دورة فبراير العادية تؤجل لعدم اكتمال النصاب القانوني!؟

هل هذه بداية فقدان رئيس البلدية (لأغلبيته )؟

رفعت جلسة الدورة العادية لشهر فبراير التي عقدها المجلس البلدي صباح الجمعة 10/02/2011 بقاعة ( طامكا ) التابعة له مباشرة بعد افتتاحها.
و جاء رفع هذه الجلسة التي أجل انعقادها إلى يوم الجمعة المقبل ،و التي حضرها باشا المدينة وترأسها رئيس البلدية – حسب مصادر عليمة – بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث تغيب عن الدورة 16 مستشارا من أصل 29 .
و كان من المنتظر أن ينكب المجلس على دراسة مشروع الحساب الإداري للدورة الأولى من السنة الجديدة إضافة إلى 9 نقط أخرى.
و في استقراء سريع لوثائق مصاريف البلدية برسم سنة 2010 المعدة في هذا الشأن و التي كان من المفروض أن توزع على المستشارين بوقت كاف قبل انعقاد هذه الدورة للإطلاع على كل العمليات المتعلقة بالصرف داخل البلدية، فإن بعض فقرات الحساب تؤشر على صرف المال العام بشكل يوحي إلى التبذير، فمثلا نجد أن مصاريف تنقلات الرئيس و المستشارين داخل المملكة و خارجها الواردة في 10 فقرات من الحساب الإداري، إضافة إلى المحروقات و الزيوت و قطع الغيار و رسم و مستحقات المواصلات اللاسلكية كمصاريف استهلاكية لمسيري الشأن المحلي وحدها كلفت ميزانية البلدية 1758000 درهم أي ما يعادل 5.54c/o من ميزانية التسيير التي حددت في 31696720 درهم - حسب ذات الوثائق - ، فيما وصلت مصاريف لم يفهم مجالات صرفها : مصاريف الطقوس في الفقرة رقم 11/10 ( 30000 درهم )، شراء شارات لترقيم العمارات في الفقرة رقم 15/10 ( 40000 درهم ) مع العلم أنه لا توجد بالمدينة هذا النوع من البنايات، صيانة الشواطئ و المسابح في الفقرة رقم 23/20 ( 2000 درهم ) في حين أن جرادة بعيدة عن البحر ب 120 كلم أما المسبح فهو مغلق منذ عدة سنوات!!!... وعليه يمكن القول ان هذه الإشارات قد تكون كافية لأن تحل لجنة التحقيق بالبلدية .