إعطاء انطلاق برنامج التكوين المتعلق بمدونة القيم القضائية بالرباط

الحرص على تخليق الوسط القضائي

انطلق أمس الأربعاء بالرباط برنامج التكوين المتعلق بمدونة القيم القضائية لفائدة الملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء.
وأوضح وزير العدل السيد محمد الناصري، في كلمة بمناسبة إشرافه على إعطاء انطلاقة برنامج تدريس مادة «القيم القضائية»، أن إدراج هذه المادة ضمن برنامج المعهد العالي للقضاء من شأنه تمكين الملحق القضائي من الولوج إلى مفاهيم أخلاقيات القضاء وآدابه، وكذا تدارس ومناقشة القضايا المرتبطة بتخليق الوسط القضائي.
وأضاف أن تدوين «القيم القضائية» في وثيقة مكتوبة، يساهم في سهولة استيعاب مبادئها من طرف القضاة والعموم على السواء، كما أن تدريسها يعمل على مأسسة وترسيخ هذه المبادئ في نفوس القضاة لاسيما الجدد منهم، كما أنه يجعلها أكثر تأثيرا وفاعلية في سلوكهم وتصرفاتهم.
وأبرز وزير العدل أن عملية تدريس هذه المادة يعتمد منهجية دقيقة يتم من خلالها التعريف بالحمولة الأخلاقية المتميزة لمدونة القيم القضائية التي تكرس مجموعة من المبادئ الكونية التي ألزم القضاة أنفسهم بالتقيد بها ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية للقاضي تجاه مجتمعه، مضيفا أن المعهد اعتمد منهجية حديثة في تدريس الأخلاقيات القضائية ترتكز على الطريقة التشاركية التفاعلية، من أجل إعطاء فرصة للملحقين القضائيين في المشاركة في عملية التكوين وفتح أمامهم إمكانيات المناقشة والتحليل وإيجاد الحلول العملية لكثير من الوضعيات المرتبطة بسلوك وتصرف القاضي إزاءها.
وأشار السيد الناصري إلى أن المعهد العالي للقضاء أعد كذلك برنامجا خاصا لتكوين كتاب الضبط على «ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط» الذي تم إعداده بشراكة بين المعهد وودادية موظفي وزارة العدل وبمساعدة الجمعية الأمريكية للمحامين، فضلا عن إعداد منهاجا دراسيا يتضمن درسا خاصا بأخلاقيات كتابة الضبط في مجال القضاء الأسري بتعاون مع «مركز التعاون القانوني الدولي بهولاندا».
وأوضح المدير العام للمعهد العالي للقضاء، السيد محمد سعيد بناني، في كلمة بالمناسبة، أن مدونة القيم «جاءت في ظرفية ملائمة تعتبر المسؤولية وقيم القضاء في قلب الجدل الحالي في المغرب بشأن تخليق الحياة العامة مما جعلنا كقضاة نحس بضرورة وجود هذه المدونة، وإن كان الاتجاه في بعض الدول يروم غير ذلك بعلة أن أي مدونة للسلوك لا يمكن أن تدعي الكمال، أو أن القيم مترسخة في العادات والتقاليد ويتوارثها القضاة فيما بينهم».
وأبرز أن تدوين قواعد السلوك كان أمرا ضروريا لأن حل النزاعات المعروضة على المحاكم يجب أن يوحي بالثقة، وبالتالي فإن واجبات القاضي المفروضة عليه هي الضمانة الناجعة لسموه ونزاهته، وبذلك فإن المبادئ الواردة في مدونة القيم تخول للمواطن الاطلاع عليها وفهمها مما يساهم في ثقة المتقاضين في قضائهم باعتبار الثقة رهانا أساسيا وشرطا جوهريا لنجاعة النظام القضائي ومصداقيته.