تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات يميط اللثام عن خروقات في 76 مؤسسة عمومية

يلقي بحجرة كبيرة في مياه الأوضاع العامة

أماط قضاة المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الخاص بسنة 2009 والذي تأخر عن صدوره طيلة شهور خلت اللثام عن تجاوزات كثيرة تتعلق بتدبير المال العام في مؤسسات عمومية وشبه عمومية، وشملت هذه الخروقات 76 مؤسسة من أصل 123 مؤسسة شملها الافتحاص، وطالت اللائحة هذه مؤسسات كبيرة ومتوسطة كما هو الشأن بالنسبة للقرض العقاري والسياحي الذي يلاحظ المراقب أنه يكون موضوع خروقات في كل تقرير رغم تغير مسؤوليه الاداريين وشركة صورياد المالكة للقناة الثانية ومرسى المغرب والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات وشركة ليديك لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء وأمانديس بطنجة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجالس الجهوية للاستثمار .ودون الدخول في تفاصيل هذا التقرير الهام فإن أهم الاختلالات همت سوء تدبير المال العام وتبذيره والاستفادة من امتيازات ومصالح وتفشي المحسوبية والزبونية، كما أن التقرير يؤكد من جديد لمن هو ما زال في حاجة إلى تأكيد فشل التسيير المفوض للماء والكهرباء والتطهير الذي استفادت منه بعض الشركات ، كما يؤكد التقرير الافتقاد إلى الدقة في المتابعة المالية وانعدام الإثباتات في بعض المصاريف.
وذكر التقرير أن إدارة القرض العقاري والسياحي في عهد المدير الأسبق تسببت في خسارة مالية بقيمة ثمانية ملايين درهم وأقدمت على بيع عقارات تابعة للبنك بأثمنة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، كما فسحت المجال لمن ليس له الحق في الإقامات المجانية، وكانت سببا في ضياع أو إتلاف ممتلكات أخرى.
أما بالنسبة لشركة صورياد (القناة الثانية) فيوضح التقرير أن المدير العام السابق خص شخصه براتب شهري بقيمة 30 مليون سنتيم في وقت كانت فيه القناة تعرف عجزا ماليا كبيرا جدا وكانت تستفيد من الدعم العمومي دون أن يتم ذلك على أساس تعاقد أو دفتر تحملات، كما أن التقرير لاحظ أن القناة اقتنت برامج وسددت قيمتها بالدولار بيد أن الوثائق تثبت أن التسديد كان بالأورو.
وبالنسبة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ذكر التقرير بوجود متأخرات أداء الصفقات وبعدم استرجاع قروض استفادت منها جمعيات القروض الصغرى أما بالنسبة لليدك بالدار البيضاء قال التقرير بأن المياه التي يتم تسويقها ضعيفة الجودة وأنها تحوز أموالا عمومية دون وجه حق.
وإجمالا يمكن القول إن هذا التقرير الجديد ألقى بحجرة كبيرة في مياه السياسة الغير الراكدة أصلا.