بشكل جلي يُظهر مدى تواطؤ عمدة الدارالبيضاء ومن معه مع شركة ليديك ضد مصلحة مدينة الدارالبيضاء قام عمدة الدارالبيضاء عن سبق إصرار وترصد بإلغاء أشغال الدورة الاستثنائية التي كان من المتوقع أن تدرس يوم الاثنين 3 يناير بحضور مدير عام «ليديك» أسباب فيضانات الدارالبيضاء، وذلك بتذرعه باحتجاجات أعضاء الفريق الاستقلالي عن عدم السماح للقاعة بتناول نقطة نظام. وبشكل «مخدوم» رفع العمدة الجلسة وعقد ندوة صحفية كان مهيئا لها من قبل بمكتبه وأعلن عن إلغاء الدورة الاستثنائية بسبب «احتجاجات الفريق الاستقلالي» الشيء الذي أصبحت معه مناقشة جميع الأمور المرتبطة بشكل مباشر مع شركة ليديك ملغى. لكن الغريب في الأمر أن عمدة الدارالبيضاء انسحب من المجلس ومن أشغال الدورة الاستثنائية وهي مازالت منعقدة وترك أعضاء المجلس جالسين على مقاعدهم بدون أن يخبرهم بأي إلغاء لأشغال الدورة وهو خرق قانوني فاضح للميثاق الجماعي، بل إن الدورة لم تختتم بشكل قانوني ولم يتم رفع برقية الولاء والإخلاص إلى جلالة الملك والديوان الملكي كما هو معمول به في جميع الدورات السالفة، الشيء الذي دفع بالمعارضة إلى عقد ندوة صحفية داخل قاعة المجلس تناول فيها الكلمة ممثلون عن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والحزب العمالي والأصالة والمعاصرة أجمعوا فيها جميعهم على رفض ما قام به العمدة ومطالبين بحضور مدير عام شركة ليديك المفوض لها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء أمام أعضاء مجلس المدينة لمساءلته حول العديد من الأمور التقنية وغيرها والتي تهم المرفق العمومي الجماعي طبقا للعقدة المبرمة ما بين السلطة المفوضة التي هي الجماعة والمفوض لها التي هي شركة لاليونيز دي زو كازابلانكا (ليديك). فحضور مدير عام الشركة سيمكن من الوقوف على الأسباب التي أغرقت الدارالبيضاء في الفيضانات. وقد تساءل المستشارون عن سر عدم حضور مدير عام شركة ليديك ورغبة العمدة ومن معه لإبعاده عن الحضور إلى أشغال دورة المجلس الجماعي، هل هناك حصانة قانونية تمنعه من ذلك مع العلم بأن الجهات المتمتعة بالحصانة معروفة. وقد أكد المستشارون على ضرورة حضور مدير عام شركة ليديك لمناقشة الأمور التقنية وغير التقنية ولماذا لم تنجز شركة ليديك الاستثمارات التي التزمت بها فهي لم تضف لأسطول شاحنات التطهير التي تركتها (لاراد) 12 شاحنة سوى ثلاث شاحنات على امتداد 13 سنة. ومن جهته تساءل أحد المستشارين عن ما إذا أصبح مجلس مدينة الدارالبيضاء رهينة لشركة ليديك، فتقرير اللجنة الدائمة للمراقبة «يحمل المسؤولية» لشركة ليديك - مضيفا - بأن عمدة الدارالبيضاء رفض أن يتم اطلاع المجلس على التقرير حتى يعطي الفرصة لشركة ليديك لعدم تعويض المتضررين بمدينة الدارالبيضاء الذين سيلجأون إلى القضاء مستندين من خلال مستشاريهم على تقرير اللجنة، فالعمدة عوض أن يدافع عن السكان يدافع عن الشركة. ومن جهته ذكر الأخ بوشتى الجامعي عن فريق حزب الاستقلال بالمجلس بأن هذه الدورة الاستثنائية ما كانت أن تتم لولا إصرار وإلحاح فريق حزب الاستقلال بالمجلس مدعما بفعاليات سياسية من الأغلبية وهذا في حد ذاته يدل على عدم تجاوب العمدة مع الانتظارات والمطالب الملحة لسكان الدارالبيضاء. وأدلى الأخ بوشتى الجامعي أمام ممثلي الصحافة بوثيقة تثبت تواطؤ العمدة مع مدير شركة ليديك بعدم حضوره في أشغال الدورة الاستثنائية بل إن مدير الشركة يملي على العمدة ما يجب فعله. وفي تصريح لجريدة «العلم» قال الأخ أحمد القادري رئيس مقاطعة المجلس وعضو مجلس المدينة بأن الدورة الاستثنائية من الناحية القانونية لا يمكن أن تكتمل إلا باستنفاد نقاط جدول الأعمال، وهو ما لم يتوفر مع هذه الدورة الاستثنائية التي انسحب منها العمدة ولم يبلغ المجلس بأي شيء، وعلى كل حال هناك سلطات الوصاية والميثاق الجماعي والقضاء، فرئيس المجلس - يضيف القادري - يجب عليه أن يفهم بأن التدبير المفوض ليس هو الخوصصة، وأن التدبير المفوض يقتضي المراقبة والتتبع. فمجلس المدينة ليس له إدارة قوية للتتبع الشيء الذي يفرض عليه إشراك المقاطعات وإلزام شركة ليديك بتشكيل لجان محلية للمراقبة على صعيد كل مقاطعة.
