تقاطع بين مقترحات الحكومة ومطالب المركزيات النقابية

أجواء إيجابية تخيم على الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي

من المنتظر أن تنطلق يوم غد الثلاثاء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لتعميق النظر في النقط التي ستعطى لها الأولوية في جدول الأعمال بعدما تقدمت الحكومة بمذكرة ضمنتها مختلف مقترحاتها، واستعرضت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أهم مطالبها.
وأكد مصدر حكومي مسؤول الاستعداد الكامل لإنجاح الجولة الجديدة، كما عبرت مصادر نقابية عن ارتياحها للأجواء الايجابية التي سادت الجلسات التمهيدية لوضع إطار لتتميم مأسسة الحوار الاجتماعي وللخلاصات التي تم الوصول اليها حتى الآن.
وأبرز الحسن الحنصالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أهمية الجولة الجديدة باعتبارها محطة حاسمة في مأسسة الحوار الاجتماعي وتحقيق المزيد من مكتسبات لفائدة الطبقة الشغيلة ومختلف المستخدمين في القطاعين العام والخاص..
وذكر الحنصالي أن أول جلسة انعقدت خلال شهر أبريل المنصرم انصب فيها النقاش حول منهجية العمل والاتفاق على النقط التي سيتم التركز عليها. وذلك وفق التوجيهات التي أعطاها الوزير الأول في هذا الاتجاه، في حين أن الجلسة الثانية المنعقدة في بداية شهر ماي الجاري بحضور جميع المركزيات النقابية قدمت الحكومة مذكرة تضم مقترح جدول أعمال يشمل العديد من النقط التي تهم القطاع الخاص، وأساسا إخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل واستكمال تشريع الشغل وتعزيز حماية ا لحريات النقابية، وفي مقدمة ذلك مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات ومشروع قانون حول إطار الصحة والسلامة في العمل والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر، والتصديق على الاتفاقية 87 للمكتب الدولي للعمل ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يضر بمصالح العمال المضربين، كما أن مقترحات الحكومة في القطاع العام همت تحسين الدخل وإصلاح منظومة الأجور ومراجعة منظومة الترقي والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، ومراجعة ا لقانون الأساسي للوظيفة العمومية والأعمال الاجتماعية، ومشروع قانون التعاضد وتجميع الأنظمة المتشابهة، بالإضافة إلى ملف مشترك بين الحكومة والنقابات يهم إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضح الحنصالي أن هناك شبه اجتماع حول الملفات المطروحة اللهم في ما يخص مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الإضراب اللذين لا ترغب نقابة واحدة مناقشتهما خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي. مبرزا أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يركز في مطالبه على الزيادة في الأجور في القطاع العام والشبه العام والخاص بنسبة 20% والتشبث بالترقية الاستثنائية وتحديد نسبة الترقي في 33%، ومعالجة الجوانب المتعلقة بالقوانين العالقة والتي تهم المهندسين والتقنيين والقانون المنجمي وبعض المؤسسات العمومية، والأحواض المائية والجماعات المحلية والوكالات الحضرية، ومعالجة المشكل المتعلق بمستخدمي النقل الحضري بالدارالبيضاء، والتأكيد على وضع إجراءات مصاحبة لتطبيق نظام التعويض على فقدان الشغل، وتوفير إطار للإصلاح شمولي لجميع التعاضديات بالمغرب.
وأكد مصدر حكومي مسؤول أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي تندرج في إطار المجهود الذي بذل من قبل مختلف الأطراف خلال الجولة السابقة والتي تحققت فيها عدة مكتسبات تهم الزيادة في الأجورو الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد، ورفع الحصيص المطبق في مجال الترقية الداخلية و إنجاز ترقية استثنائية لفائدة الأعوان العموميين، وبالإضافة إلى ذلك اتخذت الحكومة إجراءات عملية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات المتضررة التي تهم النسيج والجلد والألبسة وأجزاء السيارات والالكترونيك ، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل ودعم قطاع التصدير ..
وذكر المسؤول أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ مجموعة من المطالب التي كانت مدرجة في جدول الأعمال ، إضافة إلى نقط أخرى لم تكن مدرجة ، موضحا أن الحكومة وافقت الحكومة على إلغاء السلالم من 1 الى 4 بداية من سنة 2010 ، وبتدخل من الوزير الأول تقرر أن يكون هذا القرار بأثر رجعي يبدأ من يناير 2008 ،و توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء، وهذا ما سيتيح استفادة ثلاثة ملايين وخمس مائة ألف من الأجراء وذوي الحقوق و وزيادة 20 بالمائة في نسبة الإيرادات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وسيستفيد منها 100 ألف من الضحايا وذوي الحقوق، وتعميق النظر في مشروع التعويض عن فقدان الشغل ، مع استفادة كل أجير فقد منصب عمله ب 75 بالمائة من آخر أجر تقاضاه، على أن يظل يستفيد من التعويضات العائلية والتغطية الاجتماعية، كما وافقت على تمتيع الموظفين العاملين في مناطق نائية وصعبة والمنتمين إلى قطاعي الصحة والتعليم بتعويضات إضافية بقيمة صافية تصل إلى 700 درهم شهريا..