حرمان أعضاء المجلس من الإطلاع على مستندات الإنفاق وصرف تعويضات النائب الثالث رغم استقراره بألمانيا

رئيس المجلس البلدي لمولاي ادريس زرهون يواصل خرقه لمقتضيات الميثاق الجماعي

يواصل رئيس المجلس البلدي لمدينة مولاي ادريس زرهون خرقه لمقتضيات الميثاق الجماعي، والتعامل مع البلدية كمؤسسة جماعية بمنطق الضيعة الخاصة، وهو أمر وجهت بخصوصه شكايات إلى والي جهة مكناس تافيلالت ،إلى المجلس الجهوي للحسابات. وأكد مستشارون جماعيون أن الدورة العادية للمجلس خلال شهر فبراير 2011 كرست هذه الوضعية، حيث استغل الرئيس هذه المناسبة للقيام بعدد من الخروقات والتجاوزات في مقدمتها تكريس انعدام الشفافية في التسيير الإداري والمالي للجماعة. وتأكد ذلك عندما رفض الرئيس إطلاع المنتخبين أعضاء لجنة المالية على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمصاريف والنفقات المنجزة، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ووصل الأمر بالرئيس الى حد حرمان بعض أعضاء لجنة المالية من الحضور في أشغال اجتماعها حتى يتسنى له تمرير مايرغب في تمريره.
ويتحدث المتتبعون للشأن الجماعي بمدينة مولاي إدريس عن مظاهر الإنفاق غير المشروع للرئيس في مشاريع وهمية لاوجود لها على أرض الواقع، كما هو الشأن بالنسبة لحوالي 850 كيس من الاسمنت التي وفرتها البلدية، ولكن لايعرف المشروع الذي استخدمت فيه هذه الكمية من الإسمنت.
ويتحدث مواطنون من المدينة عن خرق الرئيس لمقتضيات الميثاق الجماعي، بخصوص تشكيل مكتب المجلس الجماعي، ويتمثل هذا الخرق في استقرار النائب الثالث للرئيس بالخارج، وهو الامر الذي وجهت بخصوصه رسالة إلى والي جهة مكناس تافيلالت تدعو إلى تطبيق المادة 29 من الباب الأول من الميثاق الجماعي القاضية بالإعلان فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم بقرار من وزير الداخلية.
وتشير الرسالة التي توصل بها السيد والي جهة مكناس تافيلالت إلى أن النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي مولاي ادريس زرهون يوجد بألمانيا منذ ما يناهز السنة ونصف، حيث غادر المدينة بعد أيام من انتخابه وهو متزوج من ألمانية ويقيم بصفة مستمرة هناك، وقد غادر المغرب عبر مطار محمد الخامس بتاريخ 2009/10/03.، بالإضافة إلى مدينته أن المعني بالأمر يتقاضى تعويضات شهرية دون أن يقوم بأي مهمة تذكر باعتبار أنه غير مستقر في مدينته مما يجعل هذه التعويضات غير مشروعة، وهو ما يوضح بالملموس سوء تسيير رئيس المجلس للشأن المحلي، وتطالب الرسالة بالزام رئيس المجلس. باعتباره آمرا بالصرف، على إرجاع المبالغ المالية التي تقاضاها النائب الثالث للرئيس