تناسي الدروس

في صبيحة 21 أبريل 1992 أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون تنظيمي للانتخابات، معلنة أنه لكي يتأتى فتح الدورة الأولى للبرلمان الجديد في موعدها الدستوري، كان لابد من الإسراع بدراسة المشروع من لدن اللجنة النيابية المختصة، لتتم المصادقة عليه في نفس ذلك الأسبوع.
وكان واضحا أن الحكومة تجاهلت مقترحات القوانين التي طرحتها أحزاب الكتلة الديموقراطية حينئذ والرامية إلى تضمين القانون التنظيمي مقتضيات تعزز الثقة في مصداقية صناديق الاقتراع، مع التطلع إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وقررت قيادة حزب الاستقلال في الحين أن يعلن النواب الاستقلاليون في لجنة العدل والتشريع لدى انعقادها في مساء نفس اليوم، أن مشروع القانون الحكومي مرفوض، لأنه يتجاهل مقترحات تقدمت بها الكتلة متعلقة بالانتخابات، وهو يتطلب تفاهما مسبقا يأخذ بالاعتبار تلك المقترحات.
واتفقت كلمة نواب أحزاب الكتلة على عدم المشاركة في أعمال اللجنة النيابية ما لم تجنح الحكومة إلى التوافق، باعتبار أنه لا يقبل في موضوع من ذلك القبيل تطبيق منطق الأرقام، الذي يمكن الحكومة استنادا إلى أغلبيتها المزورة بالخروج بالنصوص وفق رغبتها.
وكان ميزان القوى تبعا للسياق الوطني والعالمي، لصالح الحركة الديموقراطية، وهذا ما جعل الحكومة ترضخ. وأعلن المغفور له الحسن الثاني في خطاب وجهه إلى الأمة تأييده لمطلب الكتلة قائلا إن العبرة في هذه النازلة هي فعلا بصواب الرأي وليس بمنطق العدد. وأن الأحزاب غير المشاركة في الحكومة على حق حينما تطلب حصول التوافق.
وفي ذلك السياق ولدت لفظة التوافق التي دخلت القاموس السياسي المغربي وشقت لنفسها طريقا في مسارات مقبلة. ومن المفاوضات التي تمت في غمرة ذلك ظهرت إلى الوجود لجنة السهر على نزاهة الانتخابات التي لم تحل دون وقوع ألاعيب وزارة الداخلية لإفساد الانتخابات.
وبسبب الإدمان على تلك الألاعيب فشلت محاولة التناوب الأولى في سنة 1993، وتأخر انطلاق المسلسل الديموقراطي خمسة أعوام، ثم طال الأمد بالانتقال الديموقراطي، الذي هو أطول انتقال في المعمور.
وتفرض الظروف في كل حين النظر إلى المرآة التي تعكس الطريق الذي خلفناها وراءنا، لنستحضر الخلاصات التي تحفل بها تجربتنا الطويلة من أجل إقرار دولة القانون، وتكريس سيادة المؤسسات.
إن ميزان القوى أدى في 1992 إلى الإقرار بصواب الطرح الذي تسلح به الصف الديموقراطي، ولكن ما تم كان نصف خطوة، و ما زال معلقا الاقتراح الرامي إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
والسبب هو التفريط في ما يصنع قوة الصف الديموقراطي، وتناسي الدروس المتراكمة من المحطات التي يتم اجتيازها في الطريق إلى الديموقراطيا. وهذا ما يسمح بتجدد ظهور الألاعيب إياها، ومنها بهلوانيات شغلت الحياة الوطنية في السنين الأخيرة، والغرض منها هو إعادة إنتاج نفس الألاعيب التي ترجع الحوار الوطني المرة تلو الأخرى إلى نقطة الصفر.
25 أبريل 2011