الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يثير قضايا الصحة والحوار الاجتماعي والتنمية القروية

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم، وهكذا فقد تساءل الفريق عن قضايا الصحة والحوار الاجتماعي والتنمية القروية
المناطق النائية في حاجة إلى التجهيزات الطبية
في القطاع الصحي والذي يحظى بأولوية مهمة من طرف الفريق تقدم الأخ حسن علاوي بسؤال حول الخصاص الذي تعرفه مستشفيات الأقاليم النائية فيما يخص التجهيزات الصحية وهو ما ينعكس سلبا على صحة المرضى الذين يضطرون إلى تحمل متاعب التنقل ومشاق السفر إلى المدن الكبرى يضيف الأخ علاوي، وأعطى مثالا بإقليم خنيفرة الذي لا يتوفر مستشفاه الإقليمي على آلة السكانير، كما دعا الأخ علاوي إلى التصنيف ما بين المناطق واحترام خصوصيتها وتشجيع توظيف أبنائها في المجال الصحي كحل لتثبيت الموارد البشرية بالمناطق النائية، كما دعا إلى نهج سياسة التعاون ما بين الجهات في المجال الطبي.
على مستوى التجهيزات الطبية قامت وزارة الصحة في إطار إستراتيجية متكاملة بتهيئة وعصرنة 28 مؤسسة استشفائية موزعة على 24 عمالة وإقليم تجيب وزيرة الصحة، وكذلك إعادة تجهيز مصالح المستعجلات بمختلف المراكز، وتجهيز 25 مركزا لتصفية الكلي بغلاف مالي قدره 99 مليون درهم و951 ألف درهم خلال سنة 2009 ومبلغ 46 مليون درهم لأجل صيانتها، إضافة إلى تخصيص 800 مليون درهم لاقتناء الأدوية، واقتناء 58 جهازا للفحص بالصدى و 202 جهاز للتحاليل البيولوجية، واقتناء أكثر من 120 سيارة إسعاف مجهزة، وعلى مستوى الخصاص في الأطر الطبية فقد تم تعيين 260 طبيب اختصاصي سنة 2009 و457 طبيب عام و 1068 ممرض عين منهم 60% بالمناطق النائية، وبخصوص المستشفى الإقليمي لخنيفرة أكدت وزيرة الصحة تزويده بجهاز سكانير، إضافة إلى بناء مستشفى جديد في أفق أربع سنوات القادمة.
لقاح أنفلونزا الخنازير يشمل السجناء
وفي نفس القطاع وجه الأخ جواد حمدون سؤالا حول حماية السجناء من الإصابة بأنفلونزا الخنازير وهي الأخبار التي تم تداولها على صفحات الجرائد الوطنية وهو ما يتطلب حسب سؤال الأخ حمدون اتخاذ إجراءات وقائية سريعة وناجعة بالنظر للوضعية التي توجد عليها مختلف السجون من اكتظاظ لحماية السجناء من هذا الداء، وهو مجهود يضاف إلى المجهودات المهمة التي تقوم بها وزارة الصحة في هذا الميدان يضيف الأخ حمدون.
في البداية ذكرت وزيرة الصحة ببلوغ عدد الحالات المصابة 2911 حالة منها 1010 في الوسط التعليمي في حين بلغ عدد الوفيات 53 حالة تجيب وزيرة الصحة، لتؤكد على أن أنجع وسيلة للمواجهة هي اللقاح الذي أصبح رهن إشارة جميع المواطنين من خلال 1258 مركز للتلقيح ( 419 منها بالمجال الحضري، و839 بالعالم القروي )، والتي هي مفتوحة للعموم وبالمجان. هذا بالإضافة إلى 600 وحدة متنقلة ومجهزة لمباشرة عملية التلقيح بالمناطق النائية، حيث استفاد، 39 ألف حاج، 9131 مهنيي قطاع الصحة، 16425 امرأة حامل، 50377 نزلاء المؤسسات السجنية، 70000 بالمؤسسة العسكرية، 265 ألف من الأشخاص حاملي أمراض مزمنة كالسكري والأمراض التنفسية المزمنة، وأمراض القلب والشرايين.
وبخصوص الأعراض الجانبية التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى والتي تخيف بعض المواطنين، أكدت أنّ النتائج الأوّلية تبعث على الإطمئنان، وذلك من خلال التتبع اليومي لرصد الآثار الجانبية التي يمكن أن يخلفها هذا اللقاح.
وهذه الآثار تبقى عادية وتدخل في نطاق المتوقع، وهي مصاحبة لأي لقاح ضد فيروس معين وتتلخص في وقوع تورم واحمرار أو ألم في موضع الحقن يزول عادة بشكل تلقائي بعد التطعيم لفترة قصيرة ويمكن حدوث حمى في بعض الأحيان أو صداع أو تعب وآلام تزول في غضون 48 ساعة.
نتائج مهمة يصل إليها الحوار الاجتماعي
ومن جهتها تقدمت الأخت نعيمة خلدون بسؤال حول نتائج الحوار الاجتماعي الذي اعتبرته محطة أساسية ولبنة مهمة لتحقيق السلم الاجتماعي من أجل تدعيم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة ، باعتباره أداة للتشاور والتنسيق والإشراك كما سجلت تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية، واعتبرت أن مأسسة هذا الحوار يعد مكسبا ديمقراطيا مهما للمغرب وهو ما سينعكس إيجابا على المجتمع والتنمية، كما طالبت بمعرفة عن وجود حوار قطاعي ما بين الطرفين حيث من خلاله سيتم تدارك الأمور العالقة والوصول إلى حلها، وتساءلت أيضا عن ما يروج من انفراد الحكومة بإصدار بيان حول نتائج الحوار دون استشارة المركزيات النقابية.
نتائج الحوار التي لبت فيه الحكومة معظم مطالب المركزيات النقابية لسنة 2008/2009 عددها وزير التشغيل فيما يلي: بالنسبة للقطاع الخاص، الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، الزيادة في التعويضات العائلية إلى 200 درهم لكل طفل بالنسبة للأطفال الثلاث، الزيادة في المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا، تعميم التعويضات العائلية على الأجراء في القطاع الفلاحي لأول مرة، توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض الغير القابلة للاستشفاء، الزيادة في مبلغ الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية من طرف صناديق العمل بنسبة 20%، التوافق على إخراج مشروع القانون المتعلق بالتعويضات عن فقدان الشغل بمساهمة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التشريع في مجال الشغل الإطار التنظيمي للعمل النقابي والرفع من الدعم المخصص للنقابات الى 20 مليون درهم.
وبالنسبة للتدابير المتعلقة بالقطاع العام سيتم حذف سلالم الأجور من 1 الى 4 ابتداء من فاتح يناير 2010 مع احتساب مفعولها المالي من فاتح يناير 2008، إحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي حدد في 700 درهم لقطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية، الرفع من الحصيص النظامي للترقي برسم سنة 2008 من 22% الى 28% ، مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعين، وأشار وزير التشغيل أن هذه الإجراءات ستكلف 20 مليار درهم، مذكرا بجدول أعمال الحوار الاجتماعي لسنة 2010 الذي سيهم المزيد من تحسين الجور ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعدة مشاريع قوانين.
المطالبة باستفادة ذوي حقوق الموظفة المتوفاة بشكل متساوي
وعلى مستوى قطاع تحديث القطاعات العامة تقدمت الأخت فتيحة البقالي بسؤال حول استفادة ذوي حقوق الزوجة من المعاش بعد وفاتها وتوحيد مسطرة الاستحقاق ذكرت في بدايته بالمجهودات التي تبذلها المرأة المغربية في العمل الإداري، غير أنه في حالة وفاتها لا يستفيد ذوو الحقوق من المعاش، معتبرة أن هذا الأمر يطرح لهم عدة مشاكل اجتماعية في حالة عدم توفرهم على مورد قار يضمن لهم العيش الكريم في الوقت التي تخضع قيد حياتها لكافة الاقتطاعات، كما اعتبرت شرط وصول الزوج لسن 60 سنة لاستفادته من المعاش يعد ظالما لأنه قد يكون مسؤولا عن الأبناء المحتاجين لكافة الخدمات الاجتماعية واعتبرت أن هذا الأمر يعد نقطة سوداء في مجال حقوق المرأة المغربية.
أكد وزير تحديث القطاعات العامة في معرض جوابه أن أولاد الموظفة المتوفاة يستفيدون من المعاش شريطة أن يكونوا أولادا شرعيين وألا يقل أعمارهم عن 16 سنة ويرفع إلى 21 إذا كانوا يتابعون دراستهم، وتسقط هذه الشروط إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالنسبة للزوج يستفيد ب 50% من المعاش يبدأ من 60 سنة شريطة عدم تزوجه.
ضرورة تفعيل صندوق التنمية القروية
قطاع التنمية المجالية تقدم بشأنه الأخ عبد الرحمان خيير بسؤال حول تفعيل صندوق التنمية القروية والذي اعتبره دعامة أساسية لتحسين وضعية العالم القروي أرضا وإنسانا في مختلف المجالات، مسجلا أن الإهمال الذي طال هذا الصندوق من حيث الاعتمادات المخصصة له حال دون قيامه بأدواره التنموية ليتساءل عن التدابير التي اتخذت من طرف الحكومة لتفعيل دور الصندوق باعتباره مسؤولية الجميع.
وزير التنمية المجالية انطلق في معرض جوابه من الاتفاقية المبرمة أمام الوزير الأول في اكتوبر 2008 وهي عبارة عن مخططات موزعة ما بين قطاعه والقطاع الفلاحي حسب طبيعة المشاريع حيث تستفيد وزارة الإسكان والتنمية المجالية بحصة 40 %، مضيفا أن العمل يتم على أساس تعاقدي مع الجماعات القروية والمجتمع المدني، حيث سيتم سنة 2010 انجاز 25 مشروعا تنمويا مندمجا بكلفة 300 مليون درهم.