التعاون اللامركزي كفيل بتطوير موارد ومجال تدخل الجماعات المحلية

في منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية

اختتمت أمس بمراكش أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية المنعقد بمراكش يومي الثلاثاء والأربعاء بمناقشة مجموعة من الإشكاليات التي تهم التسيير الجماعي.
وشكل موضوع إشكالية تمويل التعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي محور نقاشات دارت يوم الثلاثاء في إطار هذا اللقاء المنعقد تحت شعار «التعاون والشراكة».
وقد أجمع المشاركون في هذا المنتدى، الذي انطلقت أشغاله يوم الثلاثاء، على أن تطوير التعاون اللامركزي يعد كفيلا بتطوير موارد ومجال تدخل الجماعات المحلية بخصوص المشاريع والبرامج.
كما أكدوا على ضرورة ضمان استعمال عقلاني للإمكانيات التي تتيحها النصوص التشريعية الراهنة، خاصة الميثاق الجماعي والقانون رقم 08-45 المتعلق بتنظيم ميزانيات الجماعات المحلية.
وانكب المشاركون أيضا على دراسة أفضل السبل الكفيلة بتثمين التعاون والشراكة، باعتبارهما رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة.
كما تطرقوا إلى جملة من القضايا المتعلقة على الخصوص بمختلف سبل نشر المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمعلومات المتوفرة حول دعم الدولة وطرق التدبير الأمثل للموارد المالية والبشرية الضرورية.
وتدارس المشاركون أيضا الأدوات الرئيسية لتشجيع التعاون المنظم في إطار اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول سبل ضمان نجاعة التمويلات التي يجب تعبئتها.
من جانب آخر، دعا المشاركون إلى اتخاذ الإجراءات التحفيزية التي تروم تكريس التعاون بين الجماعات المحلية، مشيرين، بالمقابل، إلى أنه على الرغم من الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال، فإن الالتزامات المالية تبقى متواضعة.
وتبادل المشاركون، بهذه المناسبة، الأفكار والتجارب ذات الصلة بفرص تحسين الموارد القارة بهدف تشجيع التعاون المؤسساتي (تجمعات) والتقليدي (جمعيات وشراكات).
ويشكل هذا المنتدى، الذي نظمته، على مدى يومين، المديرية العامة للجماعات المحلية، بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي والاتحاد الأوربي، بمشاركة ثلة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب، مناسبة للمؤتمرين للاطلاع على التجارب التي لاقت نجاحا في مجال التعاون والشراكة، علاوة على السبل الكفيلة بتشجيع العلاقات بين الجماعات خاصة في العالم القروي.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة، جلسات عامة وورشات عمل تعالج قضايا تهم «اشكالية تمويل والتعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي» و»التعاون اللامركزي الدولي» و»دور جمعيات الجماعات في تعزيز التعاون والشراكة».