معاناة مستمرة مع الديون تهدد الفلاحين بالحجز على أراضيهم وتشريدهم

هل يتدارك المسؤولون مشاكل منطقة العوامرة اقليم العرائش؟

رغم مرور عدة سنوات على طرح مشكل فلاحي العوامرة باقليم العرائش على المسؤولين الجهويين لوزارة الفلاحة فإن هذه المشاكل لازالت قائمة، حيث لازال أغلب الفلاحين بمناطق السواكن والرمل (والعوامرة) وسوق الطلبة والكشاشرة وريصانة يكابدون الهموم والمشاكل مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وتعسفاته وقراراته الجائرة التي تهدد فلاحي المنطقة بالضياع والتشرد وترك أرضهم التي ضحوا من أجلها وأعطوها من عرقهم الكثير وساهموا بما انتجوا في الرفع من قيمة وجودة الانتاج الفلاحي في عدد من المزروعات الحديثة مثل قصب السكر وتوت الأرض والكاوكاو وغيرها من المزروعات التي تشغل عددا كبيراً من الأيدي العاملة من الاقليم والمناطق المجاورة في بلقصيري وسيدي سليمان وسيدي قاسم وغيرها من المناطق.
ويعتبر أكبر مشكل يعاني منه الفلاحون هو الديون المترتبة عن مياه السقي وما يرتبط بمياه السقي.
مشاكل الماء بدون عداد
ويتجلى مشكل الماء في أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يستعمل طريقة غير عقلانية وغير عادلة في احتساب ماء السقي. حيث لا يعتمد العدادات بل يحصى المساحة المزروعة للفلاح سواء استعمل مياه السقي أم لم يستعملها.
وما يقوم به المكتب هو نصب عدادات مشتركة لعدد من الفلاحين وفي حالة ما إذا كان هناك ديون متراكمة على أحدهم فإن المكتب يقوم بقطع الماء حتى على أولئك الذين لا دين عليهم ويعرض مزروعاتهم للضياع وهذه الكمية من المياه الموزعة التي تحتسب على الفلاح تعتمد فقط على التقدير العشوائي والمزاجي للموزع المائي الذي يقدرها حسب مزاجهم وحسب طبيعة علاقته مع الفلاح (هل هذا الفلاح يفهم رأسه أم لا. كما يقال بالعامية)
والغريب في الأمر أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بإجراءاته التعسفية ضد الفلاحين إنما يريد التغطية عن عجزه فيما يتعلق بصيانة قنوات الري التي تتسرب منها سيول المياه، وعندما يلجأ المكتب الى عدم الاحتساب بالعداد فإنه إنما يريد أن يجعل الفلاحين يؤدون بالاضافة إلى استهلاكهم المياه الضائعة من القنوات.
وقد تقدم الفلاحون بعدة شكايات إلى الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع للحسم فيه وتدبيره بطريقة عادلة إلا أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لم يلتفت إلى هذه المشاكل التي ستؤدي في حال استمرارها إلى تشريد عشرات العائلات بالمنطقة بأكملها وتعريض أهلها للضياع ولمصادرة الأراضي وهذه ستكون سابقة في هذه المنطقة إذا ما تعرضت أراضي أولئك الفلاحين للحجز من طرف الجهات الدائنة.
البنية التحتية:
ويشكى فلاحو المنطقة من الخصاص الموجود في التجهيزات الأساسية على عدة مستويات. سواء على مستوى الطرق والممرات والمسالك التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والتي توجد في الوقت الراهن في وضع سيء إذ وصلت درجة لاتتصور من التدهور والتردي إذ عمها الخراب الناجم عن البرك المائية المتناثرة هنا وهناك محدثة كثرة الاوحال مما جعلها مصدر ازعاج ومعاناة يشكو منها فلاحو جميع المناطق المذكورة سواء أصحاب الدواب أو الراجلون فكل هذه الطرق غير صالحةخصوصا في فصل الشتاء مما يحرم الفلاحين من تسويق منتوجاتهم الفلاحية، مع العلم إن الطرق والممرات تعتبر عنصرا أساسياً في تنشيط الحركة الفلاحية.
كما أن هناك أراضي سقوية لاتوجد بها أي طريق صالحة للمرور كما هو الشأن بمزارع الضرضارة بمنطقة الكشاشرة
كما أن الطريق والمسالك الكائنة بمجموعة 2 و 3 بمزارع منطقة السواكن قد اندثرت ولم يبق لها أثر يذكر مما جعل الحقول المجاورة والطريق الموجودة بمجموعة 62 والرابطة بين مزار السواكن المذكورة والمؤدية إلى محطة الضخ الكائنة بمجموعة 2 و3بمزارع منطقة السواكن قد اندثرت ولم يبق لها أثر يذكر مما جعل الحقول المجاورة والطريق الموجودة بمجموعة 62 والرابطة بين مزار السواكن المذكورة والمؤدية إلى محطة الضخ الكائنة بدوار الموارعة السكومة تتحول في فصل الشتاء إلى نهر مما يجعل المرور بها مستحيلا وهذا هو الضرر بعينيه مع العلم أن النقص الحاد في هذه التجهيزات المهملة له أثر اقتصادي كبير فالفلاح هو الذي يؤدي واجباتها ضمن فاتورة الاستفادة من مياه السقي.
وعلى مستوى القناطر والخنادق المصرفية: فالقناطر أغلبها عبارة عن قنوات وهي توجد في جميع المناطق المذكورة أضف إلى هذا فهي صغيرة الحجم ذات مدارات استيعابية جد محدودة بحيث لاتستطيع تحمل السيول الجارفة مما يتسبب في انسدادها وانفجارها بسهولة، والادهى من ذلك فقد أقبرتها الأوحال وسدّت الاجسام الصلبة مداراتها.
على مستوى
قنوات الصرف:
فإن هذه القنوات الموجودة بجميع المناطق السقوية هي بدورها طالها النسيان والإهمال حيث غطتها الأتربة والأعشاب مما جعلها عاجزة عن استيعاب المياه وتصريفها نظرا لعدم إصلاحها وصيانتها.
ضعف التأطير بالمنطقة:
إن فلاحي المنطقة يشكون ضعف التأطير في الميدان الفلاحي ان لم نقل انعدامه بالمنطقة ذلك ان 72% من المهندسين المؤطرين التابعين للمكاتب الجهوية يستغلون داخل المكاتب تاركين الفلاح يواجه همومه لوحده مع العلم أن الفلاح عنصر أساسي في كل تنمية وأحد الركائز لتحقيقها.
هذه بإيجاز أهم الإكراهات والمعيقات المهيمنة على القطاع الفلاحي بالمنطقة والتي لا تتماشى مع طموحات الفلاحين وتطلعاتهم، إذ تسببت في تقليص الإنتاج والمردودية والجودة وهذا ما تعكسه الوضعية المزرية الحالية التي آلت إليها المنطقة برمتها، من هنا نستنتج أن تقدم وازدهار هذا القطاع الفلاحي بالمنطقة يبقى رهينا بمدى تجاوز هذه الإكراهات والانشغالات الجوهرية الجاثمة على صدور فلاحي المنطقة وهذا لن يتأتى إلا إذا تمت الاستجابة الفورية لمضامين الملف المطلبي للفلاحين والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
إعادة النظر في ارتفاع فواتير مياه السقي الحالية لكونها أنجزت حسب التقديرات فقط في غياب أي سند قانوني الأمر الذي أدى إلى إغراق الفلاح في الديون.
إلغاء المسطرة المبنية على التقديرات فيما يخص تحديد الكمية المستهلكة من الماء مع عدم تطبيق سياسة الأسعار التي تنهجها وزارتا الفلاحة والمالية.
إزالة الفائدة المفروضة على الفلاح قهرا والتي تقرها وزارة المالية والخوصصة والتي كان ينبغي للقطاع الفلاحي أن يعفى منها لأن الفلاح بحكم نشاطه يتعامل مع مؤسسة تنموية وليس مع مؤسسة مالية.
الزيادة وإبقاء الدعم الذي تقدمه الدولة وتستفيد منه الأراضي السقوية لأنه السبيل الوحيد الذي سيساهم لا محالة في تخفيض سعر مياه السقي.
تزويد المنطقة بالعدادات بحكم أن العداد هو النظام الدقيق الذي بإمكانه أن يحدد الكمية المستهلكة.
إصلاح الطرق بجميع المناطق التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي وصلت درجة لا تتصور في التردي لأن الطرق والممرات تعتبر عنصراً أساسيا في تنشيط الحركة الفلاحية.
حماية الأراضي السقوية المعرضة للفيضانات والتي تفتقر للتجهيزات الضرورية في جميع المناطق السقوية حتى لا تتعرض المحصولات الزراعية للإتلاف.
استبدال القناطر التي هي عبارة عن قواديس وبناء في مكانها قناطر بمعنى الكلمة تكون ذات طاقة استيعابية واسعة تستطيع الصمود في وجه السيولات الجارفة.
تمديد فترة استخلاص مستحقات السقي إلى خمس سنوات بدل ثلاث سنوات حتى يتسنى للجميع الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من طرف وزارة المالية والخوصصة على اعتبار أن فلاحي المنطقة خلال السنة الفارطة تكبدوا خسارتين فادحتين متتاليتين، الأولى جراء مخلفات الفيضانات التي أتلفت جميع محاصيلهم الخريفية والثانية من جراء موجة الحرارة الأمر الذي تسبب في إتلاف حقول البطيخ والطماطم.
تفعيل دور قسم الإرشاد الفلاحي حتى يتمكن فلاحو المنطقة من الاستفادة من خدماته من التأطير والتوعية والتحسيس.
الاهتمام بالأعصاب التي غالبا ما تصيب أدوات الري من أنابيب ومآخذ مائية من أجل الإسراع في إصلاحها لأن إهمالها يتسبب في إهدار الماء مع ضرورة العمل على تحسيس الفلاحين وحثهم على عقلنة استغلال مياه السقي.
تقديم الدعم المادي لفلاحي المنطقة ضحايا الفيضانات السنة الفارطة إسوة بفلاحي ضحايا الفيضانات الجهات الأخرى الذين سبق لهم أن استفادوا من الدعم الذي رصدته وزارة الفلاحة لضحايا الفيضانات.
إعادة انتشار موزعي المياه ورؤساء القطع ماداموا هم الذين لوحدهم يتحكمون في أثمان فواتير مياه السقي ونظراً لحساسية عملهم وينبغي تعيين لجنة لتتبع نشاط أعمالهم الذي يقال عنه الكثير لكي يتحرر فلاحو المنطقة من ابتزاز موزعي المياه هذه أهم المطالب التي يراهن فلاحو المنطقة على حلها لكي لا تستمر معاناتهم نتيجة لما سبق ذكره.
المطالبة بتدخل السادة الوزراء المعنيين بالأمر من أجل التصدي للزيادة الصاروخية في أثمان الأسمدة بجميع أنواعها، حيث بلغت الزيادة الحالية في ظرف ثلاث أسابيع ما بين 70 درهما و 80 درهما في القنطار الواحد.
إنصاف الفلاحين أصحاب الجرارات الذين يتعرضون للمضايقات من طرف رجال الدرك لذا فهم يطالبون أن يتم التساهل معهم لأن الجرار الفلاحي لابد من استخدامه في نقل السماد من المطارح في البداية وكذلك السوق الأسبوعي وكذا يستخدم لنقل المنتوجات الفلاحية نحو السوق الأسبوعي لأن الأرض رملية تستهلك الغبار البلدي.