الوزير الأول يترأس مراسم التوقيع على برنامج تعاقدي بين الحكومة وقطاع التأمين

حماية الأشخاص والممتلكات وتوسيع تغطيتهما وتعزيز الوقاية من الحوادث لمستعملي الطريق والمقاولات وتمويل عملية تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي أولويات استراتيجية ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 12 ماي 2011 بمقر الوزارة الأولى، مراسم التوقيع على برنامج تعاقدي بين الحكومة وقطاع التأمين وذلك برسم الفترة ما بين 2011 و2015.
وأكد الوزير الأول في البداية، الأولوية التي توليها الحكومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أن هذه المنهجية التشاركية في الحكامة الاقتصادية المنشودة، تشكل الضمانة الحقيقية لتعبئة وانخراط الجميع في تنفيذ الإجراءات المبرمجة في هذا العقد - البرنامج.
وأضاف أن قطاع التأمين، الذي يقوم بدور أساسي في حماية الاقتصاد وضمان سلامة أفراد المجتمع، شهد في السنين الأخيرة تحولا سريعاً على مستوى رقم المعاملات الذي بلغ أزيد من 21 مليار درهم، وجودة الخدمات وتنوع المتدخلين، وعلى مستوى التحديات التي من شأنها التأثير على مسار تطوره، خاصة في ظل العولمة التي جعلت الشركات التجارية والمقاولات الصناعية في حاجة مستمرة لدعم قطاع التأمين وتنويع خدماته لمواكبة المتطلبات الدولية.
وثمن السيد عباس الفاسي دور قطاع التأمين في تعبئة الادخار وتوجيهه إلى السوق المالية، حيث بلغت التوظيفات الصافية المرصودة لعمليات التأمين في نهاية سنة 2010 أزيد من 105 مليار درهم، بما يسمح بتمويل الأنشطة التجارية مباشرة وينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية الكبرى ببلادنا، مبرزا من جهة أخرى التحديات التي تواجه القطاع، كغيره من القطاعات الأخرى، للحفاظ على وتيرة تطوره.
وأشار في هذا السياق، إلى أن هذا البرنامج التعاقدي الممتد على مدى خمس سنوات سيسمح لقطاع التأمين بأداء أدواره الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الأمثل، مؤكدا عزم الحكومة على العمل جاهدة لتفعيل المبادرات والإجراءات المنصوص عليها في هذا البرنامج التعاقدي بالشكل الأمثل.
ومن جهته، نوه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار بجو الشراكة المثمر الذي ميز مراحل بلورة العقد البرنامج، والتجاوب البناء للفاعلين بالقطاع، مبرزا الطموح المشترك بين الحكومة والفاعلين لتأهيل قطاع التأمين، والرفع من رقم معاملاته، وجعله أداة مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وأشاد رئيسي الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب بالدعم والجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير وتنمية قطاع التأمين، مؤكدين انخراط القطاع في تفعيل مضامين العقد البرنامج لبلوغ الأهداف المسطرة.
ويتمحور البرنامج التعاقدي بين الحكومة وقطاع التأمين حول العديد من المبادرات والإجراءات تهدف إلى تحقيق الأولويات الإستراتيجية التالية:
1 - حماية الأشخاص والممتلكات وتوسيع تغطيتهما من خلال تطوير التغطية المتعلقة بالأشخاص (المرض والتقاعد)، لاسيما بالنسبة للخواص والمهنيين بمن فيهم الفلاحون، وتعزيز إسهام القطاع في الوقاية من الحوادث بالنسبة لمستعملي الطريق، وكذا بالنسبة للمقاولات؛
2 - تمويل عملية تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد من خلال تمويل أمثل بفضل تجميع الادخار، ومواكبة أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
3 - المساهمة في الإشعاع الاقتصادي للبلاد، والاعتماد التدريجي للمعايير الدولية المعمول بها في ميدان التأمين؛
4 - تقوية قطاع مازال هشا على المستوى التقني، عبر الحد من آثار تقلبات البورصة على القطاع، واتخاذ إجراءات من أجل تقليص آجال التعويض وتحسين مساطره، ومحاربة الغش والاحتيال، واتخاذ تدابير في مجال الوقاية بالنسبة لمستعملي الطريق وكذا بالنسبة للمقاولات؛
5 - تطوير القطاع عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم من خلال استمرار القطاع الخاص في توفير التغطية بمجالي الصحة وحوادث الشغل، وتأهيل الموارد البشرية للقطاع، وبذل مجهود من أجل تحسين صورة القطاع وتطوير نسبة انتشار التأمين في المجتمع المغربي وتكريس ثقافته لدى الفئات العريضة من المواطنين.
وتهم الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج مجالات مختلفة لها علاقة بصناعة التأمين، وعلى الخصوص منها مجالات الضرائب، وحماية الأشخاص والممتلكات من أجل تقوية انتشار التأمين ودعم الجهود المبذولة لمواجهة الهشاشة أمام الأخطار المختلفة، والسلامة التي تقترح بشأنها إجراءات عديدة من أجل تعزيز الدور الذي يضطلع به القطاع في مجال مواجهة انعدام الأمن الطرقي والحد من الأخطار داخل المقاولات، والتكوين وتوفير الكفاءات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، بغية جعل مقاولات التأمين المغربية في مستويات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقع عقد البرنامج السادة وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزيرة الصحة، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل، ورئيسي الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب.
حضر مراسم التوقيع السادة محمد اليازغي وزير الدولة، والكاتبان العامان لوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.