مجلس المنافسة يسجل ارتفاع عدد طلبات الرأي والإحالات

أعلن مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء بالرباط، أن سنة 2010 تميزت بارتفاع كبير لعدد طلبات الرأي والإحالات. وذكر رئيس المجلس، عبد العالي بنعمور، في معرض تقديمه لهذه الحصيلة، بأنشطة المجلس خلال السنة الماضية، وخاصة الإجابة على 13 طلبا للرأي والإحالة، تمت معالجة تسعة منها في حين توجد أربعة قيد الدراسة، مقابل طلبين إثنين تمت معالجتهما سنة 2009 . وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى إحالة إثنين فقط من هاته الطلبات من قبل إدارات عمومية. وفي ما يتعلق بالإكراهات التي تواجه مجلس المنافسة، قال السيد بنعمور إن المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لا يتمتع بسلطة تقريرية وبالاستقلالية، الأمر الذي يحول دون أداء دوره على الوجه الأكمل، على غرار سلطات المنافسة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن مقتضيات قانون 06.99 لا تمكن المجلس من لعب دوره المتمثل في السهر على احترام حرية المنافسة في إطار اقتصاد السوق، داعيا في هذا الإطار إلى تحيين النصوص القانونية التي تنظم المنافسة.
وتضمنت الحصيلة سلسلة من الدراسات الداخلية والخارجية أنجزت بهدف تحديد السوق، وقياس مدى تركيزه، وأخذ فكرة عن المعطيات الأساسية للمنافسة، والخروج بخلاصات مستقاة من تحليل وضعية المنافسة في الأسواق المدروسة.
وأشارت الحصيلة أيضا إلى الجهود التي يبذلها المجلس، بخصوص متابعة حالة تقدم هذه الدراسات، خاصة وضع الأسواق، وتحليل الميكايزمات التنافسية ووضع التقرير النهائي.
وأبرزت حصيلة 2010 أنه في إطار سياسة القرب المعتمدة منذ إعادة تفعيله، نظم المجلس وشارك في العديد من التظاهرات الاقليمية والوطنية والدولية، آخرها تلك التي نظمت في نونبرالماضي، وذلك بهدف التعريف بصلاحيات المجلس وأنشطته. وتوقف التقرير عند دورات التكوين التي نظمت لفائدة العاملين والتي تم تأطيرها من قبل خبراء أوروبيين في إطار برنامج التوأمة المؤسساتية مع سلطة المنافسة الألمانية. وقد استكملت هذه الدورات بإجراء تداريب دراسية لدى سلطات المنافسة الفرنسية، والتونسية، والإسبانية.