شركة ستاريو للنقل بالرباط تخرج عن صمتها

توصلت العلم من إدارة شركة ستاريو للنقل الحضري بالرباط ببيان حول وضعيتها الحالية وآفاق عملها ومواصلة خدمتها بالرباط جاء فيه:
لازالت ستاريو في نقاش مستمر مع السلطات المحلية والوطنية حول مستقبل خدمة الحافلات بولاية الرباط - سلا - زمور - زعير وتظل متعبئة بشكل كامل لضمان سير هذا المرفق خلال هذه الفترة الانتقالية.
الرباط 26 ماي 2011: تتناقش ستاريو مع السلطة المفوضة للنقل الحضري بولاية الرباط - سلا - زمور - زعير إلى جانب وزارة الداخلية لتدارس الآفاق المستقبلية لخدمة النقل عبر الحافلات بعد قرار اللجوء إلى المحكمة التجارية بسبب التوقف عن الأداء.
سجل الجمع العام لستاريو يوم 18 أبريل الماضي حالة توقف الشركة عن الأداء والتي أحيلت على المحكمة التجارية لتفتح الباب بذلك أمام ضرورة إعادة هيكلة هذا المرفق بتشاور مع السلطات. ويعود أساسا للمحكمة التجارية صلاحية تحديد شروط استمرارية هذه الخدمة.
تظل ستاريو على كامل الاستعداد لضمان استمرار الخدمة خلال هذه الفترة الانتقالية، غير أنه لايمكنها الاستمرار في القيام بذلك بعد تاريخ 30 يونيو 2011.
إن عقد الامتياز الذي فوض لستاريو خلال شهر فبراير 2009، يتضمن محورين أساسيين: فمن جهة أولى، يرنو وضع خدمة موحدة وعصرية، ومن جهة أخرى استغلال هذا المرفق لمدة 15 سنة.
بعد سنة ونصف من انطلاق هذا النشاط، تم إنجاز المحور الأول من هذه المهمة بنجاح. حيث تتوفر الرباط حاليا على شبكة موحدة وحظيرة حافلات عصرية، كما تتم من الآن فصاعدا عملية الاستغلال في ظروف قانونية وجبائية واجتماعية تطبعها السلامة والجودة متوافقة مع الأهداف التعاقدية وتستجيب للتنظيمات والتشريعات الوطنية.
مع ذلك، فإن تطور ظرفية الاستغلال والتي حددت على أساسها مقتضيات طلب العروض منذ انطلاق الدراسات حوالي 5 سنوات، لم تعد تمكن من ضمان التوازن الاقتصادي لتضع من الناحية الهيكلية شركة ستاريو في وضعية عجز ولترهن بشكل خطير مستقبل هذا المرفق، خصوصا مع التطور السريع الذي يعرفه القطاع غير المهيكل (تحديدا «سيارت الأجرة الكبيرة»)، حيث أنه، وخلافا للقوانين، يثقل كاهل عملية استغلال هذا المرفق. بالتالي، فستاريو تخسر كل شهر 25 مليون درهم، أي ما يعادل 440 مليون درهم منذ بداية العقد.
تقاسم وزارة الداخلية بتشاور مع السلطات المحلية وستاريو هذاالمعطى ولهم نظرة مشتركة قوامها ضرورة إعادة هيكلة تنظيم هذا المرفق لضمان ديمومته. إن إعادة البناء هذه تقتضي، فيما يبدو، نهاية قبل الأوان لعقد ستاريو خصوصا في شكله الحالي.
في هذا السياق، يعتبر هاجس الاستمرارية من الناحية الاقتصادية والعملياتية للشبكة والجودة والولوجية ودوام خدمة الركاب، إضافة الى ضمان مناصب الشغل من بين الإهتمامات الأولية لستاريو والسلطات على حد سواء.
يعتبر من السابق لأوانه الآن الحكم على مستقبل هذا المرفق، ففي إطار المسطرة التي تعمل بها المحكمة التجارية للرباط، تتدارس ستاريو حاليا مع السلطات شكل هذا الانتقال الذي بإمكانه ضمان استمرارية خدمة حافلات الولاية في انتظار الوضع الفعلي لتنظيم جديد.
تظل ستاريو متعبئة بشكل كامل لضمان سير هذا المرفق خلال هذه الفترة الانتقالية، لتجنيب قدر المستطاع مستعملي هذه الخدمة نتائج ذلك. مع الإشارة، بأن كل أجل يرتبط باتخاذ القرارات فهو يرهن استمرارها، وفي جميع الحالات لايمكنها ضمان هذه الخدمة حين يتجاوز هذا الأجل شهر يونيو 2011.