إنهاء حالة التمرد بسجن سلا وترحيل عدد من السجناء

إيداع المتهمين في تفجيرات أركانة بسجن مكناس

أودع قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا المتهمين السبعة في ملف تفجيرات مقهى أركانة بسجن مكناس بالنظر لحالة التمرد التي عاشها المركب السجني بسلا على امتداد ما يزيد عن 24 ساعة إثر صعود حوالي 240 معتقل من تيار «السلفية» الجهادية إلى سطح السجن .
واستمع قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف للمتهمين السبعة في إطار الاستنطاق الابتدائي بعد أن وُجّهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة وتصنيع متفجرات، والإنتماء إلى جماعة دينية محظورة، كل حسب المنسوب إليه.
وتوبع ضمن المجموعة الأولى من المتورطين في تفجيرات مراكش كل من المسمى عادل العثماني الملقب بصُهيْب، وحكيم الداح، ووديع اسقيرينة الملقب بأبي مالك ، وإبراهيم الشركاوي، وعبد الصمد بطار، وعز الدين لشداري، ومحمد رضا، في حين أن التحريات لاتزال متواصلة بشأن المشتبه فيهم في هذه الفاجعة التي أودت بحياة 17 قتيلا و 20 جريحا من جنسيات مختلفة.
أما بخصوص الإنفلات الأمني وحالة الطوارئ التي شهدها سجن سلا ابتداء من مساء يوم الاثنين المنصرم فقد انتهت ما بعد زوال الثلاثاء.
وفي غياب تواصل الجهات المعنية مع ممثلي وسائل الإعلام والاكتفاء بمقولة «التعليمات» وضربها الحصار على جنبات السجن فهناك شائعات عن ترحيل عدد من سجناء السلفية الجهادية الذين يقارب عددهم 300 سجين بسلا، وذلك بسجنين بمكناس على وجه الخصوص، وكذا استعمال العنف وإصابات في صفوف المعتقلين وتلقي 41 من أفراد القوات العمومية إسعافات بالمستشفى على إثر استعمال المعتصمين الحجارة، وفي مقابل هذا التعتيم الإعلامي هناك معلومات متدفقة على شبكة الانترنيت كانت تبث بعضها عبر حاسوب تم حجزه من داخل السجن حسب مصدر أمني.
كما تردد أن المروحية، التي حلقت لساعات فوق سجن سلا، كانت تصور المعتصمين وتدرس إمكانية التدخل في حالة عدم نزولهم من فوق سطح السجن.
وتطرح حالة التمرد بسجن سلا للمرة الثالثة على التوالي في بضعة أشهر علامات استفهام كبرى، فضلا عن آليات التدخل بما فيها البشرية واستعمال خراطيم مياه مثقوبة والاستعانة بسلاليم عتيقة، علما أن عدداً من مسؤولي الأمن يشتكون من قلة الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية التي لا تساعد على القيام بالواجب كما يُفترض، فضلا عن عدم الإهتمام بوضعية بناية محكمة الاستئناف بملحقة سلا من حيث الإجراءات والاحترازات الأمنية المُتطلَّبة، باعتبارها محكمة وطنية مختصة لوحدها في البت في ملفات قضايا مكافحة الإرهاب، حيث لم تنفع تقارير أجهزة الأمن بعين المكان في تدارك الافتقار إلى الأمن بهذه المحكمة.