وفد وزاري مغربي يدعو من العاصمة الإسبانية إلى منح الدينامية اللازمة لشراكتهما الاستراتيجية

المغرب باشر إصلاحات هامة في المجالات الإقتصادية والاجتماعية

دعا وفد وزاري مغربي، من قلب العاصمة مدريد، إلى إعطاء دينامية جديدة للشراكة الإستراتيجية بين المغرب وإسبانيا على المستويين الاقتصادي، والتجاري، فضلا عن تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين، من رجال مال وأعمال، في كلا البلدين.
وكان وفد إسباني زار المغرب السنتين الماضيتن، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مستوى الاستثمار في القطاعات الواعدة، حيث تواعد الطرفان على تبادل المعطيات الخاصة بالقطاعات التي يمكن لرجال المال والأعمال الإسبان، الاستفادة منها، عبر الاستثمار فيها، وذلك وفق المخطط الاقتصادي، للقطاعات الواعدة، الذي أطلقته الحكومة المغربية، بقيادة رئيسها عباس الفاسي.
وتم توجيه هذا النداء، من قبل الوفد الوزاري المغربي، خلال أشغال «منتدى الأعمال الإسباني المغربي، الذي نظم منتصف الأسبوع، في مدريد بمبادرة من هيئتي أرباب العمل بإسبانيا، والمغرب على التوالي، الكونفدرالية الاسبانية للمنظمات المقاولاتية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة عدد من رجال الأعمال المغاربة الإسبان.
وفي هذا الصدد أكد نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، على الإرادة الراسخة للمغرب، لتحسين الإطار القانوني للاستثمار، مبرزا أن المملكة المغربية تطمح إلى ملاءمة إطارها القانوني في هذا المجال مع الاتحاد الأوروبي. وقدم بركة توضيحات بخصوص مختلف الأعمال التي قام بها المغرب، معددا في الصدد مراجعة عدد من القوانين في مجالات كثيرة، مثل اعمال التنافسية الاقتصادية، التي قضت على ظاهرة الاحتكار، وضمان شفافية الصفقات العمومية، وإعادة النظر في الإطار القانوني، الذي يحكم طلبات العروض العمومية، ومكافحة الفساد، بكل أشكاله عبر مؤسسات قائمة الذات، وقوانين ردع. وأضاف بركة أن المغرب شكل أيضا لجنة تضم فاعلين من القطاعين العام والخاص تتمثل مهمتها في اتخاذ القرار في السياسات التي من شأنها تحسين محيط الأعمال في المغرب. ومن جهته، تطرق كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل ، في عرضه إلى سياسة المشاريع الكبرى، التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي تعتبر إحدى الرافعات الأساسية للإقتصاد الوطني. وقال غلاب إن المملكة المغربية ضاعفت أربع مرات استثماراتها في البنيات التحتية للنقل خلال عشر سنوات مشيرا إلى أن إنجاز الطرق السيارة ارتفع سنويا من 40 كلم خلال 1990 إلى 160 كلم منذ عام 2006. وتحدث غلاب عن عدد من الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال، من بينها ميناء طنجة المتوسطي الذي شكل «بوابة على العالم» بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاستقرار في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع الهام مكن المملكة المغربية من الانتقال من الرتبة 78 عالميا إلى الرتبة 18 من حيث الربط البحري، مؤكدا الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تحسين قدرتها التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستيكية. وفي سياق متصل، قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن المغرب يطمح إلى بناء نموذج شراكة «أكثر تقدما»، بين البلدين في هذه المرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك يعد أمرا أساسيا، داعيا في هذا الصدد إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة للسير قدما في هذا النهج. ومن جانبه، أعرب أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة،عن اقتناعه الكامل بقدرة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، والإسبان على الإنخراط معا في مشاريع كبرى لما فيه مصالح البلدين._وقال الشامي» توجد ثلاث فرص كبرى يمنحها المغرب للمقاولين الاسبان»، معتبرا أن الأمر يتعلق بإمكانية بيع منتوجاتهم في السوق المحلية، والمشاركة في المشاريع الكبرى للبنيات التحتية التي أطلقت في مختلف المجالات، والاستثمار المباشر في المغرب. ومن جهتها، أكدت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الطلب على الطاقة الأولية في المغرب ارتفع سنويا بنسبة 4 في المائة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الزيادة في استهلاك الكهرباء، معتبرة أن هذا يعود بالخصوص إلى النمو الذي حققته العديد من القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المغربي.