انتعاش بعض القطاعات يساهم في انخفاض معدل البطالة 1ر9 بالمائة

الاقتصاد الوطني يواصل تصديه بثبات لتداعيات الأزمة العالمية

تؤكد معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني يواصل تصديه لتداعيات الأزمة العالمي بثبات ، ويظر ذلك جليا من عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية .
وأفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط عممتها يوم الأربعاء أن سوق الشغل، عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011، إحداث 103 آلاف منصب شغل، مما مكن من انخفاض معدل البطالة من 10 بالمائة إلى 1ر9 بالمائة.
وأوضحت مذكرة المنذوبية حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011، أن معدل البطالة انتقل حسب وسط الإقامة من 7ر14 بالمائة إلى 3ر13 بالمائة بالوسط الحضري ومن 6ر4 بالمائة إلى 3ر4 بالمائة في الوسط القروي.
وأضاف المصدر ذاته أن تراجع معدل البطالة استفاد منه على الخصوص الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بالعالم الحضري (ناقص 3ر2 نقطة) والبالغين المتقدمين في السن ما بين 35 و44 سنة بالعالم القروي (ناقص 8ر0 نقطة).
وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11 مليون و444 ألف شخص خلال الفصل الأول من سنة 2011 مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 (ناقص 1ر0 بالمجال الحضري وزائد 1ر0 بالمائة بالمجال القروي). أما معدل النشاط فقد انخفض ب`8ر0 نقطة، حيث انتقل من 9ر49 بالمائة إلى 1ر49 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وعرف عدد العاطلين النشيطين تراجعا بنسبة 9 بالمائة على المستوى الوطني منتقلا من مليون و139 ألف عاطل خلال الفصل الأول من سنة 2010 إلى مليون و37 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بتراجع قدره 102 ألف عاطل.
وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق فقد ارتفع حجمه ما بين الفترتين من مليون و215 ألف إلى مليون و245 ألف شخص (من 554 ألف إلى 596 ألف بالمدن ومن 662 ألف إلى 649 ألف شخص بالقرى).
أما معدل الشغل الناقص فانتقل من 8ر11 بالمائة إلى 12 بالمائة (من 7ر10 بالمائة إلى 3ر11 بالمائة بالمدن ومن 9ر12 بالمائة إلى 7ر12 بالمائة بالقرى).
وفيما يخص حجم التشغيل، فقد تم إحداث 133 ألف منصب شغل مؤدى عنه (119 ألف منصب بالمدن و14 ألف بالقرى). في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب`30 ألف منصب، وذلك نتيجة فقدان 37 ألف منصب بالقرى وإحداث سبعة آلاف منصب بالمدن.
وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من عشرة ملايين و304 ألف إلى عشرة ملايين و407 ألف، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب`103 ألف منصب (زائد 126 ألف منصب جديد بالمناطق الحضرية وفقدان 23 ألف منصب بالمناطق القروية). أما معدل الشغل فقد انتقل من 9ر44 بالمائة إلى 6ر44 بالمائة.
وأضافت المندوبية أن هذا المعدل انخفض ب`7ر0 نقطة بالقرى (منتقلا من 4ر55 بالمائة إلى 7ر54 بالمائة) وارتفع ب`1ر0 نقطة بالمدن (من 8ر37 إلى 9ر37 بالمائة). وعلى المستوى القطاعاتي، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المناصب المحدثة انحصرت في قطاعي «البناء والأشغال العمومية» و»الخدمات»، وعرفت باقي القطاعات تراجعا في مجال التشغيل.
وأحدث قطاع «البناء والأشغال العمومية» 65 ألف منصب بالمدن و86 ألف منصب بالقرى، أي بزيادة 151 ألف منصب على المستوى الوطني، وهو ما يمثل زيادة في حجم التشغيل بهذا القطاع بلغت 5ر15 بالمائة. وفيما يتعلق بقطاع «الخدمات»، تم إحداث 74 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان 19 ألف منصب بالوسط القروي، وهو ما يمثل 55 ألف منصب جديد على المستوى الوطني أي بزيادة بلغت 5ر1 بالمائة. وعرف قطاع «الفلاحة والغابة والصيد» فقدان 86 ألف منصب بالوسط القروي وإحداث 26 ألف منصب جديد بالمدن، وهو ما يمثل فقدان هذا القطاع ل`60 ألف منصب على المستوى الوطني (أي 4ر1 بالمائة).
وسجل قطاع الصناعة، بما فيه الصناعة التقليدية، فقدان 33 ألف منصب (ناقص 5ر2 بالمائة) و30 ألف بالوسط الحضري وثلاثة آلاف بالوسط الحضري. أما قطاع «الأنشطة المبهمة»، فعرف تراجعا للتشغيل بعشرة آلاف منصب، ضمنها تسعة آلاف بالمدن وألف بالمناطق القروية.