كتائب القذافي تستمر في قصف مدينة مصراته المحاصرة

نقابة المحامين المصريين تطالب بالاعتراف بالمجلس الوطني الليبي

قالت باحثة في منظمة العفو الدولية في مصراته إن القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي قصفت المدينة المحاصرة من جديد، مما أسفر عن وقوع إصابات.
وعلى الرغم من القصف، قال أحد السكان من مؤيدي المعارضين للقوات الحكومية إن المقاومين حققوا «مكاسب كبيرة» وإن أعداءهم منوا بخسائر فادحة. ولم يمكن التحقق من هذا الزعم من مصدر مستقل.
وميدانيا، تحاصر القوات الحكومية مصراته، ثالث أكبر مدينة في ليبيا وآخر مدينة كبيرة في أيدي المعارضة في الغرب، منذ أكثر من سبعة أسابيع.
وتقول المعارضة إن قوات القذافي قصفت مصراته بشكل كثيف في الأيام الأخيرة، وأطلقت الصواريخ وقذائف المورتر على مواقع للمعارضة وأصابت مناطق سكنية.
دعوة مصرية إلى الاعتراف بالمجلس الليبي
دعت نقابة المحامين المصريين، في مؤتمر صحفي أول أمس بحضور أبناء الجاليات العربية من ليبيا وسوريا واليمن، إلى الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، وإلى تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للتضامن مع الثورات العربية.
ووجهت الدعوة إلى جامعة الدول العربية وإلى المجلس العسكري الحاكم في مصر، وذلك ضمن توصيات خرج بها المؤتمر الصحفي الذي طالب أيضا بتحريك دعوى جنائية ضد العقيد الليبي معمر القذافي لارتكابه «جرائم القتل» ضد المصريين الموجودين في ليبيا واستخدامهم كدروع بشرية.
وأعلن المؤتمرون اعتراف النقابة العامة للمحامين بالمجلس الليبي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي، وكلفت مجموعة من المحامين المصريين بتقديم بلاغ إلى النائب العام لمحاكمة أتباع القذافي، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم في مصر.
كما ناشدت اللجنة السياسية الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء أن يقوموا بدورهم الشرعي وأن يصدروا الفتاوى التي تؤكد ما وصفوه بطغيان القذافي ومرتزقته وأن يفتحوا باب الجهاد لتخليص الليبيين من الظلم والاعتداء عليهم وهم عزل من السلاح.
وخصصت اللجنة السياسية بنقابة المحامين أول أمس الثلاثاء للتضامن مع ثورة الشعب الليبي، ونظم مهرجان تضامني تم خلاله إلقاء كلمات وأبيات الشعر ورفع الأعلام وإلقاء الأناشيد الشعبية الثورية التي تعبر عن مشاعر التضامن مع الثورة الليبية.
وأكد رئيس اللجنة السياسية في نقابة المحامين الدكتور إبراهيم إلياس أن هذه الفعاليات تعكس حرص الشعب المصري على مؤازرة الشعوب العربية في ثوراتها ضد الطغاة من الحكام العرب، مشيرا إلى استمرار ثلاثاء الشعوب حتى تنال كل دولة عربية منالها وبغيتها.
وأضاف إلياس أن نقابة المحامين قررت فتح مقار النقابة والشقق السكنية في محافظة مطروح لعلاج الليبيين، كما تم تشكيل وفد من المحامين وأعضاء لجنة الشؤون السياسية للذهاب إلى مرسى مطروح لمساندة أفراد الشعب الليبي المكلوم والمصابين ومؤازرتهم.
كما قررت النقابة تشكيل جمعية تسمى ائتلاف الثوار العرب تقوم بدعم كل الثوار العرب الموجودين داخل مصر وخارجها.
وكشف إلياس أن اللقاء شدد على ضرورة توثيق ما سماه الجرائم التي ارتكبها القذافي وأعوانه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد المصريين والليبيين والمطالبة بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى ضرورة مطالبة دول العالم بإعطاء حق اللجوء السياسي لليبيين ومناشدتها بتجميد أصول القذافي.
ودعا البيان الختامي الصادر عن هذا المهرجان إلى مطالبة المجلس العسكري بإعادة فتح باب المنح للطلبة الليبيين في مصر ومناشدة رجال الأعمال بدعم مصاريف تعليم وإعاشة الطلبة الليبيين وتسهيل عمليات العلاج ودخول المصابين الليبيين إلى مصر.
كما طالب بممارسة الضغوط على الدول المجاورة، مثل أوغندا وتشاد والجزائر، لعدم دعم القذافي عسكريا وعن طريق المرتزقة.
حصيلة اليونيسيف
أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 20 طفلا في هجمات لكتائب العقيد مصراته المحاصرة غرب ليبيا، في حين قررت بريطانيا إرسال مستشارين عسكريين إلى المجلس الوطني الانتقالي لتحسين بنى تنظيمه العسكري ووسائل اتصالاته وقدراته.
ووجهت الأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، نداء من أجل وقف إطلاق النار في مدينة مصراته، قائلة إن ما لا يقل عن 20 طفلا لقوا حتفهم في هجمات لكتائب القذافي التي تحاصر المدينة التي يسكنها نحو 300 ألف نسمة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ماريكسي ميركادو قولها: «بعد خمسين يوما من القتال في مصراته، بدأت تتضح الصورة الكاملة للقتلى من الأطفال، وهي أسوأ بكثير مما كنا نخشاه. ومن المؤكد أنها ستسوء ما لم يطبق وقف لإطلاق النار».
وأضافت في تصريح مقتضب بجنيف: «لدينا على الأقل 20 حالة وفاة أطفال مؤكدة، والعديد من الإصابات بسبب الشظايا وقذائف المورتر والدبابات وإصابات الرصاص».
الجزائر تنفي دعمها للقذافي
نفى وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، لنظيره الفرنسي آلان جوبيه أنباء يروجها ثوار ليبيا بشأن تزويد الجزائر نظام العقيد معمر القذافي بمئات العربات العسكرية والذخيرة لمواجهة معارضيه. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس أن مدلسي أجرى مع جوبيه اتصالا هاتفيا تناول فيه أساسا الوضع السائد في منطقة المغرب العربي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن جوبيه استفسر مدلسي عن مدى صحة الأنباء التي تروج حول كون الجزائر زودت القذافي بمئات من السيارات العسكرية تحمل ذخائر. وقال جوبيه: «لقد طمأنني بأن ما يروج غير صحيح».
ويأتي هذا التأكيد في وقت صعد فيه الثوار من اتهاماتهم للجزائر بخصوص دعمها المزعوم للقذافي ونظامه.
وأرسل المجلس الانتقالي الليبي -حسب تقارير إخبارية- مذكرة الأحد الماضي إلى الجامعة العربية، طلب فيه إجراء اتصالات مع الجزائر، وتكليف لجنة تحقيق حول ما أسماه «خروقات مشبوهة قام بها سلاح الجو الجزائري وكذلك الخطوط الجوية الجزائرية بنقل معدات عسكرية وأسلحة ومرتزقة إلى نظام القذافي».
وتكشف المذكرة عن وجود «بيانات بشأن 51 رحلة طيران حطت في مطارات طرابلس والمعيتقة والأبرق».
وتقول المذكرة إن «الرحلات التي قام بها سلاح الجو الجزائري لا تحمل أرقاما»، وهو دليل -حسب المذكرة- على «سرية الرحلات». وكانت الجزائر نفت الاتهامات التي وجهها المجلس الانتقالي ووصفتها ب«المؤامرة التي تستهدف توريط الجزائر» في الصراع الدائر بين نظام القذافي والثوار.
مظاهرة بلندن ضد قصف الناتو لليبيا
تظاهر أول أمس العشرات من المناهضين للحرب أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن للمطالبة بوقف القصف الذي تقوم به قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) على أهداف ومواقع في ليبيا.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بوقف التدخل العسكري لقوات الناتو في ليبيا، ورفعوا شعارات منددة برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
ونظم المظاهرة «تحالف أوقفوا الحرب»، وهو أول من نظم المظاهرات المؤيدة للثورة الليبية في بريطانيا، لكنه الآن يقود حملة ضد التدخل الغربي في ليبيا.
في المقابل، تظاهر عدد من النشطاء الليبيين ضد مظاهرة التحالف، وأذاعوا عبر مكبرات الصوت الشعارات التي تندد بموقف «تحالف أوقفوا الحرب»، فيما رفعوا لافتة ضخمة كتب عليها ليبيا بحاجة إلى الحماية.
ونفت الأمينة العامة ل«حملة نزع السلاح النووي»، كاتي هيدسون، تأييد منظمات التضامن البريطانية لنظام القذافي، كما نفت علم المنظمين للمظاهرة بوجود عناصر مؤيدة للقذافي.
ورغم انتقادات الثوار والليبيين لبطء العمليات العسكرية لقوات الناتو بدأت تسمع في بريطانيا الأصوات المطالبة بوقف التدخل في الشأن الليبي وإنهاء العمليات العسكرية.
ويقول المتظاهرون إن هذه الحرب آخذة في الاتساع بالفعل وإن هدف التدخل الغربي هو «الحرب على الإرهاب» والنفط، حيث إنه يعد الأساس -على حد قولهم- للأمبريالية لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية بالقوة، والتي وضعت بالفعل العراق وأفغانستان في حرب طويلة.



استمرار الاحتجاجات في سوريا رغم رفع حالة الطوارئ
استمرت الاحتجاجات في مدن سورية، أهمها بانياس وحمص ودمشق، وذلك رغم إقرار مجلس الوزراء السوري مشاريع قوانين تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد وحل محكمة أمن الدولة العليا.
وشهدت مدينة بانياس الساحلية مظاهرة، شارك فيها المئات، للمطالبة بالحرية، وردد المشاركون: «لا إخوانجية ولا سلفية، نحن طلاب حرية».
كما شهدت كلية الطب في جامعة دمشق أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية، تم تفريقها بمظاهرة مؤيدة للنظام وقوات الأمن، وفق ما أفاد به ناشطون حقوقيون.
يأتي هذا فيما شهدت أحياء في حمص تشييع قتلى سقطوا خلال اقتحام قوات الأمن فجر الثلاثاء، ساحة الساعة وسط المدينة، والتي كانت تشهد اعتصاماً حاشداً للمطالبة بالحرية والإصلاحات.
وأشار شهود عيان إلى أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على مشيعي جنازة أحد القتلى، وسط حمص.
وروى الناشط السياسي نجاتي طيارة من حمص كيف اقتحمت قواتُ الأمن ساحة الاعتصام في مدينة حمص لإنهائه بالقول إنه «ما إن بدأ الجمهور يفكر في الحوار إلا وبدأ الهجوم وإطلاق النار، عندها دب الخوف إلى الجميع وهربوا وأنا كنت في المؤخرة وركضت مع الآخرين، ولكن هناك مجموعة استمرت في التظاهر وسقط منها قتلى وجرحى»، مشيرا إلى وصول عدد القتلى إلى ثمانية.
كما أعلن ناشطون حقوقيون أن جهاز الأمن السياسي اعتقل المعارض السوري محمود عيسى قرب منتصف الليل في منزله في مدينة حمص، بعد الإعلان عن مشاريع القوانين.
وكانت الحكومة السورية أقرت، أول أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها، على أن تقوم بإصدار تشريع جديد يُلزم المواطنين بالحصول على إذن حكومي للتظاهر.
ومن جهتها، قللت الولايات المتحدة من قرار دمشق إلغاء حالة الطوارئ مطالبة بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك غداة سقوط أربعة قتلى على الأقل خلال تفريق تظاهرة مناهضة لنظام بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر إن «العنف هناك لا يزال يثير قلقا عميقا، ومن الواضح أن على الحكومة أن تقر بشكل عاجل مزيدا من الإصلاحات وأن تتوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين».
وتعليقا على هذه الحزمة من مشاريع القوانين، قال تونر إن «القانون الجديد قد يكون مقيدا للحريات مثل حالة الطوارئ التي سيحل محلها».
وأضاف أن الرئيس بشار الأسد «تكلم مرات كثيرة حتى اليوم»، مضيفا: «لقد سمعنا الكثير من الكلام ورأينا القليل من الأفعال» من جانبه.
من ناحية أخرى، قال مدافعون عن حقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء إن الشرطة السورية اعتقلت شخصية يسارية معارضة خلال الليل، مما يفيد بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة قبل ساعات برفع حالة الطوارئ المستمرة منذ 48 عاما لن يوقف أعمال التضييق الأمنية.
وأضافوا أن أفرادا من فرق الأمن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى قرب منتصف ليل الثلاثاء في منزله في مدينة حمص التي قتل فيها ما لا يقل عن20 من المحتجين المؤيدين للديمقراطية برصاص قوات الأمن منذ يوم الاثنين.