محكمة الاستئناف بفاس تؤجل النظر في ملف طلبة وترفض السراح المؤقت

تحت حراسة أمنية مشددة، أحيل على محكمة الاستئناف بفاس يوم الأربعاء 16 مارس 2011، ملف الجنايات الابتدائية تحت عدد 70/2610/2011 على خلفية الأحداث الأخيرة، والتي عرفتها مدينة فاس يوم 12 فبراير 2011، وباقي الأحياء الجامعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وبعد أن افتتحت المحكمة جلستها بالمناداة على الطلبة المتهمين، وعلى الشهود ومصرحي المحضر، لوحظ غياب شاهد واحد عن الجلسة، رغم توصله بالاستدعاء، والذي يعمل كضابط للشرطة القضائية، وبذلك قررت المحكمة الأمر بإحضاره عن طريق النيابة العامة، خاصة وأن الملف أحيل عليها مباشرة بأمر الوكيل العام دون إحالة الطلبة على قاضي التحقيق.
فتدخلت النيابة العامة ملتمسة من المحكمة تأخير القضية قصد إعادة استدعاء الشاهد أعلاه مع باقي المصرحين، وبذلك أمرت المحكمة العامة بتأجيل القضية لجلسة يوم 06 أبريل 2011ورفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع.
من جهته عارض دفاع الطلبة الذي يتكون من مجموعة من الأساتذة عن هيئة فاس والرباط والدار البيضاء عارض ملتمس تأخير الملف واعتبر طلب النيابة العامة لا مبرر له.
وتقدم في حينه بملتمس يهدف إلى تمتيع جميع الطلبة المتهمين بالسراح المؤقت على اعتبار أن الطلبة المعتقلين يتوفرون على كامل ضمانات الحضور، والتي تتجسد في كونهم يتمتعون بصفة طلبة جامعيين، وأن اعتقالهم هو اعتقال تعسفي، وأن محاضر الضابطة القضائية جاءت منعدمة الضمانات، كما أن الأفعال المنسوبة إليهم يشوبها نوع من الشك، إضافة إلى أن حالة التلبس غير متوفرة في النازلة، علما بأن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي، مما ينبغي معه إطلاق سراح المتهمين.
هذا ويتابع المتهمون بتهم تتجلى في وضع المتاريس في الطريق العام من أجل عرقلة السير، والتجمهر المسلح بالشارع وإلحاق الأضرار بملك الغير، والخروج في مسيرة احتجاجية بدون ترخيص وجناية السرقة الموصوفة بالتعدد وإضرام النار في أخشاب مقطوعة ومنع القوات العمومية من مزاولة عملها والضرب والجرح العمديين في حق موظفين عمومين أثناء قيامهم بعملهم.