نفقات التسيير تصل إلى 152,9 مليار درهم والمداخيل الضريبية تفوق 294 مليار درهم

توقع ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 12،86 %سنة 2009

يتوقع مشروع القانون المالي لسنة 2009 ارتفاع كتلة الأجور بحوالي 12,86 حيث ستنتقل حصتها ضمن نفقات التسيير إلى حوالي 5ر75 مليار درهم مقابل 66,9 مليار درهم برسم ميزانية 2008.
ومن المتوقع أن ترتفع نفقات التسيير بشكل عام، بحوالي 23,07% حيث ستصل إلى 152,9 مليار درهم سنة 2009 مقابل 124,2 مليار درهم برسم سنة 2008.
وأكد مصدر من وزارة المالية أن الحكومة ستواجه ارتفاع نفقات التسيير، بالارتفاع المهم المسجل على مستوى المداخيل الضريبية التي ستصل إلى أكثر من 294 مليار درهم برسم سنة 2009 مقابل حوالي 238,8 مليار درهم برسم سنة 2008.. ويرتبط ارتفاع كتلة الأجور، في جزء منه، بتحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي، حيث سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2009، تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في تعويضات بعض الموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، بعدما استفادوا من الشطر الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2008، وكذا تطبيق الشطر الأول من الزيادة في التعويضات المخولة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 10 فما فوق، ابتداء من فاتح يناير 2009، على أساس تطبيق الشطر الثاني من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يناير 2010.
وأبرز المصدر المذكور أن كتلة الأجور متحكم فيها بالرغم من ارتفاعها عبر الطابع الإداري لمشروع القانون المالي، حيث تركز الحكومة على الرفع من الاستثمار ودعم الاستراتيجيات الجديدة في قطاعات الفلاحة، والطاقة، والصناعة والتكنولوجيات الحديثة للاعلام، والفوسفاط، ودعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنمية الصادرات، وهو ما سيمكن من رفع وتيرة التنمية بشكل عام.
وترتكز أهم فرضيات مشروع القانون المالي لسنة 2009، على تحقيق حوالي 5,8% كمعدل نمو المرتبطة أساسا بتعزيز الطلب الداخلي وتحسين الاستثمار، وحصر نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود 2,9% وتقدير سعر البترول ب 100 دولار للبرميل.