مجلس الجماعة الحضرية لتطوان يرفض فسخ عقدة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء مع شركة أمانديس ويؤدي مبلغ 320 مليون سنتيم كواجب استهلاكه للكهرباء

عقد مؤخرا مجلس الجماعة الحضرية لتطوان دورة فبراير العادية بمقر الجماعة (قاعة الجلسات)، والتي تميزت بالمناقشات الصاخبة والحادة والاتهامات المتبادلة والسب والشتم بين مستشاري حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار خصوصا حول النقطة المتعلقة بفسخ العقدة المبرمة مع وكالة (أمانديس) المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بتطوان والنواحي (التي رفض رئيس وغالبية أعضاء المجلس هذا المقترح بمبرر وجود فصول معقدة) وكذلك حول غلاء فاتورة استهلاك الكهرباء حيث قامت الجماعة خلال السنة الماضية بأداء مبلغ 320 مليون سنتيم لوكالة أمانديس، وحول التعويضات الممنوحة لرئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية والتي بلغت قيمة تعويضاته عن المهام خارج التراب الوطني 60 ألف درهم بينما بلغت قيمة تعويضاته داخل المملكة 15 ألف درهم،و كذلك حول غياب الآمر بالصرف عن حضور أشغال الدورة، وأيضا حول عدم توزيع بعض الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لتقديم المساعدات الاجتماعية لبعض المواطنين خصوصا المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان، وكذلك حول تهرب بعض رجال الأعمال وكبار التجار بتطوان من أداء ضرائبهم المستحقة لخزينة الجماعة الحضرية والتي بلغت حوالي 15 مليار سنتيم.
وتدارس أعضاء المجلس مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال ، من بينها إلغاء بعض اعتمادات ميزانية التجهيز.و مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2010.وتعديل مقرر المجلس عدد 164/2010 المتعلق بتعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 7 /2008 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان. ومشروع ملحق اتفاقية إطار لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة تطوان برسم سنوات 2009-2012. ومشروع اتفاقية خاصة للشراكة من أجل تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة تطوان (التطهير السائل - الماء الشروب - الكهرباء) .ومشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان والوكالة الحضرية بتطوان بخصوص تسييج وتهيئة مقبرة حي كرة السبع.و مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان والخزينة العامة للمملكة بشأن تدبير أداء أجور الموظفين.و مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الرابطة بين شارع الشيخ بلعربي العلوي وجنان لكميلي عبر القنطرة المحدثة بحي غرابو ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
ومشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة لحي سيدي البهروري ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.و مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الرابطة بين حي كويلما ومسجد الفقيه الطنجي ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.ومشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الرابطة بين حي بوسافو ومحول الطريق السيار الياقوتة ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.و مشروع تعديل مقرر مجلس المجموعة الحضرية رقم 357/2002 الصادر خلال دورة فبراير 2002 بشأن إصلاح إسم المالك الحقيقي للقطعة الأرضية رقم 41 بالطريق الدائرية.و مشروع قرار تسمية بعض شوارع مدينة تطوان.و مشروع قرار يتعلق بتفويت قطع أرضية بالمنطقة الصناعية لفائدة المستثمرين الصناعيين.
والملاحظ أنه بالرغم من كثرة الاحتجاجات والانتقادات التي شهدتها دورة فبراير خصوصا من طرف مستشاري المعارضة الذين ينتمون لحزب الحمامة ،فقد صادق أعضاء المجلس الجماعة الحضرية بالأغلبية المطلقة على الحساب الإداري لسنة 2010. مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول العلاقة المصلحية القائمة بين المجلس المسير للجماعة وفريق المعارضة.