الحكم لفائدة إدارة الجمارك بأكثر من 261 مليون سنتيم مُجبرة في سنة حبسا

إدانة متهم ب 5 سنوات حبسا من أجل الاتجار في المخدرات والسرقة الموصوفة

عرض أمام غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بملحقة سلا ملف توبع فيه الملقب ب «كحيلسة» المزداد سنة 1983، بتهمة السرقة الموصوفة والضرب والجرح وترويج المخدرات الممزوجة بالتِّبغ المُهرَّب وحيازة بضاعة محظورة، تبعا للفصلين 401 و 509 من القانون الجنائي، وكل من ظهير 24 مارس 2003 ، و 4 ماي 1974 وظهير 2000 المتعلق بالجمارك (هكذا دون تفصيل أو بيان للمقتضيات موضوع التهمة في الظهائر).
وكانت مصالح أمن سلا بالعيايدة قد اعتقلت المتهم، الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث تتعلق بالاتجار في المخدرات والسرقة الموصوفة، مؤكداً عند الاستماع إليه تمهيديا أنه يتعاطى ترويج المخدرات منذ سنة 2007 مع مجموعة من المروجين لهذا المخدر.
كما نسب إلى المتهم، العاطل، الأعزب، اعتداؤه على ثلاثة ضحايا بواسطة اللكم وتسديد ضربات بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على مبلغ 1700 درهم وجهاز موسيقي، إلا أنه نفى المنسوب إليه عند مثوله أمام قاضي التحقيق الذي استمع لضحية/صاحب محل، حيث أكد تعرضه لسرقة 50 درهما والاعتداء عليه بسيف من طرف عدة أشخاص كان المتهم من بينهم، والذين قاموا بتهديده بالانتقام في حالة إبلاغ الشرطة عنهم...
وقد تراجع شاهد أمام هيئة الحكم عن تصريحاته المدونة بقرار الإحالة لقاضي التحقيق، حيث اعتبر ممثل النيابة العامة تأكيد الشاهد بعدم معرفته بالمتهم شهادة زور، ملتمسا من المحكمة تطبيق القانون في حق الشاهد.
كما طالب ممثل الحق العام إدانة المتهم طبقا لفصول المتابعة، في حين التمس دفاعه أساسا الحكم ببراءة مؤازره واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف.
وبعد إدراج الملف للمداولة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهم بخمس سنوات حبسا نافذا وأداء مبلغ 2613000,00 درهم مع الصائر وجعل الإكراه البدني في سنة حبسا في حالة عدم الأداء المبلغ المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي أشارت في مذكرتها إلى أن المتهم كان يروج يوميا ما لا يقل عن 100 غرام من مخدر الشيرا.