الفريق الاستقلالي النيابي يتساءل عن مضامين الحوار مع هيئة الأطباء وشفافية الصفقات العمومية

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم.
وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات المالية والسياحة والصحة.
المطالبة بتوسيع لائحة
العارضين بالخارج
في قطاع السياحة تقدم الأخ رشيد عدنان بسؤال حول تمثيلية المغرب في المعارض الدولية للسياحة تطرق من خلاله إلى المشاركة المغربية بمختلف المعارض الدولية للسياحة واصفا إياها بالهزالة والروتينية وعدم التجديد، حيث يشاهد الزائر لهذه المعارض نفس التمثيلية التي يشاهدها في مثيلاتها السابقة، لوحات لا تعبر عن الغنى والمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا. ليتساءل عن الإجراءات المتخذة لعرض سياحة مغربية تعبر عن ما تزخر به بلادنا من مؤهلات سياحية متنوعة تشجع على استقطاب الزائرين لبلادنا.
وزير السياحة عدد مشاركة المغرب خلال سنة 2010 في المعارض الدولية ب 66 معرضا عالميا، معتبرا أن الأروقة المغربية أعطت لكل الجهات فرصة عرض منتوجاتها، بالإضافة إلى نهج إستراتيجية متجددة ومتطورة بهدف حصد أكبر حصص من السوق الدولية، معتبرا أن المجهودات المبذولة مكنت المعرض المغربي من التتويج مؤخرا ببولونيا كأحسن رواق وإبرام عدة اتفاقيات مع وكالات الأسفار.
في معرض تعقيبه أكد الأخ ميمون عميري على ضرورة تنويع العارضين ليشمل المهنيين وليس فقط نفس الوجوه التي تحضر دائما، مع الالتفاف إلى مناطق أخرى مثل زاكورة والراشيدية وميدلت بالإضافة إلى المرشدين السياحيين ليستغل المناسبة من اجل طرح مسألة المندوب الجهوي لزاكورة الذي تم تعينه مؤخرا بدون وسائل العمل.
الدعوة إلى تغيير المرسوم الخاص بالصفقات العمومية
وفي قطاع المالية وجه الأخ بولون السالك سؤالا حول الصفقات العمومية ابرز فيه، ان مسألة احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية تعتبر دعامة أساسية لتعزيز تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الإداري والمالي ومكافحة الرشوة، لكن الواقع الملموس يؤكد وجود مظاهر تسيء إلى الإدارة المغربية وتتنافى مع هذه القوانين المنظمة للصفقات العمومية كما يتجلى ذلك من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة في هذا الموضوع، والتي تبين بوضوح التلاعبات والخروقات التي تشوب تدبير الصفقات العمومية، وقال إن الرأي العام الوطني الذي يتتبع باهتمام بالغ هذه الظواهر المشينة التي تسيء إلى مجهودات الحكومة في تخليق الحياة العامة، ليتساءل عن التدابير المتخذة لاحترام القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتحقيق الحكامة الجيدة، بما في ذلك إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في انتظار أن يصبح هذا المجال من اختصاص السلطة التشريعية، في أفق الإصلاحات الدستورية المرتقبة.
وزير المالية أشار إلى وجود مجموعة من المساطر تضبط عملية المراقبة من بداية الصفقة إلى نهايتها بما يضمن إضفاء روح الشفافية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي همت المجال مثل توحيد المرجعية القانونية وإخضاع أعمال الهندسة المعمارية للمنافسة وتوسيع وتقوية الضمانات المقدمة للمتنافسين والحد من السلطات التقديرية.
في معرض تعقيبه نبه الأخ السالك بولون إلى المراتب الأخيرة التي يحتلها المغرب في مجال الحكامة الجيدة نظرا لتعدد مظاهر الفساد المالي والاقتصادي بما فيها مجال الصفقات حيث تشير بعض الدراسات الدولية أن تكلفة غياب الشفافية بالنسبة للصفقات العمومية يخسر المغرب معها 30 مليار درهم سنويا، ليعيد التأكيد على ضرورة تغيير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في انتظار أن يصبح المر من اختصاص السلطة التشريعية.
ضرورة حماية شغيلة معمل سيليلوز
وفي نفس القطاع تقدمت الأخت فتيحة البقالي بسؤال حول وضعية مؤسسة « سيليلوز « والتي اعتبرتها كمؤسسات مختصة في إنتاج عجين الورق « سيليلوز» رصيدا وطنيا مهما منذ تأسيسها سنة 1952، بعدما عرفت توسعا ملحوظا لتستجيب لمتطلبات الإنتاج والتسويق وطنيا وعلى مستوى المتوسط، ونظرا لما يتم تداوله من بعض الأخبار، فإنه من المنتظر أن تتم خوصصتها، لتنقل تخوفات الرأي العام المحلي بمنطقة الغرب من هذا الإجراء خصوصا وأن المنطقة تعيش التهميش والفقر في ظل غياب مؤسسات صناعية قادرة على توفير فرص الشغل، لتتساءل عن مصير المؤسسة والشغيلة العاملة بها.
وقال وزير المالية ان هذه المؤسسة لا تتبع للدولة وبالتالي لا تدخل المؤسسات المرشحة للخوصصة، وهي تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، معتبرا أن المعلومات التي لديه تشير إلى أن صندوق الإيداع والتدبير بصدد إستراتيجية جديدة تروم حصر مجال تخصصه في البناء والتعمير والبنيات التحتية وترك المجال الصناعي.
الأخت البقالي أشارت في تعقيبها الى أن الصندوق لديه من الكفاءات ما يكفي ليدبر جميع المهن، انطلاقا من كونها مؤسسة مواطنة ويجب عليها تنمية وتشجيع جميع القطاعات، كما تساءلت عن ثمن الصفقة الذي حدد في 600 مليون درهم هل مرت في جو شفاف.
التعجيل بحل ملف الأطباء لرفع المعاناة عن المرضى
في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة جاهدة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ مضامين الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، لازال أطباء القطاع العام يخوضون إضرابات متتالية تسببت في تعطيل المستشفيات العمومية والمس بسيرها العادي والمنتظم على حساب صحة المواطنين تطبيبا وعلاجا وخدمات صحية، وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ عبد الله البورقادي ليتساءل عن مآل الحوار الذي تجريه الوزارة مع شغيلة القطاع.
وزيرة الصحة قالت في جوابها أنه بموازاة مع الحوار الاجتماعي الوطني تشكلت لجنة وزارية تحت رئاسة الوزير الأول لتتبع الحوار مع الأطباء والذي مازال مستمرا منذ شهر أفضى إلى تخصيص 450 مليون درهم لتلبية مجموعة من المطالب حيث سيتم الرفع من التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة والتعويض عن الأخطار بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاقتراحات والزيادات.
في معرض تعقيبه نوه الأخ البورقادي بفتح الحوار متمنيا أن يفضي إلى تحقيق مطالب الأطباء من أجل رفع الإضراب حتى لا تستمر معاناة الطبقات الفقيرة مع التطبيب، مشددا على تتبع المؤسسة التشريعية لهذا الملف حتى يتم طيه.