الحكومة السورية تقر إنهاء حالة الطوارئ

أقر مجلس الوزراء السوري يوم الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد والغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) إن "مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في سوريا".
ومن المقرر أن يوقع الرئيس بشار الاسد على مشروع القانون ليصبح ساريا ولكن توقيعه يعد شكليا.
وقد أعلن الاسد يوم السبت ان قانونا جديدا يحل محل حالة الطوارئ المعلنة منذ نحو نصف قرن سيكون جاهزا بحلول الاسبوع القادم ولكن تعهده لم ينجح في تهدئة المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الحرية في سوريا.
اعتصام طلابي
وقال ناشطان حقوقيان ان العشرات من الطلاب تظاهروا في كلية الطب في جامعة دمشق يوم الثلاثاء وهم يهتفون "اوقفوا المذابح. سوريا حرة. سوريا الكرامة" وقال الناشطان ان قوات الامن ضربت الطلاب لتفريق الاحتجاج.
وفي درعا حيث اندلعت الاحتجاجات لاول مرة وحيث كانت الاحتجاجات اكثر دموية قال السكان الثلاثاء ان القوى الامنية التي بقيت بعيدة عن الشوارع في الايام الاخيرة عززت من وجودها ربما من قبيل التحرك لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة المسلمة السنية.
ودعت وزارة الداخلية في بيان يوم الثلاثاء السوريين الى "الامتناع عن القيام باي مسيرات او تظاهرات او اعتصامات تحت اي عنوان كان" وبموجب قانون الطوارئ فانه يمنع تجمع اكثر من خمسة اشخاص.
حمص مدينة اشباح
في الأثناء قال نشطاء انه بحلول منتصف نهار يوم الثلاثاء فان وسط مدينة حمص تحول الى مدينة أشباح حيث الاسواق والمحلات التجارية والمدارس مغلقة في المدينة التي يقطنها حوالي 700 الف نسمة وقتل فيها 17 متظاهرا مساء يوم الاحد، واتهم نشطاء القوات السورية بفتح النار على معتصمين وسط المدينة.
وقال احد الناشطين ان "قوات الامن بما في ذلك ميليشيا الاسد غير النظامية الشبيحة طاردت الناس في شوارع حمص حتى الساعة السادسة صباحا /الثالثة بتوقيت غرينتش/. والشوارع فارغة" وقال اخر ان 25 جريحا نقلوا الى المستشفى.
ووصفت وزارة الداخلية الاثنين الاضطرابات بانه "تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة تنتمي الى منظمات سلفية".
وتقول الحكومة ان سورية هدف لمؤامرة والقت السلطات اللوم في العنف على عصابات مسلحة ومتسللين مزودين بأسلحة من لبنان والعراق.
وقالت الوكالة السورية للانباء سانا يوم الثلاثاء ان "مجموعات الغدر والاجرام المسلحة" قتلت عقيدا في الجيش وثلاثة من أفراد عائلته الاحد في حمص. واضافت ان ضابطين اخرين قتلا ايضا في المدينة في اليوم نفسه.
وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963. ويعود قرار الغاء قانون الطوارئ المطبق حتى الآن إلى رئيس الجمهورية.
كما أعلنت الوكالة أن "مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة أمن الدولة العليا".
وتأسست هذه المحكمة "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 اذار/ مارس 1968"، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
كما أعلنت الوكالة "أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي".
وأوضح التلفزيون السوري في شريط اخباري أن القانون "ينظم حق التظاهر السلمي للمواطنين وإجراءات الترخيص له واليات حماية المتظاهرين".