وقفت مريم ايت أحدو بين أيدي هيئة المحكمة داخل الخيمة بجماعة أكودي نلخير إقليم ازيلال ،مطالبة بثبوت الزوجية من زوجها المتوفى مند 20 سنة ،وتبلغ من العمر 70 سنة ولديها 10 أبناء، تؤكد أن هدفها من إثبات الزوجية هو تمكين أبنائها ،الذين صاروا رجالا ونساء ،من استخراج بطاقة التعريف الوطنية، تقول ايطو ل"للعلم"انها تبلغ من العمر 55 سنة ولديها ستة أبناء وتوفي زوجها منذ حوالي 19 سنة، وتريد توثيق علاقتها الزوجية وانجاز الحالة المدنية حتى تستطيع ابنتها البالغة من العمر 18 سنة الزواج في الصيف المقبل ،و بمرارة وحسرة تضيف كثرة الانشغالات وضيق اليد والعجز والفقر والأمية هم الأسباب في عدم توثيق العلاقة الزوجية. فاطمة امرأة مسنة تجاوزت 80 سنة متزوجة في "عام الجوع" حسب قولها "للعلم"لديها 8 أبناء صاروا رجالا زوجها موح امحند متوفى منذ 7 سنوات فرغم سنها ومرضها العضال أصرت أن توثق علاقتها الزوجية. في تصريح لمحمد فهير وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال "للعلم" اكد فيه أن النيابة العامة بما لها من سلطة ملائمة على الاستجابة السريعة في مجال قضاء الأسرة عملت جاهدة على المنح الآني للمساعدة القضائية في انتظار الحصول على المساعدة القضائية النهائية بعد إتمام الإجراءات الخاصة . فيما اوضح رئيس جماعة أكودي نلخير سعيد زلال في تصريح "للعلم " أن الاسباب التي تحول دون توثيق عقود الزواج طبقا للقانون هي انقطاع الفتيات عن الدراسة في سن مبكرة سواء في القرى أو الأرياف حيث يدفع أولياؤهن الى تزويجهن بواسطة الفاتحة قبل سن الرشد. بينما اكد مفتش الحالة المدنية بعمالة ازيلال الحاج محمد ألنجمي "للعلم" أن كل الأطراف المتدخلة كل من موقع اختصاصاته سواء بالحواضر آو القرى على ضرورة تقديم المساعدة اللازمة للمعنيين بالأمر من خلال تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة ،فتحت المحكمة الابتدائية بازيلال حملتها الثانية ،لتنظيم جلسة متنقلة بجماعة أكودي نلخير إقليم ازيلال ، بحضور رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال ووكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية وقضاة الأسرة المكلفين بتوثيق عقود الزواج والسلطة المحلية ورئيس الجماعة القروية أكودي نلخير والصحافة قصد توثيق عقود الزواج وطلبات ثبوت الزوجية والحالة المدنية ،حيث وصل عدد الملفات حوالي 160 ملف منها 105 ثبوت الزوجية و54 ملف الحالة المدنية حسب رئيس الجماعة ووكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بازيلال . وفي هذا الاطاراشار محمد فهير وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال "للعلم" أن النيابة العامة بما لها من سلطة ملائمة على الاستجابة السريعة في مجال قضاء الأسرة عملت جاهدة على المنح الآني للمساعدة القضائية المؤقتة في انتظار الحصول على المساعدة القضائية النهائية بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذالك، ولقد لجأت النيابة العامة إلى هذه الوسيلة لتفادي الصعوبات التي تطرحها مسطرة المساعدة القضائية، وبفعل الك فقد عرفت أعداد الملفات التي منحت بشأنها المساعدة القضائية مسارا تصاعديا إذ في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد تلك الملفات العشرة سنة 2007 ليصل الى غاية فقط 07 مارس سنة 2011 الى حوالي 183 ملفا وكل هذا الجهد المتواصل المبذول من طرف النيابة العامة بازيلال كان بغية توفير الأجواء المناسبة لتسهيل ولوج المواطنين للقضاء ،وفي نفس الإطار واسترشادا لهذه النيابة العامة بما جاء في الخطب المولوية من توجيهات سامية ووعيا منها بما ترسخ عبر السنين من عدم توثيق عقود الزواج وما يترتب عن ذلك من عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية الامر الذي يحول دون ولوجهم المدرسة، كل هذا يؤدي الى مشاكل اجتماعية خطيرة تقف حجر عثرة في وجه قاطرة التنمية، مما جعل النيابة العامة تبادر الى تسهيل الإجراءات اللازمة للتسجيل بالحالة المدنية.وفي نفس الإطار وتخفيفا على المواطنين فان النيابة العامة تعمل على تسليم طيات الأحكام الموجهة الى ضباط الحالة المدنية قصد التنفيذ الى أصحابها يدا في يد دون المرور عبر الطريق الإداري الذي يستغرق وقتا طويلا ، واعتبر وكيل جلالة الملك أن عدد الحالات الجبلية لازالت متداولة داخل الأوساط المجتمعية بالنظر الى طبيعة وخصوصية الأعراف والتقاليد السائدة والنظم المتحكمة في التعاملات، وفي علاقة بالآجال القانونية للفترة المصاحبة لتصحيح وضعية الزيجات غير الموثقة ، مؤكدا ان الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014 سيكون تاريخ وضع حد لزواج الفاتحة والزيجات غير الموثقة ذات الانعكاسات السلبية على المجتمع برمته. ويقول رئيس جماعة أكودي نلخير سعيد زلال في تصريح "للعلم ان الأسباب التي تحول دون توثيق عقود الزواج طبقا للقانون هي انقطاع الفتيات عن الدراسة في سن مبكرة سواء في القرى أو الأرياف حيث يعمد أولياؤهن الى تزويجهن بواسطة الفاتحة قبل سن الرشد ،إضافة الى وجود عادات راسخة لدى بعض الأسر تسمح لها بتزويج بناتها القاصرات لحمايتهن من الوقوع في براثن الفساد أو نتيجة أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ليبقى الزواج هو الخلاص الوحيد لهن، فيما تعد باقي الأسباب الى عدم استجابة القضاء لطلبات الإذن بالتعدد الأمر الذي يفضي الى المضي في اتجاه الزواج بالفاتحة دون وثائق تبوثية، فيما توجد دواعي أخرى الى عدم توفر بعض الأشخاص الراغبين في الزواج على الوثائق اللازمة كدفتر الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وعقود الازدياد، وهذه نماذج من بعض هذه الحالات التي ذكرناها والحمد لله منذ أن تم تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة الى أفق 2014 فان قضاة واطر المحكمة الابتدائية بازيلال يبذلون مجهودات جبارة وكذا الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تؤديها الأسر المعنية والإجراءات لانجاز هذه العملية الخاصة بثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية ، وللجماعة شرف كبير لتنظيم خيمة متنقلة بالوقت الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة ، الى ذلك أشار سعيد زلال إلى عدد كبير من المسنين والمسنات الذين حضروا ليوثقوا علاقتهم الزوجية بعد وفاة الأزواج، وفي موضوع ذي صلة أشار مفتش الحالة المدنية بعمالة ازيلال الحاج محمد ألنجمي "للعلم" أن كل الأطراف المتدخلة كل من موقع اختصاصاته سواء بالحواضر آو القرى بضرورة تقديم المساعدة اللازمة للمعنيين بالأمر من خلال تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة مع الأخذ بعين الاعتبار الحيز الزمني الاستثنائي الذي حدده المشرع في أفق مطلع الأسبوع الأول من شهر فبراير من سنة 2014 كفرصة أخيرة لتوثيق الزيجات غير الموثقة ، بجماعة أكودي نلخير تم تسوية 160 ملف، وسيتم تعميم الحالة المدنية باقليم ازيلال بنسبة 92 في المائة.
