بعد قرارها بإقفال معمل سوراك لقصب السكر بالعرائش

من المنتظر أن تجتمع هذا الأسبوع الخلية الخاصة بممثلي الفلاحين المنتجين لقصب السكر مع إدارة معمل سوراك لمتابعة الحوار، إثر قرار هذه الأخيرة القاضي بإقفال معمل قصب السكر بجماعة العوامرة بالعرائش لمدة مؤقتة .واعتبر الفلاحون في الاجتماع الذي جمعهم بنائب المدير العام للمعمل بعمالة العرائش الأسبوع الماضي اثر تهديدهم بالقيام بوقفات احتجاجية - ضدا على هذا القرار - أن القرار الذي اتخذته إدارة المعمل ساعة الزرع، هو قرار متسرع ومباغت وانفرادي وخطير وغير مبرر، وأنه كان من الأفضل للإدارة الجلوس مع الفلاحين وباقي الشركاء لإخبارهم وإقناعهم بقرارها لأنهم شركاء لهذا المعمل في الربح والخسارة، وطالبوا بإثباث النوايا الحسنة وبقرار مكتوب، متسائلين عن الأسباب الحقيقية لقرار الإقفال : هل يتعلق الأمر بقرار سياسي أم بقرار اقتصادي للوبي فلاحي ؟ كما هددوا بالقيام بوقفات احتجاجية وباللجوء إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة إدارة المعمل التي أخلت باتفاقاتها معهم، محملين السلطات مسؤولية ما يقع وطالبين منها اتخاذ الإجراءات المناسبة .
واستعرض الفلاحون في تدخلاتهم الصعوبات التي يعانون منها مع إدارة المعمل، والمتمثلة أساسا في سوء معاملة الفلاحين وعدم الإنصات لشكاياتهم والتلاعب في نتائج منتجاتهم الفلاحية بالمختبر، واشتكوا من الحلاوة المنخفضة والأوساخ المرتفعة في منتوجاتهم منذ سنوات مما حدا بهم التوجه إلى منتجات فلاحية أخرى أكثر ربحا وأقل خسارة، مؤكدين أن المغرب يستورد 600 طن من السكر من الخارج سنويا، علما بأن هذه المادة الحيوية مفقودة في الأسواق الدولية في الوقت الحالي. كما أن المملكة بعيدة عن الاكتفاء الذاتي في هذا المنتوج، محذرين الإدارة من مغبة إرسال منتوجهم إلى معمل بلقصيري لأنه لا يمتلك الإمكانيات لاستقبال منتوج العرائش بسبب قدمه وطاقته المحدودة، ومتخوفين من حرب فلاحية جهوية بين فلاحي جهتي طنجة - تطوان وجهة الغرب - الشراردة، ناهيك عن الفوضى التي سيحدثها هذا القرار 9- إذا ما طبق - في الطريق الرئيسية بين العرائش وبلقصيري بسبب نقل المنتوج واحتمال وقوع حوادث سير مرتفعة، خاصة إذا ما علمنا أن الفلاحين بالإقليم اشتروا أزيد من أربعمائة تراكتور لنقل قصب السكر إلى المعمل، مبرزين أهمية وضع مخطط للرفع من إنتاج قصب السكر وتنظيم يوم دراسي يخصص لهذا الغرض؛ كما توقفوا عند مآل أربعة أو خمسة ملايين درهم التي ستؤدى لجماعة العوامرة من طرف المعمل باعتبارها ضرائب في ذمة هذا الأخير .
من جهته أشار نائب المدير العام للمعمل في كلمته الى أن قرار الإغلاق مؤقت وظرفي بسبب تقلص مساحة قصب السكر من 5000 هكتار إلى 2600 هكتار هذا العام أي بتقليص200 هكتار من المساحة المخصصة لزراعة قصب السكر سنويا في العشر سنوات الماضية من معالجة 411000 طن من قصب السكر سنة 2000 ( حوالي 100 % من الطاقة الاستيعابية ) إلى 177 ألف طن من نفس المادة سنة 2010 ، مؤكدا أن الإدارة عازمة على الرفع من الإيقاع بالتزامها في المخطط الأخضر وخلق جمعية بيو مهنية للمنتجين والمصنعين تدافع عن الفلاحين، وموضحا أن الشركة قامت في العام الماضي بإجراءات لمساعدة الفلاحين المتضررين من الفيضايانات بمنطقة الغرب - الشراردة بتنسيق مع الدولة كما أنها وضعت إجراءات تحفيزية للتشجيع على هذه الزراعة على مستوى المنطقتين هذه السنة.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات التحفيزية، فان المساحة المبرمجة للسنة المقبلة تقدر ب 800 هكتار في حين تصل المساحة المتعاقد عليها 550هكتار، بينما المساحة المزروعة لم تتجاوز 80هكتارا، وهو ما يؤكد تراجع الانتاج في الموسم المقبل 2009/2010 .
وحسب مداخلة مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في دورة المجلس الإقليمي في أكتوبر الماضي، فان إدارة المعمل وجمعية منتجي النباتات السكرية تلتزمان بما يلي:
- دعم الفصول بمعدل 1620 درهما للهكتار يمكن الحصول عليه في بداية الموسم
- منح دعم جزافي قيمته 750 درهما للهكتار للسقوتين الأوليين
- منح تسبيق قدره 2000 درهم للهكتار للفلاحين الراغبين في ذلك
- الزيادة في ثمن المنتوج : 20 درهما للطن
هذا بالإضافة إلى التسبيقات الاعتيادية و كذلك الأسمدة والأدوية.
إلى جانب ذلك مازال الغموض يسيطر على وضعية العمال بهذه المؤسسة الاقتصادية الهامة التي تشغل 96 موظفا رسميا و500 عامل في موسم الذروة.
وحسب مصدر مطلع، فان إدارة المعمل في اجتماعها مع مناديب العمال بدار الكداري بداية أكتوبر الماضي، أعلنت أن المعمل سيقفل والعمال لن يتضرروا، كما منعت العمال من الاقتراب من الصيانة للاستعداد للموسم المقبل واقترحت عليهم عبر بعض مسؤوليها ارسالهم إلى معامل أخرى بدار الكداري ببلقصيري. وقد خلف هذا القرار استياء لدى العمال لأنه يتزامن مع بداية الموسم الدراسي لأبنائهم ويكشف عن مستقبل غامض لعملهم، خصوصا إذا ما علمنا أن معظمهم مدان لأبناك بقروض طويلة المدى بسبب شرائهم شققا ومنازل وأن نقلهم إلى أماكن أخرى سيخلق لديهم المزيد من الصعوبات المادية . فهل ستعدل الإدارة عن قرارها القاضي بإقفال المعمل مؤقتا في اجتماعها القادم مع الفلاحين، أم أن القرار اتخذ مسبقا منذ 2005 كما قال أحد الفلاحين في الاجتماع ؟ ثم ما مصير زراعة قصب السكر بالعاصمة الفلاحية لجهة طنجة - تطوان بعد هذا القرار ؟ ذلك ما ستجيبنا عنه التطورات القادمة.