الأنسجة القديمة الآيلة للسقوط

مثلت حماية الأنسجة الآيلة للسقوط، موضوع السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الأخ ناجي فخاري، استهله، بكون سياسة الدولة تميزت في ميدان السكن خلال العقدين الأخيرين بالتركيز على محاربة السكن غير اللائق ومحاولة الحد من المشاكل المرتبة عن التوسع الحضري، غير المتحكم فيه، حيث ثم إنجاز عدة برامج تشمل إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح، وهيكلة أحياء السكن العشوائي، وإنتاج التجزئات الخاصة بالسكن الإقتصادي، إلا أنه تم إغفال الأنسجة القديمة وبالتحديد بالمدن العتيقة، حيث أثبتت الدراسات الخاصة بالتصاميم والمديرية للتهيئة والتعمير أن 20% من الأنسجة القديمة تتطلب التدخل لأجل التخفيف من الاكتظاظ السكني لهذه الأحياء والأنسجة الآيلة للسقوط والعمل على إصلاح تجهيزاتها التحتية لتحسين ظروف عيش القاطنين بها مع التفكير الجاد في إعادة بناء هذه الأنسجة بشكل يحافظ على الخصائص الاقتصادية والثقافية للمدن العتيقة. بعد ذلك تساءل الأخ ناجي فخاري عن الاستراتيجية المستقبلية الاستعجالية لإعادة بناء الأنسجة القديمة الآيلة للسقوط؟
الجواب
وأشار عبد السلام المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية في معرض جوابه إلى أن الدولة خصصت 630 مليون درهم من صندوق التضامن للسكن كدعم للبرامج المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط خلال الفترة 2006 2010، موزعة على مجموع التراب الوطني؛
وقد تم عقد اتفاقيات لإنجاز مشاريع مندمجة لرد الاعتبار ومعالجة البنايات المهددة بالسقوط، وتهم مدن: فاس، الصويرة، أزمور، الراشيدية، مراكش، تطوان، القصر الكبير، العرائش، طنجة، وزان؛ إضافة إلى عقد اتفاقيات لإنجاز مشاريع جزئية في مدن شفشاون وطنجة وتطوان ووجدة؛ إضافة إلى إنجاز دراسات متعلقة برد الاعتبار والتشخيص لمدن، أبي الجعد، سلا، العرائش، قصبة تادلة ، مكناس، مراكش، بني ملال، القصر الكبير، الصويرة، أسفي؛ وذلك عبر إصدار «تصميم رد الاعتبار «كوثيقة عمرانية مرجعية تترجم إستراتيجية التدخل، وتتوخى الحفاظ على الإرث العمراني وتحسين مستوى عيش السكان.
التعقيب
الأخ ناجي فخاري في تعقيبه نوه بالمجهود الجبار المبذول من طرف الوزارة من أجل الارتقاء بالمجال، وحماية الدور والمجالات العتيقة الآيلة للسقوط، ثم استعرض تجربة مدينة فاس التي تعتبر رائدة في هذا الباب، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع، من مجتمع مدني، وجمعيات، وبخاصة مجلس المدينة الذي يشتغل في جو متناغم ومنسجم، ودعا إلى إيلاد المزيد من العناية لهذه المدينة.
وأكد عبد السلام المصباحي إثر ذلك أن السكن غير اللائق في فاس يهم 2400 بناية بالنسيج العتيق و 5500 بناية بالسكن غير القانوني بالمنطقة الشمالية والجنانات وسهب الورد. وتم إحداث لجنة اليقظة لجرد البنايات المهددة وإجراء خبرات من طرف مكاتب الدراسات مؤكدا أن تكاليف الخبرة وأشغال التدعيم والتقوية والتهيئة الخارجية تصل 310 مليون درهم.