انقسامات في مصر حول جمعة الغضب الثانية

نشبت خلافات حادة بين القوى الثورية والسياسية والدينية في مصر ، حيث وجهت كثير من الاطراف دعوات و نداءات للمشاركة في الجمعة القادمة والمعروفة إعلامياً ب"جمعة الغضب الثانية" أو "ثورة الغضب الثانية"، خاصة بعد أن فتح ناشطون على شبكة التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" عشرات المجموعات والصفحات والأحداث، للدعوة للمشاركة في ثورة الغضب الثانية رافعين شعار "أنا محستش بالتغيير ونازل تاني التحرير".
وما بين المشاركة في "جمعة الغضب الثانية" والتحفظ ورفض المشاركة، أعلن عدد من الحركات السياسية المشاركة في "ثورة الغضب الثانية" الجمعة القادمة، وتبنى ائتلاف شباب الثورة، الدعوة إلى إطلاق "ثورة الغضب الثانية"، مبرراً دعوته بأن ثورة 25 يناير لا تسير في مسارها الصحيح، من حيث كونها ثورة شاملة أسقطت نظام حكم، من أجل بناء نظام جديد.
وقال الناشط السياسي خالد تليمة، عضو المجلس التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أن الدعوة لجمعة الغضب الثانية جاءت للمطالبة بوضع دستور مصري جديد قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية، مضيفاً: "لا يجب الإنتظار حتى يأتي برلمان منتخب لوضع الدستور، لأن الدستور ثابت والأغلبية متغير".
وطالب تليمة، بأن يتم التعامل بشفافية مع كل القرارات التي تتخذ خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى ضرورة الكشف عن المهام الحقيقة لجهاز الأمن الوطني، الذي يتكون من 70% من ضباط جهاز أمن الدولة، الذي تم حله، مشدداً على ضرورة محاكمة كل رجال النظام السابق محاكمات عادلة وسريعة ومعلنة حتى يطمئن الشعب على أن الثورة تسير في اتجاهها الصحيح.
من جانبها، أكدت حركة 6 إبريل مشاركتها في جمعة إحياء الثورة، مطالبة بسرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته وكل رموز نظامه، خاصة من اولئك الدين تم إخلاء سبيلهم مثل، عائشة عبد الهادي ومفيد شهاب وإبراهيم كامل ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية ومدنية يُمكن للشعب متابعة تطوراتها.
وشددت 6 إبريل، على ألا تقتصر التهم الموجهة لعناصر من النظام السابق على الكسب غير المشروع، وتوجيه لهم تهم التحريض على قتل المتظاهرين، بالإضافة الى تهم الفساد السياسي، وإهدار المال العام عمداً، مطالبين بتشكيل لجنة قضائية - مدنية ومستقلة - تتمتع بصلاحيات قوية تمكنها من التحقيق في جرائم الفساد السياسي أو جرائم قتل المتظاهرين.
بدورها، أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" مشاركتها في "ثورة الغضب الثانية"، مطالبة الشعب المصري بالخروج وتنظيم محاكمة شعبية لمبارك ورموز النظام الفاسد، استنادا إلى أن الشعب مصدر السلطات، ليتم إصدار أحكام من داخل ميدان التحرير، احتراما للشرعية الثورية، و رداً على ما سموه ب"التباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق"، وخروج زكريا عزمي، وزوجة الرئيس السابق سوزان ثابت.
وأكدت الجبهة، أن إخلاء سبيل بعض رموز النظام السابق يعتبر خطوة إلى الخلف والتفافا حول العدالة وإهدارا لدماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل تطهير البلاد من الفاسدين، مشيرة إلى أن الشارع المصري صدم من قرارات الإفراج عن بعض رجال النظام السابق المسجونين، مشددة على أن العودة إلى ميدان التحرير هدفها استكمال الثورة ومن أجل تطهير البلاد من فلول النظام السابق.
أما جماعة الإخوان المسلمين فرفضت المشاركة في جمعة 27 مايو القادمة والمعروفة ب"ثورة الغضب الثانية"، مؤكدة أن الدعوة تمثل انقلاباً على الثورة وعلى الديمقراطية التي ارتضاها الجميع، مشيرة إلى أن السيناريو الذي وضعه المجلس العسكري بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة والرموز الوطنية هو الأنسب للمرحلة الحالية.
وقال صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو لجنة تعديل الدستور، إن الجماعة ترفض المشاركة لأننا لسنا خصوماً لحكومة د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شئون البلاد، مؤكداً أن الجماعة ليست من أنصار الخروج في الجمعة القادمة.
وأضاف صالح، أن المهم في الفترة الحالية للشعب المصري أن تتفق القوى الوطنية على الخروج بمصر من هذه المرحلة الانتقالية، من خلال التشاور مع القوى السياسية المختلفة والرموز الوطنية لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية، للقضاء على السلبيات التي انتشرت ومنها الانفلات الأمني.
فيما حذرت مجموعة من السلفيين من مشاركة الشعب في مظاهرات 27 مايو، من خلال صفحة على شبكة التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" بعنوان "منهج السلف الصالح".
وبث السلفيون رسالة تنبيه، وقالت الرسالة: مظاهرات 27 مايو سيقوم بها العلمانيون والليبراليون والكفرة والملحدون ونحن ضدها".
وقال مسئول الصفحة، إن تظاهرات الغضب الثانية تطالب بتشكيل مجلس مدني ثوري، وتطهير الشرطة من القيادات الفاسدة، وكذلك تطهير القضاء والنيابة العامة، لتكون الضامن لتحقيق المطالب الثورية، بالإضافة إلى المحليات والمحافظين، كما طالبوا أيضا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من يوم 25 يناير وما قبلها ومحاكمة كل الفاسدين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، واسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وفي حالة عدم استرجاعها ستتحول إلى محاكمات ثورية استثنائية لا رحمة فيها.
رغم أن السلفيين أوضحوا أن كل هذه المطالب عادلة في ظاهرها، لكنهم أعلنوا رفضهم لها، وكذلك مظاهرات الجمعة المقبلة، مبررين ذلك بأن الحكومة المؤقتة بقيادة الدكتور عصام شرف لن تستطيع تحقيق كل هذه المطالب في هذا الوقت القصير، خاصة أن شرف مطالب بإصلاح ما أفسده النظام السابق خلال 30 عاماً.
وتساءل مسئول صفحة "منهج السلف الصالح" عن الهدف من وراء مظاهرات 27 مايو الجمعة المقبل، وأجاب أن الهدف من المظاهرات الإطاحة بالمجلس العسكري، الذي يقف سدًا منيعًا ضد التيارات العلمانية والنصرانية في محاولة قمع السلفيين، الذين تزداد فرص وصولهم للحكم كل يوم، بعد أن أثبتوا أنهم براء من كل حملات التشويه المتعمدة من الإعلام العلماني والليبرالي والنصراني".
فيما أعلن حزب التجمع مشاركته في "ثورة الغضب الثانية" الجمعة القادمة، مطلقاً عليها "جمعة إنقاذ الثورة"، وأرسل حسين أشرف أمين حزب التجمع بمحافظة القاهرة رسائل "sms" إلى أعضاء الحزب للمشاركة، كان نصها: "حسين أشرف يدعوكم باسم حزب التجمع للمشاركة في مليونية الثورة الثانية الجمعة القادمة".