هنا وزان:الأصالة والمعاصرة يحتضن النصابين

منذ مدة ونحن ننبه في هذا العمود إلى المخاطر التي يثيرها تأسيس حزب يدعى الأصالة والمعاصرة ، وكيف تحول إلى قبلة لأصحاب السوابق وكيف تم سحب ملفات نفض عنها الغبار لجر مجموعة من الناس إلى عضوية الحزب المذكور، وتابعنا كيف غير عدد من المنتخبين الكبار والصغار لونهم السياسي وركبوا الجرار، وتابعنا أيضا كيف حُلت مشاكل عدد من الرؤساء الجماعيين بمجرد حملهم لشارة «البام» الذي أصبح يطابق عبارة «التسليم» في الدارجة المغربية ..وفي الشمال تابعنا الفتوحات العَمارية نسبة إلى عمدة طنجة «صحى» فؤاد العماري الذي «إستطاع» بعبقريته... أن يستقطب عددا كبيرا من المنتخبين من مختلف التيارات السياسية لبناء «كارتيل» حزبي كبير في الشمال...حزب الأصالة والمعاصرة مافتئ يمطرنا بخطابات مجملها يقول أن هذا الحزب جاء بمنظور جديد للسياسة، ينبني على التخليق وتجاوز الأحزاب التي شاخت في نظره، والأهم من ذلك منح جيل جديد من السياسيين فرصة تدبير الشأن العام بإعتماد أساليب جديدة في التدبير تضمن الفعالية والنجاعة وتتجاوب مع رغبة المواطنين في منظور جديد لتدبير الشأن العام، في حين الحقيقة تقول أن الأصالة والمعاصرة قام بتجميع أسوء نماذج الكائنات الانتخابية الذين خبرهم المواطنون في تجارب سابقة وكنا نعتقد أن اللبيب بالإشارة يفهم، لكن يبدوا أننا في مواجهة قلوب عليها أقفالها وأننا نوجه حديثنا للصم ممن تعودوا على المنولوغ وسماع الصوت الواحد والحقيقة الواحدة، لذلك قررنا أن نفضح هؤولاء الذين يُقدمون في صورة قديسين، ونبدأ اليوم من وزان التي يقول أهلها بالدارجة الفصيحة «اللي بغا حاجتو اتقضالو ..إجي لوزان إزور»، ونعتقد أن لجان تفتيش وزارة الداخلية مطالبة بزيارة هذا الإقليم الجديد.
ينص الظهير شريف رقم 83-97-1 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 بتنفيذ القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات (ج. ر بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 - 3 أبريل 1997). في مادته الخامسة من الفرع الثاني المتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية ينص على مايلي :
لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
3- الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية :
أ) عقوبة جنائية ؛
ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية :
السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
هذا ما يقوله القانون لكنه واقعيا معفي من التطبيق في وزان.. كيف ذلك؟ إن رئيس المجلس الإقليمي لوزان والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة محكوم عليه في جناية نصب بخمسة سنوات سجن نافذة من المحكمة الابتدائية في سلا في الملف الجنحي رقم عدد 21/ 98، الحكم الصادر بتاريخ 07 يناير 1998 مشمولا بغرامة مالية قدرها 5000درهم بتهمة النصب ووقائع القضية تقول إن رئيس المجلس الاقليمي الحالي لوزان نصب على أحد المواطنين بادعائه القدرة على التدخل لدى مسؤول كبير في وزارة العدل من أجل كسب قضية كانت معروضة على القضاء مقابل الحصول على مبلغ قدره 160000 درهم، للإشارة فإن هذا الشخص كان ساعتها مجرد خياط كما هو مثبت بجانب مهنته في الحكم الابتدائي، الذي تم تخفيضه إلى سنتين سجنا نافذا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 8877 بتاريخ 6 أكتوبر 1998 بناء على الاستئناف المقدم من طرف دفاع المعني بالأمر بتاريخ 14 يناير 1998، هذا الحكم تم تأكيده من طرف المجلس الأعلى بقرار يحمل عدد 3/3395 بتاريخ 17 نونبر 1999، وبالتالي أصبح الحكم نهائيا مع العلم مسطرة رد الاعتبار لم يتم إنجازها بدليل ان المعني بالأمر لم يؤدي الغرامة المحكوم بها سوى بتاريخ 14 يوليوز 2009 أي بعد عشر سنوات من صدورقرار المجلس الأعلى ...بين هذه التواريخ والأحكام التي تتطابق مع القانون في عدم أهلية المعني بالأمر للتسجيل في اللوائح الانتخابية، نجد أن هذا الشخص سجل في هذه اللوائح بل ترشح في إنتخابات 2003 الجماعية بل وصار رئيسا للجماعة القروية سيدي أحمد الشريف قيادة سيدي بوصبار، وهذه الرئاسة بدورها تحتاج إلى تحقيق حيث أن هذا الشخص لم يثبت في يوم من الأيام أنه يتوفر على شهادة مدرسية تخول له الحق في ممارسة الرئاسة التي لازال إلى اليوم يمارسها من موقع المجلس الإقليمي وصار نائبا في البرلمان،كل ذلك أمام صمت السلطات الإقليمية سواء بالنسبة لعمالة سيدي قاسم أو بالنسبة لعامل وزان حاليا إن وجد...حيث أصبح الشخص المذكور هو الآمر الناهي وهو من يقيل المسؤولين الإقليميين لوزارة الداخلية.
الآن مطلوب بصفة مستعجلة من السيد وزير الداخلية أن يفتح هذا الملف بكل المراجع التي ذكرنا من أهلية الترشيح وأهلية رئاسة مؤسسة منتخبة سواء الجماعة القروية أو المجلس الإقليمي ، وضرورة أن يخلص هذا البحث غلى تقديم المسؤولين على العبث بالقانون إلى العدالة لكي تقول كلمتها فيهم ، حيث أن استمرار الصمت عن قضايا الفساد والاغتناء غير المشروع هو الذي يقود إلى الفتنة ...التي نسأل الله تعالى أن يجنب بلدنا منها...
أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فنعده أننا سوف نقدم له سلسلة من الأسماء في الأيام القادمة، خدمة للحقيقة وتطهيرا للحياة السياسية من النخب الفاسدة التي يتم تجميلها و«تغويلها» بشكل يسئ إلى العمل السياسي والانتخابي النبيل.
a_benhamza@hotmail.com