يحدث بأزيلال : «كي الحزب كي الجمعية الله يرزقنا غير الصحة والسلامة»

عاشت الأحزاب السياسية المغربية منذ 1958 في ظل ظهير الحريات العامة على عهد حكومة الأستاذ أحمد بلافريج، وإستمر العمل بهذا الظهير الذي كان ثورة قانونية في إطار الحريات العامة وحقوق الإنسان في تلك الحقبة التاريخية، إلى أن أدخلت عليه تعديلات في بداية السبعينات شوهت معالمه وحولته من نص للحرية، إلى نص تحكمي يقنن الحق ويمنح سلطات واسعة للدولة للحد من ممارسة الحرية مع تهميش منهجي لدور القضاء، وإن كان الأمر مع ظهير 1958 يمنح حق الحرية المطلق في تأسيس الأحزاب والجمعيات بناء على مجرد تصريح للسلطات المعنية، فإن أجهزة الدولة السلطوية في السبعينات نقلت الحق من منطق التصريح إلى منطق الترخيص بغاية التحكم في منسوب الحرية والتأطير ، هكذا تم التحكم في تأسيس الأحزاب والجمعيات .
على إمتداد السنوات الماضية تبين أن الإطار القانوني للأحزاب السياسية لا يرتقي للمهام التي خصها بها الدستور وخاصة دستور 1962 الذي نص صراحة على أن من مهام الأحزاب السياسية تأطير وتمثيل المواطنين فجاءت الردة الدستورية لمرحلة السبعينات لتحذف عبارة تأطير وتحاول بحكم الواقع والممارسة أن تجعل الأحزاب مجرد جمعيات، لا فرق بينها وبين جمعيات الكسابة ومربي الكلاب السلوقية الأصيلة...، حيث عاشت الأحزاب صعوبات في تدبير وتثمين مواردها، لذا كانت تلجأ إلى كتابة أملاكها في أسماء قيادييها نظرا للفراغ القانوني، كما أن غياب معايير واضحة لتأسيس الأحزاب جعل الدولة بإرادة غير ديمقراطية تساهم في بلقنة المشهد الحزبي وفي نفس الوقت تمنع إتجاهات سياسية لا تتوافق معها في الرؤية من حرية تأسيس الأحزاب ، هكذا إنتظر المغاربة سنوات طويلة لكي يصدر قانون خاص بالأحزاب السياسية يميزها عن الجمعيات هو قانون 04/36 الذي صدر الأمر بتنفيذه في 14 فبراير 2006 ،وقد تبين مع ظهور حزب الأصالة والمعاصرة على أن هذا القانون نفسه إتسم بثغرات واضحة ونواقص بحاجة إلى تعديل مستعجل، خاصة في ما يتعلق بمنع الترحال بين الأحزاب السياسية.
بإقليم أزيلال دائرة واويزغت قيادة أنركي، لازالت السلطة المحلية لم يصلها « الرقاص» بشيء إسمه قانون الأحزاب، حيث لازالت القيادة هناك تتعامل مع الأحزاب في إطار ظهير الحريات العامة ..بين يدي نسخة من وصل إيداع تجديد مكتب حزب الإستقلال بالقيادة المذكورة كتب في مقدمتها بالحرف ما يلي:» بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 206.02.1الصادر في جمادى الأولى 1423 ه موافق 23 يوليوز 2002 م المتعلق بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378ه موافق 15 نونبر 1958 م الذي يضبط بموجبه تجديد الأحزاب ولا سيما الفصل الخماس منه ..يشهد خليفة القائد قيادة أنركي أنه توصل من السيد برشا محمد رئيس فرع حزب الإستقلال بأنركي بالملف الخاص بتجديد فرع حزب الإستقلال ويشمل الوثائق التالية : محضر الاجتماع،لائحة أعضاء مكتب الجمعية،صور بطاقات التعريف الوطنية لأعضاء الجمعية..ملاحظة : إن هذا الوصل لا يمكن أن يقوم بأي نشاط لا في حالة التوصل بالوصل النهائي « إنتهى هذا الشيء المسمى وصل إيداع مؤقت..
وزارة الداخلية تتوفر على أطر على درجة كبيرة من الكفاءة وتتعاقد سنويا مع عدد من أساتذة القانون ومراكز التكوين لتمكين أطرها من مواكبة التشريعات التي تعد ضرورية في عمل أطرها ورجالها على مستوى التراب الوطني، لكن أن تقع قيادة في مثل هذا الخلط والخطأ غير المقبول، فهو يعني أن البلاد لازالت تسير بسرعتين، سرعة المركز، وسرعة الهامش، حيث لازالت مظاهر الشطط في إستعمال السلطة قائمة، خاصة في العالم القروي، ويبدو أن الهوامش لا تتعلق فقط بالمواطنين بل أيضا حتى على مستوى الإدارة.
المغرب مقبل على استفتاء في شهر يوليوز على قدر كبير من الأهمية في تاريخ البلاد، ومقدم في على انتخابات تشريعية، ربما ستكون فارقة في التاريخ المعاصر للمغرب، ولا يخفى على الجميع أن الدولة والأحزاب توجد في حال ضغط مجتمعي قوي، وبالتالي تشتغل بسرعة لاستباق الأسوأ الذي لازال لم يصل، لكن في وجود سلطات محلية على شاكلة ما وصفنا وما ذكرنا سالفا، فإننا بصراحة نضع أيدينا على قلوبنا خشية على المستقبل.
a_benhamza@hotmail.com