34 سنة سجنا للمتابعين ضمنها سنتان ونصف حبسا نافذا ضد الفراع

أحكام متباينة في ملف التعاضدية

أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار عن الشوط الأول من ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس بإصدارها أحكاما وصلت إلى 34 سنة وستة أشهر حبسا في حق 18 متهما وبراءة 5 متابعين، إضافة إلى الحكم بمليار سنتيم كتعويض لفائدة التعاضدية تضامنا بين المتهمين المحكومين وغرامات مالية تراوحت بين 500,00 درهم و5000,00 و10.000,00 درهم، والتي بلغت في مجموعها 100.500,00 درهم.
وهكذا قضت غرفة جنايات الأموال بمؤاخذة رئيس التعاضدية السابق محماد الفراع بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي وغرامة 10 آلاف درهم، وسنتين حبسا منها 16 شهرا نافذة لكل واحد من 5 متهمين، وسنتين حبسا منها 15 شهرا نافذا في مواجهة كل واحد من 5 متهمين، وسنة حبسا نافذة وأخرى موقوفة لكل واحد من 3 متهمين، إضافة إلى سنتين حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد من متهمين اثنين، و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد.
وكانت هيئة الحكم قد تداولت في هذا الملف على امتداد ساعات من صباح الخميس الماضي، حيث بدأت جموع العائلات والمتتبعين يفدون إلى بناية المحكمة في حدود الساعة الرابعة مساء لتتشكل مجموعات هنا وهناك تترقب انتهاء القضاة من مداولاتهم، والذين ولجوا إلى قاعة الجلسة التي كانت غاصة بالحضور ورجال الأمن في الساعة الثامنة مساء.
وخلال النطق بالحكم علت فرحة عارمة فريق الذين صدرت في حقهم أحكام بالبراءة، في حين انخرط عدد من عائلات المحكومين في العويل والبكاء.
وتوبع في هذا الملف 23 متهما منهم 14 قيد الإعتقال الإحتياطي بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ والمشاركة...
وكان دفاع الطرف المدني قد حصر الأضرار التي تعرضت لها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في ملايير الدراهم.