شكل موضوع إيجابيات الاستثمار بالمغرب والفرص التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب محور لقاء إخباري نظم يوم الثلاثاء بمدينة طليطلة (وسط إسبانيا) بمشاركة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة المستقلة قشتالة لامانشا. وقد نظم هذا اليوم الإخباري في إطار سلسلة من اللقاءات الاقتصادية التي تنعقد في عدد من المدن الاسبانية للتعريف بفرص الاستثمار في المغرب، وذلك بمبادرة من سفارة المملكة في إسبانيا وبتعاون مع عدد من الهيئات المؤسساتية المغربية والاسبانية، لتشجيع الاستثمارات الاسبانية في المغرب. وقدم أعضاء الوفد المغربي، خلال هذا اللقاء الاقتصادي، عددا من العروض تمحورت حول المؤهلات الكبيرة للسوق الاستثمارية في المغرب، والسبل الكفيلة بتمكين المستثمرين الاسبان من الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع الاقتصادي بالمملكة. وفي هذا الاطار أبرز المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب في مدريد ياسين الخطيب، أن المغرب يتوفر على رؤية واضحة حول الاهداف المستقبلية التي يسعى إلى تحقيقها، والتي تقوم على تنفيذ برامج للتنمية القطاعية كما هو الحال بالنسبة لرؤية 2010 في المجال السياحي والمخطط الاخضر في المجال الفلاحي. وأشار إلى أن تطوير مختلف قطاعات الأنشطة في المغرب يندرج في إطار رؤية متكاملة، مذكرا بأن نسبة النمو الاقتصادي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة بلغت في المعدل خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والتقليص من العجز وتخفيض المديونية الخارجية، فضلا عن اتخاذ تدابير لتشجيع القطاع الخاص. ودعا الدبلوماسي المغربي إلى إنشاء قطب اقتصادي إقليمي بين إسبانيا والمغرب من أجل الاستفادة من الايجابيات التي توفرها مختلف القطاعات الإنتاجية. ومن جانبه أكد المهدي الخطيب عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أن المغرب اختار تطوير اقتصاد مستقر يقوم على تنويع منتوجاته، مشيرا إلى أن المملكة تشهد حاليا دينامية للتنمية الشاملة يمكن للمقاولات الاسبانية الاستفادة من هذه الدينامية. وأبرز الايجابيات والمزايا التي يوفرها الاستثمار في المغرب، وخاصة في ما يتعلق بالحوافز الضريبية والإطار التشريعي والقرب الجغرافي، موضحا أن المملكة تفتح أمام المستثمرين سوقا يتوفر على أكثر من مليار مستهلك بفضل اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع العديد من البلدان. وأضاف أن المغرب يتوفر على بنيات أساسية من مستوى عال، وعلى موارد بشرية مؤهلة بفضل مخططات التكوين التي تم إطلاقها، كما هو الحال في القطاعات المرتبطة بالطيران وصناعة السيارات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات كبيرة من أجل إحداث مقاولات أجنبية. ومن جانبه أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة الشمالية عبد الكريم وليت، التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال السنوات العشر الماضية في اتجاه تعزيز اقتصاده، وخاصة على المستويين الاداري والمالي. وقدم محمد البردعي عن مركز تنمية الطاقات المتجددة بالمغرب، عرضا حول السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، مبرزا أن هذا القطاع يوفر إمكانات كبيرة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، وذلك بالنظر إلى أن إسبانيا تعتبر من البلدان الرائدة في العالم في هذا المجال. وأكد البردعي على أهمية البرامج المرتبطة بالطاقة الريحية والشمسية في المخطط الوطني للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد مقاربة جهوية في هذا القطاع لتطوير برامج هيكلية، وتعبئة الفاعلين الجهويين من أجل تحقيق التلاؤم والانسجام بين البرامج القطاعية.
