الدعوة الى حل الاشكاليات العمرانية والديمغرافية في الأنسجة العتيقة

عبد الناصر الحسيسن في مناقشة الميزانيات الفرعية لكل من قطاع الإسكان والتعمير وقطاع الماء والبيئة

تدخل المستشار عبد الناصر الحسيسن في مناقشة الميزانيات الفرعية لكل من قطاع الإسكان والتعمير والماء والبيئة قائلا إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين يسجل بإيجاب مواصلة الوزارة لتنفيذ برامج عملها المسطرة، تماشيا مع البرنامج الحكومي في قطاع الإسكان والتعمير لتحسين مستوى إنتاج السكن الاجتماعي، والرفع من مستوى مساهمة القطاع في التنمية، وتوفير فرص الشغل، والتقليص من حدة الفقر خصوصا بالمدن الكبرى وضواحيها وكذا ببعض المراكز القروية .
واوضح انه يجب التفكير في صيغة للرفع من قدرات القطاع ليتمكن من الاستجابة لطلبات التمدن السريع، لاستغلال الرصيد العقاري القابل للتعمير ونهج سياسة لتأهيل المدن حتى تتمكن من اضطلاعها بأدوارها كاملة في استقطاب الاستثمار وتحريك عجلة التنمية ودعم الإجراءات التحفيزية المخولة للمنعشين العقاريين الخواص من أجل ملاءمة العرض السكني بحجم ونوعية الطلب. ودعا الى التفكير في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المكلفة بالإسكان قصد تأهيلها لتكون أداة للتنمية العمرانية، والتعجيل بحل مشكل الأنسجة العتيقة والقيام بإصلاح بنياتها التحتية والتخفيف من حدة الاكتظاظ السكني بهذه الأحياء باعتبارها مهددة بالسقوط.
وسجل بعد ذلك التراجع في الاحتياطات العقارية للدولة والجماعات المحلية في العديد من المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها، وهو ما يعرقل التحكم في التوسعات العمرانية والنهوض بالبرامج العمومية في الإسكان لمسايرة الحاجيات ، زيادة على ازدواجية النظام العقاري ، وجمود الأراضي القابلة للبناء حيث لايزال الملك العقاري خاضعا في جزء كبير منه للنظام القديم ( الملكية ) .
وبالرغم من المجهودات المبذولة لتعميم نظام التحفيظ العقاري والقيد في السجلات العقارية من اجل المعرفة الدقيقة والكاملة للملكية العقارية فالعدد غير كافي لمعرفة الأرصدة العقارية ووضعيتها .
وابرز اهمية التضامن في ما بين الجهات والجماعات المحلية ، وذلك لتأمين تضافر جهود الدولة والجماعات والخواص لتحظى الإشكاليات المطروحة باهتمام اكبر وللحد من ظواهر الهجرة والنمو الديمغرافي واستكمال تهيئ وثائق التعمير.
واكد «إننا في الفريق الاستقلالي نسجل بارتياح تعامل الحكومة مع ملف السكن غير اللائق حيث بادرت إلى إعادة النظر في المناهج وأساليب العمل المتبعة لمحاربة هذه الظاهرة».
وفيما يخص البيئة فقال ان المغرب كباقي دول المعمور يعرف بروز عدة ظواهر بيئية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الأجيال القادمة حيث ان ثرواته تعرف استنزافا مستمرا مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين نتيجة للتلوث الناجم عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة التمدن السريع الذي عرفه المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة والمصحوب بهجرة قروية قوية الشيء الذي أدى إلى جعل الأوساط الحضرية مجالا متميزا للضغط على استغلال الأرض وتدهور البيئة وبالتالي تدهور جودة الهواء اضافة الى الاستعمال غير المعقلن للمياه والافرازات الصناعية التي يتم التخلص منها دون معالجة مسبقة وفي غياب الوسائل المناسبة للوقاية ومكافحة التلوث والايذاءات التي تخلف مشاكل معقدة تتجلى في تلوث الهواء والماء وكذا التربة . واعتبر ان الماء عنصر أساسي للسيادة الوطنية على اعتبار ان الأمن المائي يكتسي صبغة حيوية ويعد شأنا سياسيا بامتياز كما يعتبر هذا المنظور ان الماء ملك عمومي تعد وفرته بالقدر والجودة الكافيين احد اهم شروط التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي ، لان المغرب يتميز بندرة موارده المائية . وتفرض عليه هذه الوضعية تدبيرا عقلانيا لهذه الموارد وسن تشريع ملائم لتلبية حاجيات مختلف المستعملين لهذه المادة الحيوية.
- مواصلة الجهود واعتماد مقاربة جديدة ترتكز على التدبير المندمج للعرض والطلب مستهدفة تزويد البلاد بالماء بأقل تكلفة باعتماد طرق جديدة في التدبير بمساهمة مستعملي المياه.
وسجل في الاخير عددا من الملاحظات نوردها كالتالي:
- الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية، التي نعتبرها احتياطا استراتيجيا .
- صيانة جودة الموارد المائية من خلال إصدار توصيات لاعتماد إجراءات من شأنها خفض مستوى تلوث المياه .
- تغيير بعض السلوكيات وتحسين نجاعة وكفاية قنوات التزويد والري والتوزيع .
- الرفع من القدرات الحمائية والوقائية لمواجهة الظواهر القصوى المرتبطة بالماء او المناخ عبر تعزيز وتطوير نظم الإنذار المبكر وانجاز مشاريع ومنشآت مائية تساعد على ذلك .
- تعبئة المياه السطحية التي تشكل ثلث الحجم الإجمالي الذي يصرف نحو البحر . وذلك من خلال بناء سدود كبرى.
- تزويد العالم القروي بالماء الشروب وخصوصا المراكز القروية والدواوير المتجمعة وضواحي المدن بكيفية منتظمة .
-خلق وكالات لكل الأحواض المائية كالوكالة التي أنشأت بحوض أم الربيع .
- العمل على حماية المنشآت المائية وتمشيط السدود المتوحلة .
- تطوير برامج استكشاف الطبقات المائية العميقة بهدف تعبئة موارد جديدة .