أكد المشاركون في مائدة مستديرة، نظمت اليوم الجمعة بالرباط، حول موضوع "الدواء حق أساسي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن"، أن تمكين كافة المواطنين المغاربة من الحصول على الدواء بكيفية متكافئة وعادلة، يمر لزاما عبر تعميم التغطية الصحية. وأجمع المتدخلون خلال هذه المائدة المستديرة، المنظمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن تعميم التغطية الصحية إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كفيل بتيسير حصولهم على الدواء الذي يعد أساس العملية الاستشفائية، مشيرين إلى أن أثمنة الأدوية في المغرب لاتزال، على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة، مرتفعة بالمقارنة مع مجموعة من البلدان على المستويين الإقليمي والقاري. واعتبروا في هذا الصدد، أن تخفيض أثمنة الأدوية على المستوى الوطني، يستدعي تطوير قطاع صناعة الأدوية واستعمال نظام "الرخص الإجبارية" بالنسبة للأدوية التي لا تزال خاضعة لبراءة الاختراع، علما أن نفقات الأدوية تشكل كتلة هامة بلغت على سبيل المثال 25ر12 مليار درهم خلال سنة 2008. وفي نفس السياق، قال عضو مجلس النواب ومقرر اللجنة النيابية الاستطلاعية حول ثمن الدواء بالمغرب، السيد خالد الحريري، في مداخلة استعرض خلالها أهم توصيات اللجنة، إن "المسؤولية الأساسية عن غلاء الأدوية يتحملها جزء من صانعي الأدوية إلى جانب المساطر الإدراية المتبعة لتحديد ثمن الدواء، وكذا مساطر التعويض عن الأدوية من طرف أنظمة التغطية الصحية". وأشار من جهة أخرى، إلى أن "التعامل مع الدواء لا يجب أن يماثل التعامل مع باقي المنتوجات الأخرى، على اعتبار أن الحق في الحياة رهين بحق الحصول على مختلف الخدمات الصحية، وهو بالتالي أمر لا يقبل تطبيق مفاهيم من قبيل حرية الاختيار المنافسة وحرية الأسواق". من جهته، أكد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السيد عزيز الغالي، في مداخلة له ،ضرورة جعل تحديد ثمن الدواء من اختصاص هيئة تضم علاوة على وزارة الصحة، مختلف الهيئات المهنية للأطباء والصيادلة ومؤسسات التغطية الصحية، مسجلا أن أبرز المفارقات التي تشهدها سوق الأدوية في المغرب تتمثل في كون الإقبال على الأدوية الأكثر غلاء يفوق بشكل كبير الإقبال على الأدوية رخيصة الثمن. ودعا السيد الغالي، في سياق متصل، إلى تشكيل لجان تتولى مهمة التحقق من منشأ الأدوية الجنيسة المصنعة في بعض الدول الأجنبية، والتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة لجودة وفعالية الدواء، قبل الشروع في الاستيراد. من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الأدوية، السيد علي السدراتي، أن قطاع تصنيع الأدوية يحتل مكانة هامة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني ويعتبر قطاعا رائدا على المستوى الإقليمي، مؤكدا أن الوظيفة العلاجية للأدوية الجنيسة المصنعة في المغرب، والتي تصدر لعدد من الدول عبر العالم، لا تقل أهمية عن مثيلتها في دول أوروبا وأمريكا الشمالية. من جانبه، أوضح رئيس فيدرالية نقابة الصيادلة بالمغرب، السيد كمال بلحاج السلامي، في مداخلة بهذه المناسبة، أن جعل الدواء بصنفيه، الأصلي والجنيس، في متناول المواطن المغربي، يستدعي حذف الضريبة المفروضة على جميع الأدوية، مؤكدا أن الصيادلة ليسو معنيين بأي حال من الأحوال عن ارتفاع أثمنة الأدوية.
