خلف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أخيرا في حق الأخ أحمد أمين كاتب فرع حزب الاستقلال بجماعة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور والقاضي بسجنه شهرين نافذين، استنكارا كبيرا لدى كل الاستقلاليين والمواطنين الشرفاء باقليمي سيدي بنور والجديدة، مطالبين وزير العدل بالتدخل شخصيا عن طريق إرسال لجنة وزارية للتقصي في حيثياته وخلفياته التي تشم في طياته دوافع سياسية ضيقة. ويضيف الاخوة الاستقلاليون في اتصالهم بجريدة «العلم» ان ملف القضية يعود الى سنة 2009 عندما تقدم أحد الأشخاص له خصومات تاريخية مع الأخ أحمد أمين بشكاية يتهمه فيها بالاعتداء عليه رفقة شخص آخر ، معتمدا في ذلك على شهادة ثلاثة أشخاص وشهادة طبية تثبت العجز في 40 يوما. ويتساءل هؤلاء كيف يعقل أن حكم المحكمة استند على شهادة شخص واحد أثبت واقعة الاعتداء، في حين الشخصين الآخرين من الشهود نفيا أمامها أي اعتداء على المشتكي، وكيف أن الأخ أحمد أمين الذي يتجاوز عمره 79 سنة يتسني له الاعتداء على المشتكي الذي يبلغ عمره 40 سنة فقط، ولماذا لم تعتمد المحكمة في حكمها على الشهادة الطبية للشخص الذي كان رفقة الأخ أمين والتي تثبت العجز في 70 يوما نتيجة اعتداء المشتكي عليه! ويعتبر الاستقلاليون أن هذا الحكم يدخل في إطار الضغوطات التي مافتئت تمارس على الأخ أحمد أمين لجهره دائما بالحق ودفاعه المستميث عن مبادئ حزب الاستقلال التي تربى عليها، والاساءة الى تجربته الانتخابية بعد ما ترأس المجلس الجماعي لأولاد عمران لثلاث ولايات متتابعة الى أن فضل عدم الترشح في الانتخابات الجماعية الأخيرة، رغبة منه في فسح المجال للشباب لتقلد هذه المسؤولية، بعد سنوات من العمل الجاد لتنمية هذه الجماعة عبر مجموعة من المشاريع التي كان له الفضل الكبير في تحقيقها على أرض الواقع وتحسين ظروف عيش سكان هذا الجماعة. ولايتردد الإخوة الاستقلاليون في ربط هذا الحكم كذلك بالضغوطات والمساومات على الأخ كاتب الفرع لثنيه عن خطه النضالي في صفوف حزب الاستقلال كي يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة باقليم سيدي بنور، وهو ما كان يجابهه بالرفض القاطع. ويؤكد الاخوة الاستقلاليون انهم مستعدون للقيام بكل الأشكال النضالية المشروعة الى أن يثبت الحق، ويتم انصاف الأخ أحمد أمين من الظلم الذي تعرض له.
