قال التلفزيون السوري إن عدد القتلى في كمين لقوات الجيش قرب مدينة بانياس الساحلية ارتفع إلى تسعة، في وقت تحدث فيه شهود عيان عن مقتل أربعة محتجين بالمدينة برصاص الأمن، في حين أكد الرئيس بشار الأسد أن بلاده ماضية في طريق الإصلاح الشامل بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحرية. وأوضح التلفزيون أن مسلحين كانوا يتخفون على جانب الطريق بين الأشجار أطلقوا النار على وحدة للجيش مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، وبث صورا لسيارات مدنية تعرضت لإطلاق النار في نفس الشارع. ونقلت الوكالة السورية للأنباء عن مصدر سوري مسؤول أن بين القتلى ضابطين، مضيفا أن الكمين أسفر أيضا عن «إصابة عشرات الجرحى وذلك بسبب إطلاق النار من المجموعة المسلحة على سيارات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الجرحى وإسعافهم». وكانت السلطات تحدثت في وقت سابق عن مصرع ضابط في الجيش وجرح عدد من العسكريين في كمين نصبه على طريق اللاذقية طرطوس من وصفتهم وكالة سانا الرسمية بمسلحين اختفوا بين الأشجار والبنايات. وفي المقابل نقلت وكالات أنباء أجنبية عن شهود عيان قولهم إن أربعة أشخاص قتلوا وجرح عشرات آخرون في مدينة بانياس الساحلية، عندما أطلق رجال أمن النار عليهم. وقال أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الأمن أطلقت النار عشوائيا ولساعات على حي رأس النبع السكني حيث مسجد الرحمن الذي كان بؤرة احتجاجات ضد النظام، فقُتِل أربعة وجرح 17. وفي وقت سابق تحدث شاهدان في بانياس عن سيارات أُطلق منها النار على رجال كانوا يحرسون بالعصي مسجد أبو بكر الصديق في البلدة أثناء صلاة الفجر، واتهما «رجال النظام» بالوقوف وراء الهجوم. وحسب سكان، انتشرت دبابات قرب مصفاة بانياس التي قطعت عنها اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة، مما أثار مخاوف حقوقيين ومراقبين من أن يكون الأمر مقدمة لعملية أمنية. وقال أحد الشهود إن سكان بانياس أقاموا نقاط مراقبة في أحيائهم دفاعا عنها. وإضافة إلى بانياس، عززت السلطات وجودها الأمني في الحولة في حمص شمال دمشق حيث قال شهود إنهم شاهدوا أفراد أمن ينزلون من الحافلات في المحافظة التي لم ينفع قرار بعزل محافظها في تهدئة الخواطر. وتجددت الأحداث في درعا عندما فتح الأمن النار قرب المسجد العمري على جموع شيعت قتلى مظاهرات وهتفت بالحرية، وفقا لما أكده شهود عيان. كما نقلت رويترز عن شهود عيان باللاذقية قولهم إن الأمن استعمل الذخيرة الحية لتفريق مئات طالبوا بالحرية، فجرحَ عددا منهم. وقدرت منظمات حقوقية سورية عدد قتلى الجمعة ب28، منهم 26 في درعا واثنان في حمص، ونشرت قائمة بأسمائهم وأبدت قلقها لتصميم سلطات سوريا على «الاستمرار في انتهاك الحقوق والحريات الأساسية». ومنذ بدأت المظاهرات منتصف الشهر الماضي، اتهمت السلطات عصابات بإطلاق النار وتحدثت عن مؤامرة خارجية وعن مندسين بين المتظاهرين الذين رفعوا مطالب بالإصلاح وصفتها ب»الشرعية». وبث التلفزيون السوري قبل يومين مقاطع فيديو قال إنها تظهر مسلحين يطلقون النار عشوائيا من سيارة في أحد شوارع حمص. ولم يقدم التلفزيون هوية المسلحين، لكنه قال إن 19 رجل أمن قتلوا على أيديهم. وأقالت السلطات رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية سميرة المسالمة بعد لقاء مع الصحافة تحدثت فيه عن خرق لتعليمات الرئيس بعدم إطلاق النار، وطالبت بمحاسبة الجهات الأمنية التي أطلقت النار. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسد هاتفيا ب»انزعاجه البالغ» لما حملته التقارير عن العنف المستخدم ضد المحتجين. كما انتقدت جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية في بيان «قمع» السلطات السورية للمظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح. ومنذ بدء المظاهرات -التي عمت سوريا من اللاذقية غربا إلى البوكمال شرقا- أعلن الرئيس بشار الأسد عن إصلاحات شملت تكليف لجنة ببحث بديل عن قانون الطوارئ المفروض منذ أكثر من خمسة عقود. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن أعضاء في اللجنة رفعوا مقترحين إلى الأسد، يدعو أحدهما لاعتماد قانون العقوبات للعام 1949. كما أمر الأسد بمنح أكراد الحسكة الجنسية السورية، وصدرت تعليمات بخفض الأسعار وزيادة المعاشات والمرتبات. وقال الأسد الأحد في لقاء بوزير خارجية بلغاريا نيكولاي ملادينوف إن سوريا ماضية في طريق الإصلاح الشامل ومنفتحة على خبرات وتجارب أوروبا للإفادة منها، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية. وقبل ذلك كان وزير الخارجية وليد المعلم قال إن بلاده تحترم حق التظاهر السلمي, واتهم مخربين بالاندساس في صفوف المتظاهرين وإطلاق النار على المحتجين ورجال الأمن.
