المجلس الأعلى العسكري يحدد يوم 19 مارس للاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيما يكثر الجدل حول مبارك وعائلته :

حدد الجيش المصري يوم 19 مارس الجاري موعدا للتصويت على تعديل دستوري، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو القادم تعقبها انتخابات رئاسية.
وجدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس المصري حسني مبارك يوم 11 فبراير التزامه بالإسراع في فتح صفحة جديدة من تاريخ مصر الحديث. وكان ممثلون عن الشباب -التقوا قيادات المجلس العسكري قبل يومين- قد كشفوا النقاب عن موعد 19 مارس كإطار زمني "أولي".
ونقلت رويترز عن مصدر في الجيش المصري توقعات بإجراء تعديلات وزارية جديدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعدما أجريت التعديلات قبل أيام.
وأشارت رويترز إلى تكهنات متزايدة في الدوائر السياسية بأن رئيس الوزراء أحمد شفيق ربما يستقيل, إثر احتجاجات متزايدة ضده وضد وزراء عينهم مبارك.
من جهة ثانية, اجتمع كبار قادة الجيش المصري مع المرشحيْن الرئاسييْن المحتمليْن محمد البرادعي وعمرو موسى، ووفد يضم مفكرين وسياسيين ورجال أعمال. وقالت مصادر مطلعة ليونايتد برس إنترناشونال، إن الاجتماع قد يعكس رغبة القوات المسلحة المصرية في إعادة ترتيب الجدول الزمني للانتخابات، بحيث تبدأ المرحلة الانتقالية بالانتخابات الرئاسية.
بالإضافة إلى الانتخابات, يتركز الحديث في القاهرة أيضا على مصير مبارك بعدما قرر النائب العام فرض حظر على سفره هو وعائلته مع تجميد أرصدتهم. وفيما نفى مسؤول في المجلس العسكري، أن مبارك حاول الفرار إلى السعودية, قالت صحيفة« الأخبار» الحكومية إن مبارك يتلقى علاجا في مستشفى عسكري في السعودية.
وكان مصدر عسكري قد نفى تقريرا صحفيا آخر قال إن مبارك وأسرته حاولوا الفرار من مصر، وإنه نقل بعد ذلك إلى مستشفى في القاهرة.
وذكرت الأخبار، نقلا عن "مصادر مطلعة" ، أن مبارك متواجد حاليا في مدينة تبوك السعودية، وتحديدا داخل القاعدة العسكرية الموجودة بالمدينة، حيث يخضع لجلسات علاج من سرطان في القولون والبنكرياس. وأضافت الصحيفة أن "مبارك يخضع لجلسة علاج كيمياوي لمدة ساعة كل خمسة أيام". ونسبت إلى المصادر أن "أسرة الرئيس السابق متواجدة بالكامل حاليا معه في مدينة تبوك، وإن زوجته سوزان وابنيه علاء وجمال مقيمون إقامة كاملة داخل جناح خاص في القاعدة العسكرية".