مصر بعد مبارك: مصر تواجه تحدي «ثورة العمال» في انتظار تعديلات على الدستور قريبا

قال خبير إن وضع دستور جديد لمصر هدف طويل المدى غير أن التعديلات التي تجري على الدستور الحالي وتعلن قريبا ستمحو كل العيوب استعدادا للانتخابات الحرة المزمع اجراؤها خلال ستة اشهر.
وقال المحامي صبحي صالح العضو الوحيد من جماعة الإخوان المسلمين في اللجنة التي تقترح التعديلات الدستورية وتتألف من عشرة أعضاء انه سيجري إصدار تقرير عن التقدم الذي أحرز وذلك في وقت لاحق للكشف عن تفاصيل التغييرات المزمعة.
وقال في مقابلة مع رويترز «دستور جديد هو مشروع على المدى الطويل.المهم الآن هو علاج العوار الدستوري وإزالته في هذه المرحلة» مضيفا أن كلمة الشعب هي العامل الأهم في هذه العملية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة حين تنحى الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير قد عطل العمل بالدستور الذي يقول محتجون من دعاة الديمقراطية انه تمت كتابته وتعديله من وقت لاخر لضمان أن يحكم الرئيس وحلفاؤه سيطرتهم على السلطة.
وكون المجلس الأعلى اللجنة وأمهلها عشرة أيام لصياغة الاقتراحات التي ستطرح في استفتاء في غضون شهرين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن اللجنة شارفت على الانتهاء من مهمتها.
وقال صالح انه لن يتسنى وضع دستور جديد إلا عند وجود مؤسسات سياسية مستقرة وفي ظل قوى سياسية راسخة لتوجيه العملية.
وكان تعديل يسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 قد حال دون ظهور تحد واقعي لمبارك مرشح الحزب الوطني الحاكم. وجرى تهميش القضاة بشكل متزايد من عملية الاشراف على الانتخابات التي شابها تلاعب.
وقال صالح «مقترح اللجنة بتعديل المادة 76 من الدستور حيث تفتح الطريق لكل من أراد الترشيح للانتخابات الرئاسية عبر ثلاثة طرق وذلك حتى تكون اليد العليا للمواطنين وليس لحزب أو نظام» مشيرا إلى المادة التي تحكم انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن التعديلات ستشمل السماح للمرشح المستقل بجمع التوقيعات من المواطنين لخوض الانتخابات لكنه لم يذكر عدد التوقيعات المطلوبة. وستنظم التغييرات أيضا قواعد طرح الأحزاب السياسية للمرشحين.
وبموجب الدستور المعطل يحتاج المرشح المستقل إلى 250 توقيعا من أعضاء منتخبين بالبرلمان والمجالس المحلية وهي عملية شبه مستحيلة لان جميع الجهات كانت زاخرة بأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك.
وأمكن للأحزاب السياسية أن تطرح مرشحين لكن معظمها كانت ضعيفة ومتشرذمة. ونتيجة للقمع كان أي حزب جديد يسعى للتسجيل بحاجة إلى موافقة لجنة يرأسها الحزب الوطني.
وقال صالح ان اللجنة فنية لا تهدف إلى إعادة صياغة الدستور بل إزالة العوار الدستوري بما يفيد في الفترة الانتقالية.
والى جانب المادة 76 كانت هناك دعوة رسمية لتغيير خمس مواد أخرى هي 77 و88 و93 و179 و189. وتتناول هذه المواد مسائل مثل الاشراف القضائي على الانتخابات والمدد الرئاسية واستخدام القضاء العسكري.
وقال صالح انه سيجري تعديل المواد الرئيسية التي تم الاعلان عنها غير أنه ستكون هناك اقتراحات بتعديل مجموعة أخرى من المواد ضرورية ومرتبطة بالمواد الرئيسية لضمان الا يكون مواد الدستور متصادمة بعد عملية التعديل.
وايا كان من سيحكم مصر فان أحد اكبر التحديات سيكون التعامل مع توقعات العمال الذين أضربوا عن العمل في شركات ومصانع بأنحاء البلاد.
ويقول محللون ان هذا سيشكل ضغطا على الجيش حتى يسرع بضم شخصيات من المعارضة ذات مصداقية لتوصيل رسالة لا يريد الكثير من المصريين أن يسمعونها وهي أنه ليس في وضع يسمح بتلبية مطالب بزيادة الاجور.
ورزحت أموال الحكومة تحت ضغط بالفعل. وفي العام المالي حتى يونيو 2010 مولت نحو ربع ميزانية مصر بالجنيه المصري البالغة قيمتها 367 مليار دولار عبر الاقتراض من الداخل والخارج.
ويساوي هذا 1ر8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت الحكومة قبل الاحتجاجات تأمل بخفض العجز المالي هذا العام الى 9ر7 من الناتج المحلي الاجمالي. وهي تقول انه قد يصل الان الى 4ر8 في المئة.
وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي بالبنك السعودي الفرنسي «اذا بدأوا الرضوخ لهذه المطالب في فترة قصيرة فاعتقد أنه سيكون هناك مستوى ثان من التأثيرات الصادمة على الاقتصاد».
وأضاف «زيادة الرواتب ستزيد من التضخم لانها ستترجم الى استهلاك اضافي مباشر من قبل العمال المصريين. سينفق الناس المال ويرفعون الاسعار».
وسينخفض دخل الحكومة من الضرائب انخفاضا كبيرا في الاشهر القادمة نتيجة انهيار السياحة وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج وتراجع الاستثمار الاجنبي على المدى القصير.
واذا اقترضت لتمويل اي زيادة في الرواتب فانها ستفعل هذا حين تكون تكلفة الاقتراض في أعلى مستوياتها بسبب المخاطر السياسية التي يضعها المستثمرون على ديونها.
وقفز العائد على أذون الخزانة لاجل 91 يوما نقطة مئوية كاملة منذ اندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي الى 95ر10 بالمئة.
ولن يكون من السهل شرح هذا لمن هم مثل صفاء جودة (52 عاما) وهي أرملة لها خمسة ابناء شاركت في الاضراب امام مبنى التلفزيون الاسبوع الماضي.
وقالت صفاء وهي نائبة رئيس تحرير انها تجني 700 جنيه شهريا بما في ذلك الحوافز على الرغم من أنها تعمل بالتلفزيون الحكومي منذ 22 عاما.
وأضافت «إذا وزعوا المليارات التي سرقها مبارك على 80 مليون مصري فانها ستكفي».
وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر من أن الإضرابات العمالية تهدد الأمن القومي وقال أنها يجب أن تتوقف لكن محللين قالوا انه ما لم يتم الإسراع بضم وجوه من المعارضة إلى الحكومة فان هذه التحذيرات قد لا تلقى آذانا صاغية.