دعوة غربية لانتقال منظم وسلمي للسلطة

دعا البيت الأبيض إلى انتقال منظم وسلمي للسلطة في مصر يحقق التغيير، وشدد على أنه يعود لشعب مصر تحديد مستقبله. تزامن ذلك مع دعوة مماثلة وجهها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للرئيس المصري حسني مبارك لإفساح المجال أمام «انتقال منظم» نحو الديمقراطية.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، إن عملية انتقال السلطة في مصر، يجب أن تتم بعيدا عن استخدام العنف، مشددا على ضرورة زيادة الحريات في مصر ، وبينها حرية التجمع والتعبير والوصول إلى مصادر المعلومات ، ومنها الإنترنت.
وردًّا على سؤال عن كون ذلك يعني أن يرحل الرئيس مبارك، أجاب غيبس «لا يعود لبلدنا أن يقرر ذلك. هذا لا يعود لي ولا للإدارة الأميركية ، بل يعود إلى الشعب المصري». وأضاف شعب مصر هو من سيحدد كيف سيكون مستقبل مصر. وقال غيبس إن واشنطن لن تتدخّل بين الشعب المصري والحكومة، وأضاف لن ننحاز إلى أي من الطرفين. كما أبدى غيبس ارتياحه إلى «ضبط النفس» الذي أبدته قوات الأمن المصرية في مواجهة المتظاهرين .
وقد كثف البيت الأبيض اتصالاته مع القادة الأجانب في شأن الأزمة المصرية.
ومنذ الأسبوع الماضي ، اتصل الرئيس باراك أوباما برئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون. وتشاور جوزيف بايدن ، نائب الرئيس الأميركي، هاتفيا ، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مكررا تصميم الولايات المتحدة على «مواجهة العنف والدعوة إلى ضبط النفس» في مصر، فضلا عن «تأييد الحقوق العالمية»، وفق ما أورده البيت الأبيض. كما أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة قامت حتى الآن بإجلاء 1200 من رعاياها في مصر، موضحة أن نحو 2600 مواطن أميركي طلبوا من سلطات بلادهم مساعدتهم في مغادرة هذا البلد.
في هذه الأثناء ، دعا الاتحاد الأوروبي إلى انتقال منظم للسلطة في مصر، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، قائلا إن هناك حاجة لإجراء إصلاحات ديمقراطية لتهيئة الظروف قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ودعا الاتحاد في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول ال27 إلى انتخابات فورية في مصر، وذلك في تناغم مع بيان البيت الأبيض الذي يدعو إلى حكومة أكثر استجابة لمطالب الشارع المصري.
وأعرب العديد من وزراء الاتحاد الأوروبي عن مخاوف من خطر التطرف الإسلامي في مصر، ودعوا إلى «انتقال منظم لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، مما يؤدي إلى عملية حقيقية من الإصلاحات الديمقراطية الأساسية».
وكانت الممثلة العليا للشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، قد دعت الرئيس مبارك إلى الدخول في حوار فوري مع المعارضة ، والتجاوب مع تطلعات المحتجين المناهضين للحكومة. وحثت أشتون وزراء خارجية دول الاتحاد على «التجاوب مع المظالم المشروعة والتطلع إلى مستقبل أفضل للشعب المصري»، مشددة على ضرورة تقديم «إجابات واضحة تتخذ هيئة الخطوات العملية». وأضافت أن حاجة المصريين إلى التقدم بالطرق السلمية تعتمد على حوار جدي ومفتوح مع أحزاب المعارضة وكل أطياف المجتمع المدني، «وهو ما نعتقد ضرورة حدوثه الآن».