مصلحة البلاد تقتضي فتح ملف الإصلاح الشامل، على أن تتصدره الإصلاحات الدستورية والسياسية

مذكرة مطلبية لأحزاب الكتلة الديمقراطية بشأن الإصلاحات الدستورية والسياسية ليوم 23 أبريل 1996

وجهت أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني مذكرة مطلبية ضمنتها مجموعة من المقترحات حول الإصلاحات الدستورية والسياسية، وتوزعت هذه المذكرة المؤرخة يوم 23 أبريل 1996.
والملاحظ أن العديد من المقترحات المقدمة في هذه المذكرة تم أخذها بعين الاعتبار في التعديلات التي تضمنها دستور 1996 خصوصا تلك المتعلقة بالمجلس الثاني في البرلمان، وإحداث المجلس الأعلى للاتصال، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وترقية المجلس للحسابات الى مستوى مؤسسة دستورية..
في مايلي نص المذكرة:
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
الرباط في 4 ذي الحجة 1416،
موافق ل 23 أبريل 1996
حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد، تتشرف أحزاب الكتلة الديمقراطية الأربعة: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديموقراطي الشعبي، بعرض هذه المذكرة على أنظار جلالتكم اعتبارا للرغبة الملكية في التشاور مع مختلف فعاليات المجتمع المغربي في كل القضايا التي تهم تقدم الوطن ورفعته.
وقد جددت جلالتكم الدعوة إلى الحوار والتشاور بمناسبة الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية النيابية لسنة 1995، وعلى ضوء نتائج التقرير الذي وضعه البنك الدولي؛ فدعوتم مختلف الهيئات لدراسة هذا التقرير والتفكير في الاقتراحات الكفيلة لمعالجة المشاكل المطروحة والأسباب القمينة للتغلب عليها والإجراءات والتدابير المختلفة للنهوض بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وحتى يأخذ قطار التقدم طريقه ينبغي أن نهيء لمسيرته إصلاحات دستورية وسياسية، حيث أكدت جلالتكم في الخطاب الذي ألقيتم بمناسبة الذكرى العشرين للمسيرة الخضراء: «أن سنة 1996 ستكون سنة مسيرة لتكوين الآليات والأدوات الصالحة للإصلاح وللنظر في الملفات المطروحة على أنظارنا».
وقد ألحت جلالتكم بصفة خاصة في ذلك الخطاب «على الدستور المقبل لسنة 1996» وعلى قطاع التعليم والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وأكدت جلالتكم في خطاب العرش الأخير عن عزمها على تعميم مسلسل الإصلاح القويم حتى تسود مرافق الدولة الفضيلة الخلقية.
في هذا الإطار نرى أن مصلحة البلاد تقتضي فتح ملف الإصلاح الشامل، على أن تتصدره الإصلاحات الدستورية والسياسية.
1- الإصلاحات الدستورية:
لقد خطا المغرب في السنوات الأخيرة بمبادرة من جلالة الملك خطوات، هامة في ميداني الإصلاح الدستوري وحقوق الإنسان، تجلت آثارها الإيجابية على الصعيد الوطني والدولي، غير أن الممارسة أبانت عن بعض النقط التي تستحق الدعم أحيانا، والمراجعة أحيانا أخرى.
لذا يتقدم أعضاء الكتلة بالمقترحات التالية:
لقد نص الدستور المغربي في تصديره على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، ونتيجة لذلك نقترح أن ينص الدستور في تصديره على أن قوانين البلاد لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، ومن المعلوم أن القوانين المغربية حرصت دائما على الاستضاءة بالاجتهادات المتفتحة.
أولا: حقوق الإنسان:
إننا نقترح أن ينص الدستور على بعض المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان من شأنها أن تغني الثقافة الوطنية في هذا الميدان. وتعززه في الواقع الملموس، وبالتالي تعطي للمغرب إشعاعا جهويا ودوليا في هذا المجال.
وهذه أهم الإضافات التي نقترح أن يحتوي عليها الباب الأول من الدستور:
- الرجل والمرأة متساويان في التمتع بجميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 8 من الدستور التي تنص على المساواة في الحقوق السياسية).
- التربية والتعليم والشغل حق المواطنين على السواء.
- حق المواط وأسرته في التمتع بالتغطية الاجتماعية وحق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- إضافة فقرة للفصل الثاني من الدستور، كما يلي:
- الاستشارات والانتخابات حرة ونزيهة، وهي تعبير عن إرادة الأمة لا يمكن انتهاكها.
- يمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
- للأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة.
- حق المواطن في الحياة والكرامة والحرمة الشخصية والعائلية.
وتضاف الفقرة الثالثة على الفصل الحادي عشر من الدستور:
- لا تنتهك سرية الاتصالات السلكية واللاسلكية إلا طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون، وتحت مراقبة القضاء.
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
- كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وله الحق في محاكمة عادلة وفي ضمان حقوق الدفاع.
- سمو الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب على القانون الداخلي. باستثناء ما يقدمه في شأنها من تحفظات.
ثانيا: مجلس النواب:
تعتقد أحزاب الكتلة الديمقراطية أن تدعيم الحياة النيابية يقتضي توفير آليات جديدة لممثلي الأمة، وذلك في ميدان ممارسة حق المراقبة على الحكومة، وفي ميدان تقوية العمل النيابي وحقوق الأقلية النيابية.
وهكذا نقترح:
- إحداث لجان نيابية للمراقبة.
- تمكين النواب من استجواب الوزير الأول والوزراء.
- مدة ولاية مجلس النواب تحدد في خمس سنوات.
- جعل مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأقل.
- يمكن عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بطلب من ثلث أعضائه.
- حق المبادرة لتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بطلب من ربع أعضاء مجلس النواب.
كما تقترح أحزاب الكتلة الديموقراطية توسيع مجال التشريع، حتى يشمل:
العفو الشامل،
الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ثالثا: المجلس الثاني:
لقد سبق للكتلة الديموقراطية، ومن خلال المذكرة التي رفعتها إلى جلالة الملك في 19 يونيو 1992، أن اقترحت انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر. وعلى أن ينتظم الثالث غير المباشر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
إن أحزاب الكتلة الديمقرتطية حريصة كل الحرص على أن يكون الدستور مبنيا على التوافق. وأن يحظى بإجماع الشعب المغربي برمته. ولقد أعلنت جلالتكم بمناسبة الذكرى العشرين لثورة الملك الشعب، عن النية الملكية في القيام بتعديل دستوري يحدث بمقتضاه مجلس ثان. وأكدت جلالتكم هذه النية بمناسبة خطاب العرش يوم 3 مارس 1996.
وقبل التطرق إلى خاصيات المجلس الثاني المقترح من طرف جلالة الملك، فإننا نذكر بأن الدستور الحالي يعطي لمجلس النواب الولاية العامة باعتبار أن أعضاءه يستمدون نيابتهم مباشرة من الأمة.
إننا نرى بالنسبة لتركيبة المجلس الثاني، أن ينتخب أعضاؤه من لدن أعضاء المجالس الجماعية الحضرية والقروية وأعضاء مجالس الجهات. وأن يتم أيضا تمثيل الغرف المهنية والمأجورين والجالية المغربية بالخارج في هذا المجلس.
وترى أحزاب الكتلة الديموقراطية إعطاء الصلاحيات الآتية ذكرها إلى هذا المجلس:
يصادق المجلس الثاني على مشاريع القوانين وعلى مقترحات القوانين المهيأة من طرفه وعلى مقترحات القوانين المقدمة من لدن مجلس النواب.
يمكن للحكومة أن تضع بالأسبقية مشاريع القوانين التي تتناول موضوع الجماعات المحلية أو الغرف المهنية أو ميدان العمل أو أوضاع الجالية المغربية بالخارج أمام المجلس الثاني.
لمجلس النواب القرار النهائي بالنسبة لكل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين والتعديلات. وفي حالة عدم الاتفاق بين المجلسين على أنه موحد، وبعد محاولة الاتفاق داخل لجنة مشتركة، وفي أجل محدد؛ يصادق مجلس النواب على النص النهائي.
ومن أجل تنشيط المجلس الثاني وجعله متتبعا عن كثب الشؤون العامة للبلاد، يمكن له أن يتلقى تصريحات من الحكومة دون تصويت. كما له الحق في تقديم الأسئلة إلى الحكومة.
رابعا: الحكومة
نظرا لأهمية القضايا التي طرحها جلالة الملك على الرأي العام المغربي، والاستعجال لتقديم برنامج شامل لمعالجتها؛ فإن المصلحة تقتضي تقوية مؤسسة الحكومة لتقوم تحت مسؤولية الملك ومراقبة مجلس النواب بالمهام المنتظرة منها.
وهكذا تقتح أحزاب الكتلة الديموقراطية إضاة للبند الثاني من الفصل 24 من الدستور الفقرة التالية: «ويعفيهم باقتراح من الوزير الأول».
وتقترح إضافة فقرتين على الفصل 60 من الدستور:
«تحدد الحكومة السياسة العامة للبلاد وتديرها».
«الحكومة مسؤولة تضامنيا على تنفيذ برنامجها».
كما تقترح أحزاب الكتلة إضافة فصل جديد يدوّن الواقع المعمول به منذ سنين عديدة. ويتمثل في انعقاد المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول كل أسبوع لتحضير مشاريع المراسيم والقوانين التي تعرض على أنظار المجلس الوزاري ولمناقشة السياسات القطاعية المختلفة.
ونقترح أن يمنح مجلس الحكومة حق اقتراح التعيين في الوظائف المدنية السامية لترفع للمجلس الوزاري قصد البت فيها.
وبالنسبة لتعيين الحكومة، فإننا نقترح تعديل الفصل 59 على النحو التالي:
«الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
يتقدم الوزير الأول أمام مجلس النواب بعد تعيينه من لدن الملك، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تلتزم الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج الحكومي المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة يتبعه تصويت يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 من الدستور.
بعد الموافقة على البرنامج الحكومي، يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وفي حالة عدم موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، يختار الملك وزيرا أولا جديدا. وتتبع نفس المسطرة المشار إليها أعلاه».
خامسا: السلطة القضائية.
إن أحزاب الكتلة الديموقراطية، إيمانا منها بأن السلطة القضائية خير ضمان لحقوق الفرد والمجتمع ولإقرار دولة الحق والقانون ولتدعيم الديموقراطية وتقدم البلاد واستقرارها؛ تقدم الاقتراحات التالية لتصاغ ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة.
نقترح أن يحمل الباب السابع العنوان التالي: السلطة القضائية. وأن تدرج عبارة «السلطة القضائية في بداية الفصل 80 من الدستور.» كما أننا نقترح أن يرفع عدد القضاة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء إلى:
ثلاثة قضاة يمثلون قضاة محاكم الاستئناف».
«ستة قضاة يمثلون قضاة محاكم أول درجة».
كما نقترح تعديل الفصل 83 كالتالي:
«لايمكن عزل قضاة الأحكام ولا نقلهم ولا توقيفهم إلا بمقتضى القانون».
- وتعديل الفصل 85 كمايلي:
«يرجع أمر البت في ترقية وتوقيف وعزل ونقل قضاة الأحكام إلى المجلس الأعلى للقضاء وحده».
- ونقترح إضافة الفصول التالية:
«الأحكام والأوامر القضائية ملزمة للجميع».
«يعين الملك الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء».
«تحرك النيابة العامة الدعوة العمومية دفاعا عن القانون وحقوق المواطنين والمصلحة العامة طبقا لما يحدده القانون».
سادسا: إحداث مؤسسات دستورية.
إننا نقترح أن يحدث الدستور المغربي مؤسسات جديدة وهي:
1 - المجلس الأعلى للاتصال: يتولى السهر على ضمان استقلالية وحياد مختلف وسائل الاتصال العمومية. ويحرص على احترام قواعد التعامل بين جميع الأطراف في ميدان الإعلام والاتصال بين المؤسسات السمعية البصرية والمستمعين والمشاهدين. وسوف يحدد قانون تنظيمي تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق اشتغاله.
- المجلس الأعلى للتربية والتكوين: يتولى تعميق دراسة القضايا وتحديد التوجهات العامة في ميادين التربية والتعليم والتكوين وارتباطهما بالتشغيل.
ويحدد قانون تنظيمي اختصاصاته وطريقة تركيبه وطرق اشتغاله.
- ترقية المجلس الأعلى للحسابات إلى مستوى هيئة دستوية.
سابعا: تعزيز اللامركزية.
يقتضي تعزيز اللامركزية تمكين هيئات المجالس المحلية المنتخبة من تنفيذ مقرراتها. وتبعا لهذا المبدأ، نقترح حذف الجملة الأخيرة من الفصل 96 من الدستور وهي: «يتولى العمال تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم».
كما نقترح إعادة النظر في دور العامل. وجعله مكلفا بتمثيل الدولة على مستوى العمالة أو الإقليم، وبالتنسيق بين المصالح الخارجية التابعة لمختلف الوزارات. وبهذه الصفة يصبح مرتبطا بالوزير الأول.
ثامنا: قانون المالية.
نقترح تغيير الفقرة الثانية من الفصل 49 من الدستور على النحو التالي:
يصوت مجلس النواب مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها تنفيذ التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. وذلك عندما يوافق عليه. ويستمر مفعول الموافقة على النفقات تلقائيا طوال مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير التخطيط المصادق عليه.
تقدم الحكومة ميزانيات اقتصادية سنوية في شكل قوانين توجيهية تستند على مضمون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. وتكون قاعدة القانون المالي السنوي. كما تقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ التخطيط.
II - الإصلاحات السياسية.
إننا نعتقد أن الاصلاحات الدستورية تهدف أساسا إلى تدعيم حقوق الإنسان، وتحديد مسؤولية مختلف السلط واختصاصاتها من جهة، وتوضيح العلاقات فيما بينها من جهة أخرى في إطار من التوازن والتوافق.
لكن نعتبر من الضروري القيام بإصلاحات سياسية أظهرت الممارسة والتجربة عبر السنين أن غيابها يفسر الكثير من السلبيات المعيشة رغم كل التعديلات الدستورية الايجابية التي تمت حتى الآن.
ونعتقد أن الإصلاحات الأساسية سوف تنصب على المجالات التالية:
1 - سير عمل الحكومة:
- إن البلاد تتوقف اليوم وأكثر من أي وقت مضى على حكومة مسؤولة منسجمة ومتضامنة. وأن يتحمل الوزير الأول فيها المسؤولية الكاملة في تتبع نشاطات الوزراء وتقييم أعمالهم وفق برنامج محدد في مضمونه وفي أجل تطبيقه وفي تفسير السياسة الحكومية للرأي العام بصفة مستمرة.
ونعتقد كذلك أن من أسباب الخلل الحاصل في العمل الحكومي الحجم الكبير للاختصاصات المتنوعة لوزارة الداخلية. مما أبعدها عن مهامها التقليدية. لذلك ينبغي إعادة التوازن بين مختلف القطاعات الوزارية.
كما نقترح تقوية الأمانة العامة للحكومة بالوسائل البشرية والتقنية من أجل تحضير مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية ونشرها بعد المصادقة عليها داخل الأجل القانوني.
2 الإصلاح الإداري:
في هذا الصدد نقترح التدابير التالية:
توفير شروط الجدية والحزم والنزاهة.
مراجعة الهياكل الادارية وضبط مسالكها.
إقرار عدم التمركز بمقتضيات قانونية.
مراقبة النفقات المالية للإدارات العمومية وشبه العمومية والقطاعات العمومية وشبه العمومية والهيئات والجمعيات التي تتسلم مساعدات عمومية. كما يتعين أن يشمل نطاق المراقبة تقويم مشاريع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. وهذا كله بمراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات.
3 إنشاء منصب الوسيط الذي يختص بتسلم تظلمات المواطنين. فيحقق فيها . ويرفع تقريرا سنويا إلى جلالة الملك. ثم ينشر بالجريدة الرسمية.
4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
إننا نقترح أن يمنح مشروع القانون التنظيمي للمجلس الصلاحيات التالية:
حق تقديم اقتراحات حول تحيين النصوص القانونية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإبداء برأيه في الاختيارات الكبرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي مشروع قانون مخطط التنمية.
أن يكون إطارا للحوار والتفكير والاقتراح في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ينبغي أن يراعى في تكوين هذا المجلس إشراك كل أطراف الإنتاج والمتدخلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجامعات والمعاهد والمدارس العليا والمهتمين من المجتمع المدني.
5 الديموقراطية المحلية
في هذا المجال يقترح أعضاء الكتلة الإجراءات التالية:
تحيين وإغناء الميثاق الجماعي الصادر سنة 1976 المتعلق بالجماعات المحلية. وذلك من أجل توسيع مجال اختصاصاتها وتدخلها.
تغيير القانون المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم.
مراجعة القانون المتعلق باختصاصات العمال.
مراجعة التقسيم الجماعي نظرا للسلبيات التي أفرزها على مستوى عدد من الجماعات الحضرية والقروية.
إصدار القانون المنظم للجهة.
لقد حددت جلالتكم في خطاب العرش الأخير، تصوركم للجهة التي أحدثت بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 1992 «الذي ارتقى بالجهة إلى جماعة تدير بطريقة ديموقراطية شؤونها مشكلة بذلك الأداة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وإننا نشاطر رأي جلالتكم من كون الهدف من إحداث الجهة هو تعميق اللامركزية وترسيخها وتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم المحلية والإقليمية والجهوية ومن إبراز خصوصيات الجهات في إطار احترام الوحدة الوطنية للبلاد.
ونعتقد أن القانون المنظم للجهة سوف يضع مبدأ المساواة والتضامن بين الجهات، وأن التقسيم سوف يراعي وحدة الأمة والتكامل الاقتصادي بين الأقاليم المكونة للجهة.
وبالنسبة لصلاحيات الجهة، نقترح أن يسند إليها أساسا مهمة التسيير والاستثمار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتجهيزات التي ليس لها الطابع الوطني. وأن يتم ربط إعداد التراب الجهوي بالسياسة العامة لإعداد التراب الوطني.
وبالنسبة للهياكل، فإننا نقترح إحداث المجلس الجهوي، ينتخب أعضاؤه انتخابا مباشرا، والذي يعين بدوره مكتبا جهويا ورئيسا للمجلس.
كما نقترح إحداث مجالس جهوية للحسابات ومجالس اقتصادية واجتماعية جهوية.
6 تدعيم المؤسسات التمثيلية وضمان نزاهة الانتخابات:
إن الجميع متفق على أن المؤسسات المنتخبة فقدت مصداقيتها بسبب التزوير وتحريف إرادة الناخبين. مما جعل الرأي العام المغربي بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، يفقد الثقة في تلك المؤسسات.
لذلك نسعى لإقامة دولة الحق والقانون عن طريق إصلاح شامل للقضاء، وتدعيم المكاسب المتعلقة بالحريات العامة ومراجعة القوانين الانتخابية وإعادة النظر في التقسيم الانتخابي، لضمان التوازن بين الدوائر الانتخابية وتحديد السن الانتخابي في 18 سنة. حتى يهتم الشباب بالشؤون العامة للوطن وبمستقبله.
إننا نعتقد أن الإصلاحات الدستورية والسياسية الأساسية المقترحة على أنظار جلالتكم، هي وسيلة لتعبئة الشعب للدفاع عن وحدته الترابية واستكمالها ومن أجل خوض معركة التنمية الشاملة وجعل الوطن يتبوأ المكانة التي يرضاها له صاحب الجلالة جهويا ودوليا.
ولن نصل إلى الهدف المنشود إلا إذا تحققت مصداقية المؤسسات المنتخبة، وبالتالي مصداقية الساهرين على تسييرها. وذلك عن طريق انتخابات نزيهة وحرة.
لذلك نقترح إحداث مؤسسة دستورية، يعهد إليها الإشراف على إجراء كل الانتخابات العامة. على أن يحدد قانون تنظيمي تركيبتها واختصاصاتها ووسائل عملها.
لقد انكبت الأحزاب الأربعة على دراسة جوانب الإصلاحات الدستورية والسياسية، مستحضرة الحالة الراهنة لتطور المغرب وتطلعات الأمة، معتمدة نهج التوافق الوطني، ومستجيبة لدعوة جلالتكم للتشاور. يحدوها الأمل أن تكون سنة 1996 سنة انطلاق جديد لبناء مجتمع تسوده القيم الإسلامية والعدل والتضامن والديموقراطية بقيادة جلالتكم.
نسأل الله التوفيق والسداد، داعين لجلالتكم بالحفظ والصون والعمر المديد. حتى تحققوا لشعبكم ما يتوق إليه من مطامح وآمال.
عن حزب الاستقلال الأمين العام......................................................محمد بوستة
عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الكاتب الأول..........عبد الرحمان اليوسفي
عن حزب التقدم والاشتراكية الأمين العام............................................علي يعتة
عن منظمةالعمل الديمقراطي الشعبي................الأمين العام محمد بنسعيد ايدر