سوريا : انتشار أمني كثيف لمواجهة اندلاع المظاهرات في مختلف المدن

أفاد شهود عيان أن الجيش السوري انتشر بكثافة في حمص استعدادا لمواجهة مظاهرة بالمدينة وعدد من المدن عقب صلاة الجمعة ، و ذلك استجابة لدعوات من ناشطين رغم المراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد بإلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة والسماح بحق التظاهر.
وقال ناشط حقوقي لوكالة رويترز إن شاحنات تحمل جنودا وعربات عسكرية مجهزة بالمدافع الرشاشة شوهدت وهي تتجه من دمشق نحو حمص ، وسط البلاد، والتي بدأت تتحول إلى أحد المعاقل الجديدة للاحتجاجات.
ونظم السكان دوريات في أحياء المدينة بعد مقتل نحو 15 شخصا برصاص قوات الأمن ومسلحين يعرفون باسم «الشبيحة» يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. كما قال شهود إن جنودا في مجموعات يقومون بدوريات ليلية راجلة في شوارع حمص.
يأتي هذا الاستنفار الأمني في حمص ، بينما جدد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاج حاشدة في مختلف أنحاء سوريا بما أسموه «الجمعة العظيمة».
و بين شعار الدعوة للتظاهر لأول مرة بشكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد، تأكيدا لنص الدعوة الذي يحض السوريين بمختلف طوائفهم على التظاهر مع نص مرافق للصورة «معا نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد».
وأوضح منظمو الحركة الاحتجاجية على صفحتهم في فيسبوك أن «هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة بناء على طلب الشباب ، ووفاء لأهلنا مسيحيي درعا وحمص والبيضة وكل سوريا البواسل الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة».
وتأتي الدعوة كتحد واضح لنداء وجهته وزارة الداخلية للمواطنين بالامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات «تحت أي عنوان كان» مؤكدة أنها ستطبق «القوانين المرعية» من أجل استقرار البلاد.
وأضافت الوزارة أنها تطلب ذلك من أجل «المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك».
و قبل هذه المظاهرات، تواصلت احتجاجات في عدد من المناطق، ففي درعا يواصل المعتصمون اعتصامهم فيما باتت تعرف بساحة الكرامة ، حيث رددوا شعارات تطالب بإسقاط النظام وإقصاء جهاز المخابرات.
وشهدت مدينة الحسكة ، شمال شرق البلاد مظاهرة شارك فيها العشرات أمام جامعة الحسكة، مرددين شعارات تنادي بالحرية وتعبر عن التضامن مع المدن الأخرى التي شهدت احتجاجات دامية، وفق ما نقلته رويترز عن شهود عيان.
وكان الرئيس بشار الأسدقد صادق على ثلاثة مراسيم بإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا ، وتنظيم حق التظاهر السلمي. كما أقر مجلس الوزراء مشاريع المراسيم الثلاثة، وهي مطالب كانت واضحة في المظاهرات التي تشهدها سوريا منذ 15 مارس الماضي للمطالبة بالحرية.
وفي أول رد فعل على إقرار الأسد المراسيم الثلاثة ، اعتبر المعارض السوري والحقوقي ، هيثم المالح ، أن مرسوم إلغاء حالة الطوارئ عديم الجدوى ما لم يكن هناك قضاء مستقل، ودون كبح الأجهزة الأمنية ومساءلتها. وقال المالح (80 عاما) -وهو محام وقاض سابق سجن عدة مرات- إن المشكلة تكمن في أن النخبة الحاكمة وأجهزة الأمن تضع أيديها على القضاء، وإن هناك مادة في القانون تعفي أجهزة الأمن من المساءلة والملاحقة القضائية إذا ارتكبوا جرائم أثناء أدائهم عملهم لم تلغ.
من جهته، قال عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق، والذي انشق عن النظام وفرّ إلى باريس عام 2005، في تصريحات صحفية ، إن الحملة العنيفة التي يشنها الأسد على المتظاهرين الداعين للديمقراطية، ستؤدي إلى إسقاطه نهاية المطاف.
ودعت العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، السلطات إلى عدم قمع المظاهرات . ووفق منظمة العفو، فإن 228 شخصا على الأقل قتلوا منذ منتصف مارس في سوريا، وإن تظاهرة الجمعة « اختبار حقيقي لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات».