حقوق مغاربة الخارج في الميزان!

من هنا إلى هناك

في الوقت الذي تؤكد فيه جهات عديدة وعديدة جدا أنه من الواجب إشراك ومشاركة مغاربة الخارج في تدبير الشأن الوطني، خاصة مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كان ذلك وعيا من هذه الأطراف، التي ناقشت ذلك من كل الجوانب وطالبت به، بأهمية المسألة من جهة، وأكثر من ذلك باعتبار المغاربة المقيمين في الخارج يجب أن يتمتعوا بكافة الحقوق التي لإخوانهم في الداخل وحتى في الواجبات يجب أن يكون هنالك نوع من المساواة بين الطرفين للحد من أي اختلال في مكونات المجتمع المغربي في الداخل وفي الخارج.
وفي هذا الإطار كانت هناك العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، وفي المقام الأول نذكر منها مبادرات جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج في العديد من الدول الأوربية ومطالبتها بل إلحاحها على تمتيع هؤلاء المغاربة بحقهم في التصويت والانتخاب وتحسيسهم بأنهم مغاربة كاملو الحقوق ، وقد كان ذلك في دول كثيرة مثل هولندا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول، وقد تم في هذا السياق التنبيه إلى أوضاع المغاربة المقيمين في الدول الإفريقية مثل السينغال ودول أخرى، وكما يبدو فأغلب هذه المبادرات تدخل في إطار المطالبة بحقوق فئة المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، لكن هناك مبادرات من الجانب المؤسساتي كتلك التي تقوم بها الوزارة الملكفة بأفراد الجالية، خاصة الاهتمام بالجانب الاجتماعي لهذه الفئة في دول الإقامة، ولم يكن آخرها الدليل الذي قدمته الوزارة بخصوص مواكبة النساء المغربيات في بلدان المهجر، وتقديم المساعدة القضائية والاجتماعية لهن من أجل المساهمة في حل بعض المشاكل التي تعانيها النساء هناك، بالإضافة إلى مبادرة الوزارة ذاتها التي اهتمت ببعض الحالات المتعلقة بزواج الفاتحة، ومطاردة هذا النوع من العلاقات الاجتماعية، التي تسيء في جانب ما لصورة المغرب في دول يقال عنها إنها ديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك نشير في هذا الصدد إلى مبادرات أخرى لمجلس المغاربة المقيمين بالخارج، ولو أنها وجهت لها العديد من الانتقادات، بحيث انحصرت في حدود ترتيب عناصر واقع المهاجرين المغاربة، ومن بين تلك الانتقادات اهتمام المجلس بقضية الاندماج، ودفاعه المستميت عن ذلك معتقدا أن عملية انصهار المغاربة في دول الإقامة أكثر إيجابية من انصهارهم داخل البلد الأصل، وفي المسألة نقاش يمكن أن يرتبط في شق منه بمدى مشاركة المغاربة في تدبير وطنهم الأصل.
وقد اطلعت أخيرا على ما بعث به جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطين المقيمين بالخارج، إلى العديد من المواقع والعناوين الإلكترونية، وفي تقديري يجب ألا نراهن بحقوق مغاربة الخارج، ولا يجب كذلك وضع تحقيق المطالب في مقابل أشياء أخرى، ولكن يجب الوقوف عند المطالب ومناقشتها والتعبئة من أجل تحقيقها. وبالمناسبة أذكر بما قاله ريان:
«في إطار النضال من أجل دسترة مطالب الجالية المغربية وأجرأة مشاركتها السياسية، ونظرا للإهمال المتواصل لملف الجالية المغربية ونظرا لكونها قوة اقتصادية مهمة نقترح استعمال الضغط الاقتصادي من خلال دعوة جميع مغاربة العالم بوقف التحويلات من العملة الصعبة إلى المغرب إلا للضرورة القصوى، ومقاطعة المغرب خلال العطلة الصيفية وتغيير الوجهة إلى دول أخرى، ومطالبة مغاربة العالم بسحب أموالهم من الأبناك المغربية حتى ولو كان الرصيد قليلا».في الحقيقة الاهتمام بملف الجالية المغربية من كل الجوانب مسألة مرتبطة بالحق، فمقاربة هذا الملف لا تستقيم إلا من جانب الحقوق التي يكفلها القانون لأي مواطن أينما كان وفي أي مكان كان.