الفاسي الفهري يؤكد أن التدخل المغربي سيكون إنسانيا في ليبيا و يبدي انزعاجا من إمكانية استفادة تنظيم القاعدة مما يجري في المنطقة

فرنسا تشيد بمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء وبخطاب جلالة الملك الإصلاحي

قال آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي إن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، يشكل "أرضية جادة وذات مصداقية للتفاوض من أجل تسوية نهائية لنزاع الصحراء".
وأكد جوبيه، في مباحثات أجراها ، أمس الأربعاء في باريس مع نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري، دعم فرنسا لمسلسل المفاوضات الجارية بين الأطراف تحت رعاية كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء .
و أشاد جوبي، بخطاب جلالة الملك محمد السادس، حول الإصلاحات الدستورية ، واعتبر في تصريح للصحافة أن المغرب يعد أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يحصل على "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد الأوربي، يواصل بذلك مسلسل انفتاحه. وأبرزجوبي، وفق قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أوربا مدعوة إلى "الاضطلاع بدورها كاملا في دعم هذا الورش الإصلاحي ، ولاسيما من خلال سياسة الجوار. و تطرق الجانبان في مباحثاتهما إلى العلاقات الثنائية وعلاقات المغرب وأوروبا والأزمة الليبية ، للتوصل إلى حل سياسي وديبلوماسي لهذه الازمة.
وبهذه التصريحات، المتتالية لدول ذات وزن دولي مثل أمريكا وفرنسا، وغيرها من الدول الأوروبية، التي عبرت عن مساندتها اللامشروطة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يمنح صلاحيات واسعة لسكان المنطقة بتدبير شؤونهم بأنفسهم، في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه، يكون المغرب حقق نصرا ديبلوماسيا في مواجهة الآلة الجهنمية للقادة الجزائريين الذين استعملوا عوائد البترول والغاز الطبيعي والمقدر سنويا بأزيد من 40 مليار دولار، لمزاحمة المغرب على أرضه وأرض أجداده، الصحراء، كما أشادت ذات الدول بالإصلاحات التي باشرها المغرب منذ تولي الملك محمد السادس، الحكم.
وفي سياق متصل، قدم الطيب الفاسي الفهري، توضيحات تخص موقف المغرب حيال الأزمة الليبية، مؤكدا أن التدخل المغربي، سيتم وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 1973 ، و سيهم الجانب الإنساني فقط، وليس العسكري، وسيتم على مرحلتين، الأولى، تتمثل في تقديم مساعدات إنسانية محضة للمواطنين المدنيين العزل، على غرار ما يجري حاليا على الحدود البرية مع تونس، والثاني متابعة مسلسل العمل السياسي الجديد، بعد إنهاء النزاع، وإيقاف وقف إطلاق النار.
وأكد الفاسي الفهري، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية لقناة " فرانس 24 "، صباح أمس الأربعاء، أن أول شيء يجب تحقيقه من القرار الأممي في الازمة الليبية ، هو وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين.
وعبر الفاسي الفهري، عن خشيته من تسلل عناصر تنظيم القاعدة النشيطة في منطقة الساحل والصحراء، إلى ليبيا، في ظل سيادة الفوضى، مؤكدا أهمية الحيطة والحذر في مثل هذه النزاعات، والعمل على تفادي الاسوأ.
وبخصوص إمكانية فتح الحدود مع الجزائر في ظل الحراك السياسي الشامل في الوطن العربي، جدد الفاسي الفهري، التأكيد على مطلب المغرب الاستراتيجي، والرامي إلى تطبيع شامل للعلاقات مع الجارة الشرقية للمغرب، عبر فتح الحدود البرية، وإقامة التعاون في العديد من المجالات، والذي انطلق أخيرا من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.
وقال الفاسي الفهري بهذا الخصوص" لا يمكن الإبقاء على الحدود البرية بين البلدين مغلقة، والجميع يتحدث عن جامعة دول عربية جديدة"، مؤكدا على ضرورة الإسراع في بناء المغرب العربي من الدول الخمس بمنطقة شمال إفريقيا، قصد تحقيق الاندماج الاقتصادي في زمن العولمة، والتكتلات التجارية البينية، كي تستفيد شعوب المنطقة من خيراتها، وتعمل على تطوير قدراتها، و تسعى إلى ضمان استقرارها السياسي عبرمكافحة الإرهاب.
و بخصوص حل نزاع الصحراء، والموقف الأميركي المساند لمقترح المغرب، قال الفاسي الفهري ، الذي وصفته الصحافية بالقناة الفرنسية ، برجل المفاوضات، إنه والمغاربة ثمنوا الموقف الأميريكي الداعم لحل نزاع الصحراء، عبر مقترح الحكم الذاتي، الذي وصفته الأمم المتحدة بدورها بالجدي وذي مصداقية، لأنه الحل الأنسب والواقعي، مشيرا إلى شرعية الملف المغربي، كون الصحراء مغربية، معبرا عن أسفه للوضع الذي زج فيه المغرب، من خلال قضية الصحراء المفتعلة.
وبخصوص موقف الحكومة من مواصلة بعض التظاهرات، أكد الفاسي الفهري، أن الحوار أضحى مفتوحا، حول الإصلاحات الجارية على الدستور المغربي، حيث قام المغرب بعملية استباقية، عبر الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، الذي لقي تجاوبا من الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، ومنظمات المجتمع المدني، والشبابي، مضيفا ان المغرب كان أول بلد عربي ينظم مجاله السياسي بعد حصوله على الاستقلال، حيث بادر إلى التصويت على دستور ليبرالي سنة 1962 ، ضد هيمنة الحزب الوحيد، واطلق قانون الحريات العامة.
وتوقع الفاسي الفهري أن تلتقي كافة الآراء حول الإصلاحات الدستورية الجارية، بين المستمرين في التظاهر الميداني، وبين المقترحين عمليا لكيفية إصلاح الدستور، عن طريق وضع مقترحاتهم للجنة الموكول لها ذلك.