اللوائح الإنتخابية..الإجراءات العقيمة

تشكل اللوائح الإنتخابية عصب العملية الإنتخابية، والطريق المعبدة للتلاعب بنزاهة الإقتراع ، سواء بتسجيلات وهمية أو تسجيلات لا تتطابق مع عدد السكان الحقيقي في الحي أو المنزل ، حيث سجلت بعض الطعون في مناسبات متعددة كيف إستطاع البعض « بعبقرية « جمع 500 ناخب في منزل واحد من غرفتين وإستطاع البعض أن يسجل نفس العدد في منزل مهجور ، إلى غير ذلك من الحكايات الطريفة والمؤسفة في نفس الوقت ، أو التلاعب بتحديد مكاتب التصويت ، بحيث يصبح مستحيلا على المواطن أن يعرف مكان التصويت دون الحصول على بطاقة التصويت ، وتوزيع هذه البطاقة حكاية أخرى ، حيث يبدع المقدمون والشيوخ في إنتقاء من توزع عليهم ، وحتى عندما يصادف الأمر رجال سلطة نزيهين فإنه يصبح مستحيلا توزيع بطائق التصويت على مواطنين غير مبالين بالعملية كلها ..
في كل محطة إنتخابية أوإستفتائية يتجدد الجدل والنقاش حول اللوائح الإنتخابية ، وغالبا ما ينقسم النقاش بين وجهتي نظر ، الأولى تنتصر إلى منطق محافظ يقاوم أي دعوة لوضع لوائح جديدة ، بناء على تخوف من عدم الإقبال على التسجيل في إطار لامبالاة سياسية مزمنة أصبحت حالة بنيوية تستدعي نقاشا جديا بعيدا عن « البولميك « ، ووجهة نظر أخرى تقول بضرورة فتح لوائح جديدة بهدف التخلص من لوائح تعود إلى عهد إدريس البصري ، وإلى مرحلة ترتبط في ذهن المغاربة بكل أشكال التزوير وإفساد العمليات الإنتخابية والتلاعب بإرادة الناخبين ، ويعتبر البعض أن إستمرار لوائح البصري رغم التعديلات التي عرفتها، تعكس ترددا في إرادة الإصلاح الشامل .
بين وجهتي النظر السالفتين تطرح اليوم وجهة نظر ثالثة ، تعتبر أن حق التصويت هو حق خالص لكل مواطن ولا يرتبط بتسجيل إداري في لائحة من اللوائح ، وحيث أن هذا الحق على درجة عليا من السمو ويرتبط وجوبا بحقوق المواطنة ، وبالنظر إلى التطور العلمي الذي إنعكس على بطاقات التعريف الوطنية ، والتي أصبحت تشكل قاعدة معلوماتية تتسم بالكثير من الضبط ، وبالنظر إلى مطالب الصف الديمقراطي المتكررة منذ إدريس البصري والقاضية بجعل البطاقة الوطنية هي ورقة التصويت الوحيدة ، ضمانا للنزاهة والشفافية ..إذ كان كافيا بالنسبة لوزارة الداخلية العودة إلى قاعدة المعلوميات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ، لوضع اللوائح الإنتخابية وتوزيع المواطنين بصفة تلقائية على مقرات سكناهم المثبتة بصورة دقيقة في البطاقة الوطنية ، وبناء على ذلك يمكن تحديد مكاتب التصويت عبر الأنترنت وعبر إصدار بطائق تحدد مكاتب التصويت وليس بطائق التصويت ، والفرق واضح بين البطاقتين.
الذين يقاومون إعتماد البطاقة الوطنية كبطاقة وحيدة للتصويت ، ويتذرعون بإشكاليات تقنية ، فإنهم يعلنون صراحة عن تخوفهم من المسار الديمقراطي الذي يجتازه المغرب ، وأن إعتماد بطائق تصويت إدارية في المحطات المقبلة ، سوف يشكل مقاومة بلا مبرر لعملية التحديث والدمقرطة التي لم تعد إختيارا بالنسبة لبلادنا ، بل حتمية تاريخية من شأن تجاهلها فتح بلادنا على المجهول ..من جانب آخر يمكن القول أن الحملات المنظمة لإبلاغ الناس بآجال مراجعة التسجيل في اللوائح الإنتخابية لا تساهم سوى في تنفير الناس من المسلسل الإنتخابي وهو ما يطمح إليه البعض ، ويستثمره في نفس الوقت ، فهو من جهة يوظفه لتقليم أظافر الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة والمؤسسات المنبثقة عنها ، وتقديمها عبر وسائل إعلامه التي يتحكم فيها ، في صورة تفتقد للشعبية وشرعية الشارع نظرا للنسب الضئيلة المسجلة والنسب الأقل الأخرى التي تصوت ، ويستثمرها من جهة أخرى في حرمان فئات واسعة من الشعب المغربي من ممارسة حق سياسي خالص وهو حق التصويت عبر تعقيده وربطه بإجراءات إدارية كالتسجيل في اللوائح الإنتخابية عبر حملات دعائية فاشلة تأتي دائما بمفعول عكسي.
a_benhamza@hotmail.com