وتدبير الشأن الإداري في البلدان الإفريقية الفرانكفونية يختلف عن أسلوب التدبير في البلدان الإفريقية الانكلوفونية حيث مازال الأسلوب النظري طاغيا على التعامل في البلدان الأولى عكس الثانية التي تعتمد مقاربة التطبيق والنتائج، ولا تعترف بالأسلوب النظري الذي يستهلك الكثير من الوقت دون نتائج ملموسة وأكدت على أهمية تقريب الإدارة من المواطن وإحداث التغيير الذي ينعكس على حياة الناس بشكل مباشر وتنفيذ التدابير المقترحة لان التغيير بات ضروريا في جميع مجالات التسيير مع ضرورة التركيز على مقاربة التطبيق والنتائج ...